(الصفحة 280)
ويدلّ عليه أيضاً ما لم يكن فيه تعرّض لحكم صلاة العاري من حيث الركوع والسجود ، فإنّه يدلّ على وجوب ما هو الأصل في الصلاة ، وهو الركوع والسجود دون الإيماء كما هو واضح .
والحقّ في المقام أن يقال : بعدما عرفت أنّ مرسلة ابن مسكان المفصلة بين صورتي الأمن من المطّلع وعدمه(1) ، تكون حاكمة على الروايات الدالّة على أنّه يصلّي جالساً مطلقاً أو قائماً كذلك ، ويجب حمل الاُولى على ما إذا لم يكن المصلّي آمناً والثانية على خلافه .
فالمستفاد من المرسلة الحاكمة أنّه مع وجود الناظر المحترم يكون ما هو الأصل في الصلاة ـ وهو القيام ـ مزاحماً بالستر الذي يكون واجباً نفسيّاً ، والشارع حكم بتقدّمه على القيام ، وأوجب الجلوس عليه  ، لأنّه مع القيام يكون قبله مكشوفاً غير مستور ، وإن كان دبره مستوراً بأجزاء البدن ، فستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام .
وأمّا ستر الدبر فالمستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) الدالّة على وجوب الايماء والقيام ، أنّه لا يزاحمه وجوب الركوع والسجود الذين هما الأصل في الصلاة ، وأنه يجب عليه الايماء لئلاّ يبدو ما خلفه ، ويكفي كونه مستوراً بأجزاء البدن لعدم تمكّنه من شيء آخر يستره به ، ويدلّ عليه أيضاً رواية زرارة الدالة على النهي عن السجود والركوع ، المعلّلة بقوله : «فيبدو ما خلفهما» ، وكذا كل ما يدل على وجوب الايماء جالساً أو قائماً .
فإنّ مفاد جميعها أنّ وجوب الركوع والسجود الذي هو الأصل في الصلاة لا يزاحم ستر الدبر ، فيجب عليه الايماء ، صلّى قائماً أو جالساً ، ولكن تعارضه

---

(الصفحة 281)
مرسلة أيّوب بن نوح الدالّة على وجوب الركوع والسجود ورواية إسحاق بن عمار المتقدّمة الواردة في صلاة العراة جماعة ، الدالّة على التفصيل بين الإمام والمأمومين ، بأنه يجب عليه الايماء وعليهم الركوع والسجود .
فإنّ الظاهر من هذه التفرقة أنّ الركوع والسجود لا يزاحم ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي ، ولذا يجب الايماء على الإمام ، لأنّ مع تقدّمه يكون خلفه ظاهراً إذا ركع أو سجد ، والحكم بأنّ المأمومين يجب عليهم الركوع والسجود يدلّ على أنّ ستر الدبر الذي يكون شرطاً لصحّة الصلاة يزاحمه وجوب الركوع والسجود ويتقدّمان عليه .
إن قلت : قد مرّ آنفاً أنّ وجوب القيام يزاحمه الستر المتعلّق للوجوب النفسي ، ولذا يجب على المصلّي مع عدم الأمن من المطّلع أن يصلّي جالساً ، وأمّا الستر الشرطي فلا يزاحم وجوب القيام ، ولذا يجب على المصلّي مع الأمن أن يصلّي قائماً .
وعليه يشكل ما في هذه الرواية من الجمع بين صلاتهم جالساً ، وبين كونها مع الركوع والسجود ، لأنّه إن كان موردها صورة الأمن من المطّلع ، فقد عرفت أنّ حكمها وجوب القيام ، وأنّ الستر الشرطي لا يزاحمه كما هو مقتضى رواية ابن مسكان المتقدمة ، وإن كان موردها صورة عدم الأمن فحكمها هو الايماء ، بمقتضى هذه الرواية الدالة على أنّ الإمام يجب عليه أن يؤمي لئلاّ يبدو ما خلفه للمأمومين .
وقد عرفت أنّ ستر الدبر المتعلّق للوجوب النفسي يزاحم وجوب الركوع والسجود ويتقدّم عليه ، فالجمع بين صلاتهم جالساً وكونها مع الركوع والسجود لا وجه له كما عرفت .
قلت : الظاهر أنّ موردها صورة الأمن من المطّلع ، ولكنّ الحكم بوجوب الجلوس إنّما هو لأجل أنّه مع القيام تكون إقبالهم ظاهرة لأنفسهم ، وقد عرفت أنّ
(الصفحة 282)
ستر القبل لا يزاحمه وجوب القيام ويتقدّم عليه ، فالحكم بوجوب الركوع والسجود عليهم لا ينافي وجوب الجلوس .
لأنّ وجوبهما إنّما هو لعدم مزاحمة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر لهما ، ووجوبه لمزاحمة الستر المتعلّق للوجوب النفسي بالنسبة إلى القبل لوجوب القيام وتقدّمه عليه ، ووجوب الايماء بدلهما على الإمام ، لما عرفت من أنّ ستر الدبر الذي هو واجب خارجيّ نفسيّ لا يزاحمه وجوبهما .
وكيف كان فقد عرفت ثبوت المعارضة بين ما يدلّ على الايماء ، ومرسلة أيّوب بن نوح ورواية إسحاق بن عمّار المتقدّمتين  ، لكنّ الاُولى مطروحة بالارسال ، والثانية وإن كانت معارضة لصحيحة عليّ بن جعفر(عليه السلام) وغيرها من حيث الدلالة ، ولكن لا تقاومها من حيث السند ، لأنّ الشيخ نقلها من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب ولم يتابعه غيره فيه ، مضافاً إلى غرابة نقل محمّد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة بدون واسطة(1) ، وهي على فرضها هو ابن مبارك ولم يحرز وثاقته ، فيجب الحكم بوجوب الايماء مطلقاً ، صلّى جالساً أو قائماً ، وبأنّ وجوب الركوع والسجود لا يزاحم الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر كما عرفت .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التفصيل بين الستر الذي يكون واجباً نفسياً والستر الشرطي ـ بأنّ الأوّل عام من حيث الساتر لكلّ شيء من الثوب والحشيش والطين وأجزاء البدن وغيرها ، واختصاص الثاني بالأوّلين مع الترتيب أو بدونه كما ذهب إليه صاحب الجواهر(2) ـ لا وجه له ، لأنّك عرفت أنّ الحكم بوجوب الايماء جالساً أو قائماً إنّما هو لمراعاة الستر الشرطي بالنسبة إلى الدبر ،

---

(الصفحة 283)
وإلاّ فلا وجه له مع كون المصلّي آمناً من المطّلع .
ومن المعلوم أنّ ساتره حينئذ هو الإتيان  ، وهما من أجزاء البدن ، نعم مع فقد الثوب والحشيش لا يكون مكلّفاً بستر عورته بالطين للزوم العسر كما لا يخفى ، فالحق أنّ مع فقدهما لا يكون الستر الصلاتي متعذّراً بالنسبة إليه حتّى يحكم بسقوطه .
نعم يقع الكلام في الترتيب بين أنواع الساتر كما ذهب إليه بعضهم ، واستدلّ عليه برواية عليّ بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة(1) ، والتحقيق أنّها لا تدلّ عليه ، لأنّ الحكم بوجوب ستر العورة بالحشيش مع فقد الثوب ليس إلاّ لأجل عدم الاحتياج إلى الستر به مع وجدان الثوب ، لأنّه معه لا أقل من كونه لابساً لثوب واحد ، وهو القميص لدفع البرودة أو غيره وهو ساتر لعورته ، فالستر بالحشيش غير مبتلى به غالباً ، فلا تدلّ على عدم كفاية الستر به مع وجدان الثوب كما هو واضح .
وكذا لا يستفاد منها الترتيب بين الحشيش وغيره ، لأنّ قوله(عليه السلام) : «وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته» يدلّ على أنّ ذكر الحشيش كان من باب المثال ، والمراد به كلّ ما هو ساتر للعورة غير الثوب من الطين وغيره ، نعم قد عرفت أنّه لا يجب الستر بالطين للزوم العسر ، وهو لا يقتضي عدم الاجتزاء به .
فظهر أنّ الستر الصلاتي يكون كالستر المتعلّق للوجوب النفسي من حيث الساتر ، فيكفي فيه كلّ شيء حتّى أجزاء البدن ولا ترتيب بين أنواعه ، ولذا لو لم يكن الستر ببعض أجزاء البدن مستلزماً للقعود والايماء بدل القيام والركوع والسجود ، لقلنا بكفايته ولو مع وجدان غيره من أنواع الساتر .

---

(الصفحة 284)

فروع في الستر والساتر

الأوّل : لو كان المصلّي واجداً لما هو ساتر لإحدى عورتيه فقد يكون ساتراً لإحداهما على التعيين  ، وقد يكون ساتراً لها لا على التعيين ، فعلى الأوّل إن كان ساتراً لقبله يجب عليه الصلاة قائماً إيماءً ، وإن كان ساتراً لدبره يجب عليه الصلاة قاعداً مع الركوع والسجود على ما عرفت تفصيله .
وعلى الثاني ، فقد ذكر لترجيح إحداهما على الاُخرى وجوه لا تصلح للمرجحية ، كما يظهر لمن راجع وتأمّل ، فلا يبعد الحكم بالتخيير بين سترهما والصلاة قائماً ايماءً أو قاعداً مع الركوع والسجود .
الثاني : لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فقد يكون متمكّناً من الستر به من غير فعل المنافي ، وقد لا يكون كذلك بل يتوقف على فعل المنافي ، وعلى التقديرين فقد يكون الوقت متّسعاً بحيث يمكن مع قطع الصلاة تحصيل الستر وأدائها معه ولو بركعة وقد لا يكون كذلك ، بل يكون قطع الصلاة وتحصيل الستر موجباً لخروج الوقت .
فإن لم يتمكّن من الستر به بدون فعل المنافي وكان الوقت ضيقاً بحيث لا يتمكّن مع قطع الصلاة من أدائها ولو بركعة ، فلا إشكال في وجوب الاتمام عليه على نحو صلاة العاري ولا يجوز عليه قطعها ، كما أنّه لو كان متمكّناً من الستر به من غير فعل المنافي وكان الوقت ضيقاً لا إشكال في أنّه يجب عليه الستر والإتيان بباقي الصلاة على نحو صلاة غير العاري من القيام والركوع والسجود .
ولا دلالة للأخبار المتقدّمة الواردة في كيفية صلاة العاري على اختصاص تلك الكيفية بما إذا كان عارياً في جميع أحوال الصلاة كما هو واضح ، وإن كان الوقت