(الصفحة 347)
وحينئذ فلا يجوز التمسّك بأصالة الحلية للمقام ، ويمكن دفع هذا الإيراد ، بأنّه وإن كان إطلاقهما على الثوب باعتبار وقوع الصلاة فيه خلاف المتعارف ، ولكن نمنع اختصاص الحكم في تلك الأخبار بنفس موردها ، بل المفهوم منها عند العرف أنّ المقصود إثبات الحلية الظاهرية فيما اشتبه ولم يعلم حرمته سواء كان إطلاق الحرام والحلال على ذلك الشيء متعارفاً أم لم يكن كذلك كما لا يخفى .
بقي الكلام فيما يظهر من بعض الأعلام في وجه التمسك بأصالة الحلية حيث قال ما ملخّصه : إنّ الشرطية إنّما تنتزع من تقيّد المأمور به بوجود الشرط ، كما أنّ المانعية تنتزع من تقيده بعدم المانع ، والتقيد بوجود الأول وبعدم الثاني إنّما هو من أجزاء المأمور به .
فالصلاة مثلا مركبة من الأفعال والأقوال المخصوصة ومن التقيد بوجودها حين وجدان الشرائط وفقدان الموانع ، وحينئذ فبملاحظة ما قرّر في محلّه من أنّ الأمر المتعلّق بالمركّبات الاعتبارية ـ كالصلاة مثلا ـ مع كونه واحداً حقيقة ، له أبعاض كثيرة يتعلّق كل بعض منه بجزء من متعلّقه ، يلزم تعلّق بعضه أيضاً بالتقيد الذي هو جزء للمأمور به .
غاية الأمر إنّه جزء اعتباريّ ، فكما أنّ الركوع مثلا تعلّق به بعض الأمر المتعلق بالمجموع ، فكذلك التقيد بوجود الشرائط وبعدم الموانع يكون متعلقاً لذلك الأمر ومعروضاً لبعضه ، وحيث إنّه لا وجود للتقيد إلاّ بوجود القيد بل هو عينه ، فيكون نفس الشرط وعدم المانع معروضاً لذلك البعض .
فظهر أنّ عدم المانع الذي هو محلّ البحث والكلام في هذا المقام ، يكون كسائر الأجزاء متعلّقاً لبعض الأمر المتعلّق بالصلاة ، وحيث أنّ النهي ليس إلاّ طلب الترك فيكون وجود المانع منهيّاً عنه ، لأنّ المفروض كون عدمه متعلّقاً للطلب .
(الصفحة 348)
غاية الأمر إنّ النهي المتعلّق بوجود المانع نهي ضمني لا استقلالي ، وحينئذ فاللباس له فردان، فرد حلال حقيقة وفرد حرام كذلك، فلاإشكال حينئذ في التمسّك بقوله(عليه السلام) : «كل شيء فيه الحلال والحرام . . .» ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى التعميم للحلية والحرمة الوضعية ، كما ذكره المحقّق القمّي(قدس سره) .
ودعوى إنّ الظاهر منه لزوم كون المنع المشكوك حكماً مستقلاً ناشئاً عن المبغوضية الذاتية، فيختصّ اعتبار هذا الأصل بالشبهات التحريمية النفسية . واضحة الفساد ، إذ لا دليل على صرف لفظ الحلال والحرام إلى بعض أفرادهما ، ويشهد لذلك ـ أي لعمومية لفظ الحلال والحرام وعدم اختصاصهما بالحلال والحرام النفسيين ـ الاستعمالات الواردة في موارد كثيرة في لسان الرواة ، وجواب الأئمة(عليهم السلام).
منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب(عليه السلام)  : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»(1) .
ومنها : ما عن الخصال بإسناده عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : «ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه وحرِّم ذلك على الرجال»(2) .
ومنها : ما عن الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : «وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه . . .»(3) .

---

(الصفحة 349)
وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي يستفاد منها عمومية لفظ الحلال والحرام ، وعدم اختصاصهما بالنفسي منهما، كما لا يخفى على من راجعها(1) . إنتهى ملخّص كلامه(قدس سره) .
وأنت خبير بأنّه لا مجال لادعاء ثبوت النهي في المقام ، لما عرفت من أنّ معنى النهي ليس طلب الترك ، بل معناه هو الزجر عن إيجاد الفعل المنهيّ عنه ، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به ، وحينئذ فلا يلزم من تعلّق بعض الأمر إلى التقيد بعدم المانع تحقّق النهي متعلّقاً بوجود المانع بل هو كالشرط .
فكما أنّ تعلق بعض الأمر بوجوده لا يستلزم النهي عن عدمه ، فكذلك تعلّق الأمر بعدم المانع لا يستلزم النهي عن وجوده . هذا ، مضافاً إلى أنّه لو فرض الإتيان بالأجزاء مع كونها واجدة لجميع الشرائط وفاقدة لجميع الموانع سوى أنّه كان ثوبه من أجزاء غير المأكول مثلا ، وكان الوقت مضيقاً يحصل العصيان بسبب إيجاد ذلك المانع .
ولكنّه يكون عصياناً للأمر المتعلّق بالصلاة ، لا للنهي المتوهم المتعلق بوجود المانع ، لأنّه لا يزيد حكمه عمّن ترك الصلاة رأساً، أو أتى بالأجزاء مع فقد الشروط كلاًّ أو بعضاً ، فكما أنّه لا يتحقّق هناك إلاّ عصيان واحد وهو عصيان الأمر بالصلاة ، فكذلك لا يكون هنا إلاّ عصيان ذلك الأمر .
وبالجملة : لا يكون هنا نهي متعلّق بوجود الموانع حتى يكون إيجاد واحد منها عصياناً لذلك النهي كما عرفت ، وأمّا إطلاق لفظ الحرام والحلال على مثل المقام ، فهو وإن كان بحسب أصل اللغة صحيحاً ، إذ لا اختصاص لهما بالحلال والحرام النفسيّين بل يعمّ غيرهما ، ولكن المنصرف إليه والمتبادر منه عند عرف المتشرعة

---

(الصفحة 350)
هو الحلال والحرام النفسيان، كما لا يخفى .
وبالجملة : لا يكون اطلاقهما ظاهراً في التعميم بحيث تطمئنّ به النفس ، وتثق به في مقام الافتاء ، وتجعله دليلا معتمداً في مقابل قاعدة الاحتياط الجارية في المسألة، ونظائرها ممّا يرجع الشك فيه إلى الشك في المحصّل، كما عرفت تحقيقه .
فالإنصاف أنّ المسألة غير صافية عن الاشكال ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالتجنّب عن الصلاة في الألبسة المشكوكة ، نعم فيما اُخذت من يد المسلم ، وأخبر بأنّها مأخوذة من الحيوان المأكول ، أو من غير الحيوان ، لا يبعد القول بجواز الاعتماد على إخباره ، وكذا فيما إذا أخبر بخلافه ، فإنّه لا يبعد القول بوجوب الاعتماد على قوله ، وعدم جواز الصلاة فيه ، لبناء العقلاء على الاعتماد على قول ذي اليد فيما يتعلّق بما في يده من الطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، والقلّة والكثرة ، وغير ذلك من الأمور المتعلّقة به .
ويؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار من بيان حكم الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والفنك ونحوها ، فإنّ من المعلوم أنّ أكثر أهل العرف لا يميّزون وبر الأرانب مثلا عن غيره إلاّ بإخبار صاحبه ، فالعمدة في تشخيصه هو قول ذي اليد ، فيجب ترتيب الآثار عليه .
وكذا لا يبعد أيضاً القول بجواز الصلاة في الثوب الذي يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه ، لاستقرار السيرة على الصلاة في مثله من دون تفحّص وتتبّع عن وجودها ، نعم لا تجوز الصلاة في الثوب الذي علم بوجود الشعر فيه ، ولكن لا يعلم كونه من المأكول ، بل يحتمل أن يكون من غيره ، لأنّ القدر المتيقّن من تحقّق السيرة، الصورة الاُولى ، فيجب الرجوع في غيرها إلى مقتضى قاعدة الاحتياط والله أعلم .

(الصفحة 351)

حكم الصلاة في جلد الخزّ

قد استثني عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول أمور ، ولكن مورد تطابق الفتاوى(1) والنصوص هو وبر الخزّ الخالص ، فإنّه قد وردت فيه أخبار كثيرة تدلّ على جواز الصلاة فيه(2) ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، وأمّا جلد الخزّ فجواز الصلاة فيه محلّ خلاف وإشكال .
والمحكيّ عن ابن إدريس والعلاّمة في بعض كتبه القول بالمنع(3) ، وربّما نسب إلى المشهور القول بالجواز(4) ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، ولابدّ قبل نقلها

---