(الصفحة 361)
ثانيها : إنّه هل الأدلة المانعة عن الصلاة في جلد الميتة منصرفة عن الميتة الطاهرة وهي ميتة غير ذي النفس ، أو باقية على ظاهرها من العموم والشمول؟
ثالثها : انّه على فرض الانصراف هل تكون الحيوانات المائية لها نفس سائلة أم لا؟
رابعها : إنّه هل تكون التذكية ثابتة فيما عدى السمك من الحيوانات المائيّة أو تختصّ به؟
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لو قيل بحلية أكل لحم الخزّ أو بحرمته ، ولكن ادّعي انصراف الأدلة المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الحيوانات المائية ، فلازمه القول بصحّة الصلاة في وبر الخزّ ، وكذا في جلده من حيث مانعية غير المأكول .
وأمّا من حيث مانعية الميتة فجواز الصلاة فيه مبنيّ على القول بخروج الخزّ عن تحت الأدلة المانعة عن الصلاة في الميتة، إمّا موضوعاً بدعوى وقوع التذكية عليه ، وإمّا حكماً بدعوى انصرافها عن الميتة الطاهرة واختصاص المانعية بالميتة النجسة مع ادّعاء كون الحيوانات المائيّة أو خصوص الخزّ منها ليس لها نفس سائلة حتّى تكون ميتتها طاهرة ، فلا تدخل في تلك الأدلة ، وحينئذ ينتهي القول بجواز الصلاة في جلد الخزّ على وفق القاعدة ، ولا حاجة في إثباته إلى دليل كما هو واضح .
وأمّا لو قلنا بحرمة أكل لحم الخزّ ، كما عرفت أنّه معقد اجماع الأصحاب ، ولم نقل بانصراف الأدلة المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الحيوانات المائية ، فلازمه القول ببطلان الصلاة في جلد الخزّ وكذا في وبره ، إلاّ أن يدلّ دليل على خلاف ذلك ، وقد عرفت في صدر المسألة إنّه قام الدليل على الجواز في الوبر والاشكال إنّما هو في الجلد خاصّة .
والذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّه لو كان وجه المانعية وبطلان الصلاة في جلد
(الصفحة 362)
الخزّ منحصراً في كونه من أجزاء غير المأكول ، فلا يبعد أن يقال باستثناء جلد الخزّ وصحة الصلاة فيه كالوبر ، لأنّه بعد نهوض الدليل من النصّ والاجماع على استثناء الوبر ، تكون خصوصية الوبرية ملغاة بنظر العرف ، لأنّ الظاهر أنّ أهل العرف لا يفهمون من استثناء الوبر إلاّ استثناء الحيوان المسمّى بالخزّ ، وصحة الصلاة في أجزائه وبراً كان أو غيره كما لا يخفى .
وأمّا مع احتمال كون الخزّ ميتة لاحتمال عدم كونه كالسمك ، في أنّ خروجه من الماء كان علّة لموته ، كما يظهر من بعض الروايات ، حيث إنّ الإمام(عليه السلام)أجاب فيه عن السؤال عن الخزّ بأنّه سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء(1) ، فالحكم بجواز الصلاة في جلده محلّ إشكال ، إذ لو كان إخراجه من الماء مستلزماً لقتله لعدم تعيّشه في خارج الماء لأمكن أن يقال بحصول التذكية له بذلك كالسمك .
وأمّا مع تعيّشه في خارج الماء أيضاً بمعنى عدم كون إخراجه من الماء إماتة له لبقاء حياته بعد الخروج ولو ساعة ، فلا يمكن القول بثبوت التذكية له ، كما يظهر ذلك من فتاوى الأصحاب في نظائر المسألة ، حيث إنّهم يقولون: بأنّ حصول التذكية للحيوان الذي أصابه سهم ، أوجرحه كلب معلّم ، ومات بسببه قبل بلوغ الصيّاد إليه ، إنّما هو بذلك ـ أي بإصابة السهم أو جرح كلب معلّم ـ وأمّا إذا كانت حياته باقية بعد بلوغه إليه  ، فتحقّق التذكية إنّما هو بفري الأوداج ، ولا تكفي الإصابة أو الجرح .
هذا ، ولا يجوز أن يتمسّك للجواز باطلاق رواية معمر بن خلاّد عن الرضا(عليه السلام)المتقدّمة(2) ، لأنّ النسبة بينها وبين ما يدلّ على المنع عن الصلاة في الميتة

---

(الصفحة 363)
عموم من وجه . ولا دليل على ترجيح الاُولى في مورد الاجتماع ، وهي الصلاة في جلد الخزّ .
وأمّا رواية ابن أبي يعفور(1) ، فهي وإن كان موردها الصلاة في جلد الخزّ كما عرفت; إلاّ أنّ الاعتماد على مثلها مع وضوح حال سندها لا ينبغي من الفقيه ، وما ذكرنا من اتحادها مع رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة(2) ، فإنّما هو مبنيّ على الحدس ولا يجوز الاستناد إليه في مقام الفتوى . هذا ، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل والاحتياط ممّا لا يخفى .

---

(الصفحة 364)

حكم الصلاة في جلد السنجاب

من جملة ما قيل باستثنائه من عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول ، الصلاة في جلد السنجاب(1) ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال : «لا بأس بالصلاة فيه»(2) والفراء جمع فرو ، والمراد به إمّا ما يظهر من بعض اللغويين من أنّه الحمار الوحشي ، وامّا ما يقال له بالفارسية: (پوستين) .
وعلى الأوّل لا يكون من أفراد غير المأكول  ، وعلى الثاني يمكن أن يكون

---

(الصفحة 365)
المراد به الفرو المتّخذ من المأكول كما هو الغالب والشائع في الفراء ، ويمكن أن يراد به مطلق الفراء ، وعليه فتكون الأدلة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له والمراد بأشباهه إمّا ما يكون مشابهاً للمذكورات من حيث كونه محرّم الأكل ، وإمّا ما يكون مشابهاً لها من حيث أنّه يؤخذ الثوب من وبره .
وبالجملة: فدلالتها على الجواز في المقام ممّا لا إشكال فيها .
ومنها : ما رواه الكليني عن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال : «لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم»(1) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن(عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال : «لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان ذكيّاً. قال: قلت: أوليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ قال : «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه» قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال : «لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله(صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب»(2) .
قوله(عليه السلام) : «إذا كان ممّا يؤكل لحمه» إنّما يكون قيداً لجواز الصلاة في الذكي لا لقوله: «نعم» كما لا يخفى .
والتعليل الوارد في هذه الرواية والتي قبلها لجواز الصلاة في السنجاب بأنّه دابّة لا تأكل اللحم يشعر بثبوت الحكم في ما يكون كذلك ، أي غير سبع ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه ليس علّة للحكم بل حكمة له .

---