(الصفحة 40)
إلى  الثاني(1) .
وأمّا سائر النوافل اليوميّة فمورد للاختلاف بين المسلمين ، والمشهور بين الإماميّة أنّ مجموع النوافل الليليّة والنهاريّة لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة ، ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين ، ومستندهم في ذلك روايات مستفيضة .
منها: مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام)قال:قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال : «اُصلّي واحدة وخمسين ركعة ; ثم قال : أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون(2) .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : قلت للرضا(عليه السلام)  : كم الصلاة من ركعة؟ قال : «إحدى وخمسون ركعة»(3) .
ومنها : رواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال : «والصلاة الفريضة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل

---

(الصفحة 41)
فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة ، تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر»(1) .
وبإزاء هذه الأخبار ، بعض الأخبار الاُخر ، كرواية أبي بصير قال : سألت أبا  عبدالله(عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال : «الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل»(2) .
وظاهرها أنّ مجموع الفرائض والنوافل يبلغ ستّاً وأربعين ركعة ، ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على أنّ المجموع أربع وأربعون ركعة(3) ، وكذا روايته عن الصادق(عليه السلام)(4) .
وقد عمل بعض الأصحاب بهذه الروايات ، ولذا كانوا مختلفين قبل زمن الرضا(عليه السلام) ، ومنشأ اختلافهم هي الروايات المختلفة ، وقد أُشير إلى ذلك في رواية البزنطي المتقدّمة ، وفي زمنه(عليه السلام) قد ارتفع الاختلاف بينهم ، لأجل السؤال عنه ، وتعيينه لما هو الحقّ من تلك الروايات ، ولذا صار ذلك مورداً لتسالم الأصحاب بعده(عليه السلام) .
هذا كلّه بناء على عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المختلفة ، ويمكن الجمع

---

(الصفحة 42)
بينها بأن يقال : إنّ الاختلاف بينها في نافلة العصر والمغرب محمول على اختلاف مراتب الاستحباب ، فالإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر ، يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر ، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية ، وذاك في المرتبة العالية ; وهكذا في نافلة المغرب .
هذا ، ولكن هذا الجمع لا يتمّ بالنسبة إلى نافلة العشاء ، لعدم التعرّض لها في بعض الأخبار ، وبعبارة أُخرى : هي لا تكون أزيد من ركعتين حتّى يختلف فيها المراتب بالقلّة والكثرة ، فاختلاف الأخبار حينئذ يرجع إلى المشروعيّة وعدمها كما لا يخفى . نعم يمكن الجمع حينئذ بأن يقال : إنّ عدم ذكرها في بعض الأخبار يحتمل أن يكون لأجل التقيّة ، لترك بعض العامّة لها ، ويحتمل أن يكون من جهة أنّ المقصود هو بيان ما ثبت استحبابه أوّلا وبالذّات ، ونافلة العشاء لا تكون كذلك ، لأنّها مشروعة لصيرورة عدد النافلة ضعف الفريضة ، أو لكونها عوضاً عن الوتر لو ترك ، كما في بعض الأخبار(1) ، فلا تكون من النوافل الثابتة بالأصالة .
ثمّ انّه ورد في بعض الروايات ، ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات ، وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) ، أنّه كان يقول : «إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار»(2) . ولكنّها مضافاً إلى عدم صحّة سندها ، لأن حسين بن علوان من الزيديّة ، أنّها لم تكن مذكورة إلاّ في كتاب قرب الإسناد ، وهو وإن كان مؤلّفه من الإماميّة إلاّ أنّ بناءه في ذلك الكتاب ذكر الأخبار الضعيفة أيضاً ، أضف إلى ذلك كلّه أنّ هذه الرواية محمولة على التقيّة ، من جهة موافقتها

---

(الصفحة 43)
لمذهب الحنفيّة ، ويؤيّده أنّ فقه الزيديّة موافق لفقه الحنفيّة .
وكيف كان فالرواية غير قابلة للاستناد خصوصاً مع معارضتها للأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة ; نعم قد عرفت الاختلاف بين الروايات في نافلة العصر والمغرب ، وعرفت أيضاً أنّ طريق الجمع بينها هو الحمل على مراتب الفضيلة .
ثمّ إنّه قد ورد في الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها ، أنّ نافلة العشاء ركعتان من جلوس ، تعدّان بركعة من قيام(1) ، وهي بهذه الكيفيّة من متفرّدات الإماميّة ولم يقل به أحد من العامّة ، لأنّهم بين من ينكرها رأساً ، ويذهب إلى عدم مشروعيّتها ، وبين من يقول بأنّها ركعتان من قيام ، وبين قائل بأنّها ثمان ركعات ، أربع منها قبل فريضتها ، وأربع بعدها كأبي حنيفة ومن تبعه(2) .
* * *

ينبغي التنبيه على أُمور :

الأمر الأوّل : نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة

لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة ، وعمل واحد ، لا ارتباط لها بنافلة فريضة أُخرى ، فيجوز الإتيان بها وإن ترك غيرها من النوافل ، فيجوز لمن أراد الإتيان بالظهرين أن يأتي بنافلة الظهر دون العصر أو العكس ، وهذا ممّا لا خفاء فيه ولا إشكال ، إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة  ـ مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين ، ونافلة الظهر أو العصر المركّبة من

---

(الصفحة 44)
أربع صلوات ، كلّ واحدة منها ركعتان ، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب ، ـ هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا؟
وبعبارة أُخرى ، كما أنّ لنافلة الظهر ـ مثلا ـ المركّبة من أربع صلوات ، مصاديق متعدّدة لحقيقة الصلاة ـ لأنّ كل واحدة من تلك الصلوات الأربع صلاة مستقلّة بحيالها ، ولذا لا يضرّ وقوع الحدث بينها ، ولا يوجب بطلان المأتي به منها ،  ـ فهل تكون بعنوان أنّها نافلة متعدّدة أيضاً حتّى تكون مركّبة من أربع نوافل مستقلّة تعلّق بكلّ واحدة منها أمر مستقلّ لا ارتباط له بالأمر المتعلّق بالاُخرى ، أو أنّها بهذا العنوان لا تكون إلاّ نافلة واحدة تعلّق بها أمر واحد ، ويكون كلّ ركعتين منها جزء للمستحبّ المركّب من أربع ، مشتمل كلّ واحدة منها على ركعتين ، نظير صلاة جعفر(عليه السلام) ، فإنّها وإن كانت صلاتين ، للتسليم في كلّ ركعتين منها ، إلاّ أنّها من حيث كونها معنونة بهذا العنوان صلاة واحدة ، متعلّقة لأمر واحد ، ولا يترتّب عليه الآثار المترقّبة ، إلاّ بالإتيان بالمجموع؟
وجهان ; والثمرة بينهما إنّما تظهر في جواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان ، فعلى الأوّل : يجوز التفكيك ، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى بمتعلّقه ، فلو أتى في نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة ، يكون ممتثلا للأمرين اللذين تعلّق كلّ واحد منهما بصلاة واحدة ، مشتملة على ركعتين ، وهكذا . وعلى الثاني : لا يحصل الامتثال إلاّ بالإتيان بالمجموع ، لأنّه ليس في البين إلاّ أمر واحد متعلّق بالمجموع ، وهو لا يقبل التجزية من حيث الامتثال كما هو واضح .
والذي يظهر من أخبار الباب(1) ، هو كون المجموع المركّب من صلاتين أو أربع صلوات ، نافلة واحدة متعلّقة لأمر استحبابي واحد ، وإن كانت بما هي

---