فهرست موضوعات

(الصفحة 126)
الأول المتعلّق بنفس الطبيعة فهو بعد باق مادام كونه باقياً على الكفر ، وإذا أسلم يسقط عنه ، لأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يكن يأمر من أسلم بعد الكفر بقضاء ما فاته في حاله من الصلاة والصيام وغيرهما .
وأمّا قوله(صلى الله عليه وآله): «الإسلام يجبّ ما قبله» فهو لايدلّ على سقوط هذا الأمر ، لأنّ مقتضاه كون الجبّ متعلقاً بما قبل الإسلام وبما فات منه في حال الكفر ، والمأمور به بهذا الأمر لم يكن فائتاً عن الكافر لبقاء القدرة على امتثاله بعد خروج الوقت ، سواء أسلم أم لم يسلم .
هذا ، ولكنّ التحقيق في المقام ما اختاره صاحب المدارك من عدم كون الكافر مكلّفاً بالقضاء وإن كان مكلّفاً بغيره من التكاليف .
وذكر بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب الصلاة في مقام تصوير توجّه التكليف بالقضاء إلى الكافر ما ملّخصه: إنّ الكافر في الوقت مكلّف بالإتيان بالصلاة أداءً ومكلّف أيضاً بالإتيان بها في الخارج على تقدير تركها في الوقت ، والتكليف الأول مطلق ، والثاني مشروط بترك العمل في الوقت ، والإسلام في الوقت كما أنه مقدّمة لصحّة العمل الواجب عليه أداءً لكونه شرطاً لها ، فيجب عليه تحصيله كذلك مقدّمة للعمل الواجب عليه خارج الوقت مشروطاً بالترك في الوقت .
لأنّه لو لم يسلم في الوقت وبقي على كفره لم يصحّ منه ، وإن أسلم يخرج عن موضوع التكليف ، فالاسلام في الوقت مقدّمة لصحّة العمل القضائي ، فيجب عليه تحصيله ، لما قلنا في محلّه من أنّ الواجب المشروط لو ترك مستنداً إلى ترك غير ما علّق عليه الطلب تصحّ المؤاخذة عليه ، ولا يلزم من ذلك ثبوت المؤاخذة عليه ، وإن أسلم خارج الوقت ، نظراً إلى عدم إسلامه في الوقت حتّى يتمكّن من القضاء ، وذلك لأنّ الإسلام خارج الوقت بمنزلة الصلاة في الوقت ، والتكليف بالقضاء
(الصفحة 127)
مشروط بتركهما معاً ، فهو في الوقت مكلّف بأحد الأمرين: إمّا الصلاة في الوقت ، وإمّا الإسلام خارجه ، فلا يلزم ما ذكر(1) . انتهى ملخصاً  .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ ذلك مجرّد تصوير عقليّ لا يساعده شيء من الأدلّة النقلية الواردة في القضاء كما هو غير خفيّ ـ أنّ الإسلام في الوقت وإن كان مقدّمة لصحّة العمل الواجب عليه إداءً ، إلاّ أن دعوى مقدميته لصحة العمل القضائي ممنوعة جداً ، ضرورة اشتراط صحة الصلاة أداءً كانت أو قضاءً بالإسلام حال الإتيان بها ، لوضوح أنه لو أسلم في الوقت ثمّ ارتدّ عن الإسلام في خارجه لم يصحّ منه العمل القضائي بداهة .
فالشرط في صحة العمل هو الإسلام حال الاشتغال به ، وأمّا الإسلام في الوقت فلا وجه لأن يكون شرطاً للعمل الذي يكون ظرف الإتيان به خارج الوقت ، فقياس القضاء بالاداء من هذه الجهة باطل جدّاً .
نعم ، لو أسلم في الوقت دون خارجه يتوجّه إليه التكليف بالقضاء ، لكنّه شرط في توجّهه إليه لا في إمكان تحقق العمل منه ، ومجرّد خروجه عن موضوع التكليف مع الإسلام خارج الوقت لا يوجب أن يكون الإسلام في الوقت مقدّمة لصحّة نفس العمل كما هو واضح ، فالإنصاف أنّ هذا الجواب غير تامّ ، هذا كلّه في الكافر بالكفر الأصلي .
وأمّا المرتدّ الذي رجع عن ارتداده ، فالظاهر كما هو المشهور(2) ـ على ما ادعي وهو غير بعيد ـ إنّه يجب عليه قضاء مافاته في حال ارتداده ، سواء كان ملّياً أو فطريّاً ، بناءً على قبول توبته واقعاً ، وسواء كان رجلا أو امرأة ، وذلك لعدم

---

(الصفحة 128)
الدليل على سقوط القضاء عنه بعد شمول أدلّة وجوبه له ، وعدم كون معاملة النبيّ(صلى الله عليه وآله) مع من أسلم من الكفّار وعدم أمره لهم بالقضاء شاملة للمرتدّ ، كما أنّ الظاهر انصراف قوله(صلى الله عليه وآله): «الإسلام يجبّ ما قبله» عن اسلام المرتدّ .
وأمّا النواصب والغلاة وغيرهما من المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ، فالظاهر أنّ حكمهم حكم غيرهم من العامّة المحكومين بالاسلام وسيجي .
وأمّا المخالف إذا استبصر ، فالظاهر أنه أيضاً لا يقضي ما أخلّ بها في حال المخالفة بشرط الإتيان بها موافقة لمذهبه ، ولا فرق في ذلك بين الصلاة وغيرها من العبادات ، نعم ، قد اختصّت الزكاة من بينها بلزوم أدائها ثانياً ، لكونها حقّاً ماليّاً لأصناف خاصّة مع صفات خاصّة ، قد وضعها المخالف في غير موضعها ، ويدلّ على ذلك الروايات الكثيرة المستفيضة(1) .
وأمّا الحائض والنفساء فسقوط القضاء عنهما قطعيّ ، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين(2) ، ويدلّ عليه أيضاً أخبار كثيرة(3) ، كما أنّ عدم سقوطه عن النائم في جميع الوقت والساهي عن الصلاة كذلك محلّ اتّفاق بين المسلمين(4) ورواه الجمهور بطرقهم عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(5) ، بل لا يكون وجوب القضاء متّفقاً عليه بينهم إلاّ بالنسبة إليهما ، لأنّهم اختلفوا في العامد والمغمى عليه(6) .

---

(الصفحة 129)
والسرّ فيه عدم ثبوت رواية عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فيهما ، وقد تشبّث من قال منهم بوجوب القضاء فيهما بالقياس ونحوه .
هذا ، ولكن ثبوت الوجوب بالنسبة إلى العامد عند أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ممّا لاخلاف فيه ولا اشكال(1) .
وأمّا الإغماء المستوعب الموجب لفوات الصلاة ، فمقتضى الأخبار الكثيرة المروية عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين عدم وجوب القضاء عليه(2) ، لكن في مقابلها روايات اُخر تدلّ بعضها على وجوب القضاء مطلقاً .
مثل مارواه ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض اُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت»(3) .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: «يقضي ما فاته ، يؤذّن في الاُولى ويقيم في البقيّة»(4) .
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في المغمى عليه قال: «يقضي كلّ ما فاته»(5) .
وما رواه رفاعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد»(6)  .

---

(الصفحة 130)
وبعضها على التفصيل بين إغماء ثلاثة أيّام أو أكثر ، مثل مضمرة سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: «إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس قضاء وإذا اُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ»(1)  .
وبعض تلك الروايات يدلّ على وجوب قضاء يوم واحد ، مثل رواية حفص عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المغمى عليه؟ فقال: «يقضي صلاة يوم»(2) .
وبعضها على وجوب قضاء ثلاثة أيّام وإن جاز إغماؤه عنها ، مثل رواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل أُغمي عليه شهراً يقضي شيئاً من صلاته؟ قال: «يقضي منها ثلاثة أيّام»(3)  .
هذا ، ولكن هذه الروايات محمولة على مراتب الاستحباب ، لصراحة الطائفة الأولى في نفي الوجوب وعدم كونها خبراً واحداً ، مضافاً إلى وجود الاختلاف بين الطائفة الثانية ، فلابدّ معه من الحمل على مراتب الاستحباب ، ولو لم يكن في مقابلها شيء كما لايخفى .
نعم ، الظاهر أنّ المراد بما يدلّ على قضاء يوم واحد هو قضاء اليوم الذي أفاق فيه ، كما صرح به في بعض الروايات ، وعليه فالمراد من القضاء ليس ما يقابل الأداء ، بل مجرّد الإتيان بالصلاة ، وحينئذ فيسقط عن المعارضة للطائفة الاُولى .
ثمّ إنّ القدر المتيقّن من الإغماء الموجب لسقوط القضاء هوالإغماء العارض

---