(الصفحة 217)
من حيث الجماعة والانفراد ، يمكن لنا أن نستكشف جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد بالمعنى الذي عرفت أنّه المراد من العدول هنا ، لا كمثل العدول من العصر إلى الظهر في مورد نسيانها ، أو العدول من الإتمام إلى القصر أو العكس في موارد التخيير بينهما .
ونحكم بالجواز مطلقاً سواء كان إختياريّاً أو اضطراريّاً ، خصوصاً مع أنّ الصلاة عبارة عن الأمر الذي يوجد بالشروع في أجزائها ويدوم إلى آخر الإتيان بها ، ولا تكون عبارة عن مجموع الأفعال والأقوال الذي لا يتحقّق إلاّ بعد تحقق أجزائها بأجمعها حتّى يستبعد حينئذ التبعيض كما لا يخفى .
ودعوى أنّ الاشتغال بأصل التكليف بالصلاة يقتضي عدم العدول بعد الشكّ في جوازه .
مدفوعة: بأنّه لا مجال لجريان قاعدة الاشتغال بعد كون الشكّ في حصول البراءة ناشئاً إمّا عن احتمال كون الجماعة ممّا تجب بالشروع ، أو عن احتمال كون العدول موجباً لفسادها .
والأول مجرى أصل البراءة ، لكون الشكّ في حدوث تكليف وجوبيّ ، وكذا الثاني ، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في شرطية البقاء والإدامة على هذه الحالة ، وهو مجرى البراءة على ما حققناه من جريان أصل البراءة عقلا ونقلا في موارد الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لم ينهض شيء من أدلّة المنع على إثباته ، لكنّ الإحتياط خصوصاً في مثل الصلاة ممّا لا يحسن تركه .
(الصفحة 218)المبحث الخامس : أصناف الأئمة
في أصناف الأئمّة ومن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز على سبيل التنزيه أو التحريم الوضعي ونقول:
قد ورد في الروايات والفتاوى الكاشفة عن النصّ ، النهي تنزيهاً أو تحريماً عن إمامة عدّة كثيرة ربّما تزيد عن ثلاثين ، لكنّهم مختلفون من حيث كون النهي الوارد فيه مطلقاً أو مختصّاً بمأموم خاصّ ، وكذا من حيث ورود الرواية الدالّة على الجواز فيه أيضاً وعدمه ، ولا بأس لعدّ جميعهم والإشارة إلى حكمهم:
1 ـ المخالف(1) .
2 ـ الناصب ، وهو وإن كان من صنوف المخالفين ، إلاّ أنّه قد وقع النهي عن الائتمام به بعنوانه(2) .
3 ـ الشيعيّ غير الإماميّ الاثنى عشرية، كالواقفية، والزيدية، والفطحية وغيرهم(3) .
4 ـ من يتولّى عليّاً ولا يتبرّأ ممّن يعاديه(4) .
- (1) الخلاف 1: 549 مسألة 290; شرائع الإسلام 1: 114; تذكرة الفقهاء 4: 279 مسألة 563; مستند الشيعة 8: 26; الوسائل 8 : 309 . أبواب صلاة الجماعة ب 10 .
- (2) الوسائل 8: 310 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح4 .
- (3) الوسائل 8 : 310 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح5 .
- (4) الوسائل 8: 309 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح 3 .
5 ـ من لا تثق بدينه(1) ، والمراد به إمّا من تحتمل في حقّه المخالفة في الاُصول ، مثل ما إذا شككت في كونه إمامياً أو مخالفاً ، وإمّا من تحتمل في حقّه المخالفة العملية في الفروع ، ومرجعه إلى احتمال الفسق في حقّه .
6 ـ الفاسق(2) .
7 ـ العاق والديه ، وهو وإن كان من أفراد الفاسق ، إلاّ أنه منهيّ عن الائتمام به بالخصوص(3) .
8 ـ القاطع للرحم ، وهو كالسابق(4) .
9 ـ الأغلف(5) ، وهو إن كان متمكّناً من الختان ومع ذلك لم يفعل ، فهو فاسق لتركه ما أمر به ، وإن لم يكن متمكّناً منه بحيث كان تركه مستنداً إليه ، فلا يعلم دلالة الرواية على النهي عن إمامته لانصرافها عنه ، بل ظاهرها عدم الشمول كما لا يخفى .
10 ـ ولد الزنا ، وقد وقع النهي عن إمامته ، وليس في البين ما يدلّ على جوازها(6) .
11 ـ المجنون(7) ، وعدم جواز إمامته واضح لا خفاء فيه ، وذكره إنّما هو لاستيفاء جميع العناوين الواقعة متعلقة للنهي .
12 ـ السفيه ، والمراد منه إن كان هو المجنون فعدم جواز إمامته واضح ، وإن
- (1) الوسائل 8 : 309 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح 2 .
- (2) الوسائل 8 : 314 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح2 ، 4 .
- (3 و 6) الوسائل 8 : 313 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح1 .
- (5) الوسائل 8 : 320 . أبواب صلاة الجماعة ب13 وص322 ب14 ح6 .
- (6) الوسائل 8: 321 ، 322 . أبواب صلاة الجماعة ب14 ح1 ، 2 ، 4 ، 6 وص324 و325 ب15 ح3 ، 5 ، 6 .
- (7) الوسائل 8: 321 ، 322 . أبواب صلاة الجماعة ب14 ح1 ، 2 ، 4 ، 6 وص324 و325 ب15 ح3 ، 5 ، 6 .
كان هو الفاقد لصفة الرشد ، فالقول بعدم جواز إمامته مشكل ، وإن وقع النهي عنها في بعض الروايات(1) .
13 ـ المحدود ، وعدم جواز الائتمام به مع عدم توبته ظاهر ، لأنّه حينئذ من أفراد الفاسق ، ومعها مشكل لابدّ من البحث فيه(2) .
14 ـ الأعرأبي ، وهو من يسكن البادية ، ولعلّ النهي عن الائتمام به منصرف إلى من لا يعلم منهم الأحكام الشرعية ، ولا يكون عارفاً بها، مطّلعاً على خصوصيّاتها(3) .
15 ـ المجذوم(4) .
16 ـ الأبرص ، وقد ورد النهي عن إمامتهما مطلقاً ، وبالنسبة إلى خصوص المأموم السالم أيضاً(5) .
17 ـ الفالج(6) .
18 ـ المقيّد ، والمراد به المحبوس كذلك ، ولعلّ النهي عن إمامته لأجل عدم قدرته على مراعاة الصلاة بجميع أجزائها(7) .
19 ـ المرأة ، وقد ورد النهي عن إمامتها مطلقاً(8) ، ولكنّ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المؤتمون رجالا كلّهم، أو بعضهم، كما هو الغالب في الجماعات ، وأمّا مع انحصارهم بالنساء، فالظاهر جواز إمامة المرأة لهنّ واقتدائهنّ بها كما سيجيء(9) .
- (1) الوسائل 8 : 314 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح2 .
- (2 ـ 6) الوسائل 8 : 324 ـ 325 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح3 و 6 .
- (6 و 8) الوسائل 8 : 340 . أبواب صلاة الجماعة ب22 ح1 و2; وص328 ب17 ح5 .
- (8) مستدرك الوسائل 6 : 467 ب18 ح1; الدعائم 1 : 152; سنن البيهقي 3: 90 .
- (9) الوسائل 8 : 334 ـ 336 . أبواب صلاة الجماعة ب20 .
20 ـ العبد ، وقد ورد النهي عن الائتمام به مطلقاً أو بالنسبة إلى الأحرار فقط(1) .
21 ـ الصبي ، والأخبار الواردة فيه مختلفة ، حيث إنّ بعضها يدلّ على النهي عن الائتمام به مطلقاً ، وبعضها على جواز إمامته كذلك ، وبعضها على الجواز فيما إذا بلغ عشر سنين(2) .
22 ـ المتيمّم ، وقد ورد النهي عن الائتمام به لخصوص المتوضّئين، أو مطلقاً ، لكنّ الأقوى الجواز كما سيأتي(3) .
23 ـ الجالس ، وقد ورد النهي عن إمامته للقائمين ، لكنّ الأقوى الجواز كما سيمرّ عليك(4) .
24 ـ المسافر ، حيث إنّه نهي عن إمامته للحاضر المقيم ، والظاهر كون النهي تنزيهيّاً(5) .
25 ـ الأعمى ، والأخبار الواردة فيه مختلفة من حيث دلالة بعضها على النهي والبعض الآخر على الكراهة(6) .
26 ـ الخصي، والأخبار فيه مختلفة أيضاً كسابقه .
27 ـ الأمّي بالقارىء ، وكذا من يلحن في قرائته كالتمتام ونحوه .
28 ـ المرتد(7) .
- (1) الوسائل 8 : 325 . أبواب صلاة الجماعة ب16 .
- (2) الوسائل 8 : 321 ـ 323 . أبواب صلاة الجماعة ب14 .
- (3) الوسائل 8 : 328 . أبواب صلاة الجماعة ب17 ح5 ـ 7 وص340 ب22 ح1 .
- (4) الوسائل 8 : 345 . أبواب صلاة الجماعة ب25 ح1 .
- (5) الوسائل 8 : 330 . أبواب صلاة الجماعة ب18 ح6 .
- (6) الوسائل 8 : 338 ـ 339 . أبواب صلاة الجماعة ب21 ح2 و4 و7 .
- (7) الوسائل 8 : 322 . أبواب صلاة الجماعة ب14 ح6 .
فقه
