فهرست موضوعات

(الصفحة 71)
بهما بعد الصلاة لا يوجب عدم تحقّق عنوانها حتّى لا يكون ممتثلا فتدبر .
وثانياً: إنّ دعوى كون السجدة تداركاً للخلل الواقع في الصلاة وهي مطلوبة مع هذه السجدة ومأمور بها بهذا الوجه; أوّل الكلام ، فإنّا لا نسلّم أن تكون الصلاة مطلوبة مع هذه السجدة بحيث كانت السجدة مأموراً بها بالأمر الضمني أو الغيري وكونها تداركاً للخلل .
ممنوعة ، لعدم الدليل عليه ، فلعلّها كانت عقوبة لأصل السهو الواقع في الصلاة ، كما استظهرنا ذلك سابقاً في سجود السهو المسبّب عن الشكّ بين الأربع والخمس(1) ، حيث ذكرنا أنّ احتمال الزيادة مدفوع بالأصل ، والتكليف بالسجود مسبّب عن أصل تحقّق السهو في الصلاة ، ويؤيّد ما ذكرنا من عدم قدح الاخلال بسجود السهو في صحة الصلاة رواية عمّار بن موسى المتقدّمة الدالّة على أنّ نسيان سجدتي السهو لا يضرّ بالصلاة ، بل يسجدهما متى ذكر(2) ، فإنّها وإن كانت مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من الأحكام ، إلاّ أنه لا يضرّ بالاستدلال بها في غير تلك الموارد كما هو واضح .
هذا كلّه ما يتعلّق بذلك عند أصحابنا الإمامية ، وأما العامّة فقد اختلفوا في ذلك ، والظاهر أنّ القائلين بالوجوب ـ وأنّ سجود السهو فرض ـ كأبي حنيفة ومالك في بعض الموارد ذهبوا كلاًّ أو جلاًّ إلى كونه من شروط صحة الصلاة(3) .
ثمّ إنّ موضع سجود السهو عند أصحابنا الإمامية إنّما هو بعد التسليم(4) ، وقد

---

(الصفحة 72)
عرفت الاختلاف في ذلك من العامّة(1) .
وأما كيفيته ، فالظاهر عدم ثبوت التكبير فيهما ، وحكي عن بعض العامّة القول بالثبوت(2) ، وأمّا رواية زيد بن عليّ بن الحسين المتقدّمة(3) الدالّة على إتيانه(صلى الله عليه وآله) بسجدتي السهو ، وأنه استقبل وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ، فهي التي رواها العامّة واستدلّوا بها لاتيانه(صلى الله عليه وآله)بسجدتي السهو(4) .
ولكن قد تقدّم(5) أنّها مضافاً إلى كونها مخالفة لأصول المذهب ، معارضة بصحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنه لم يسجد سجدتي السهو قط . هذا ، ولكن لا خلاف بين المسلمين ـ كما مرّ(6) في كونهما سجدتين ـ وبين الإمامية ظاهراً في ثبوت التشهّد والتسليم فيهما(7) ، وقد عرفت اختلاف العامّة في ذلك(8) .
وأمّا الذكر ، فقد وقع الاختلاف بين الإمامية في وجوبه واستحبابه ، وكذا في كيفيته(9) وقد ورد في هذا الباب مارواه الصدوق في الفقيه باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد» (اللّهم صلّ على محمد وآل محمد خ ل) قال : وسمعته مرّة اُخرى

---

(الصفحة 73)
يقول : «بسم الله وبالله والسلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» ، ورواه الشيخ في التهذيب مع اختلاف يسير ، وهو إعادة الجار مع قوله : آل محمد وعطف جملة «السلام عليك» بالواو(1) .
هذا ، والظاهر أنّ المراد بقول الراوي : وسمعته مرّة اُخرى يقول : ليس هو أنه سمعه في مقام الإتيان بسجدتي السهو يقول كذلك ، كيف وهو مضافاً إلى مخالفته لأصول المذهب مردود لصحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على أنه لا يسجدهما فقيه(2) ، بل المراد أنه سمعته يقول على وجه الفتوى والتعليم .
وكيف كان ، فيستفاد من الرواية التخيير في الذكر بين الكيفيتين ، بل الظاهر التخيير في مقام الصلاة على النبيّ وآله بين الإتيان بالجملة الخبرية أو الإنشائية ، وإن كان الصادر من الامام(عليه السلام) واحداً منهما ، وذلك لأجل عدم تفاوت في المضمون . ومنه يظهر ثبوت التخيير بين الإتيان بالجار وعدمه ، وبين العطف في قوله : السلام عليك وعدمه ، كما هو ظاهر .

هل يتعدّد السجود بتعدّد الموجب أم يتداخل الأسباب؟

هل يتعدّد السجود عند تعدّد الموجب مطلقاً ، أم يتداخل مطلقاً ، أو يفصل بين ماإذا كان الموجب من سنخ واحد ، كما إذا تحقّق الكلام السهوي متعدّداً فيتداخل ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيتعدّد؟ وجوه وأقوال ، ذهب إلى الأول جمع كثير كالعلاّمة والشهيد والمحقّق الكركي وغيرهم بل هو المشهور(3) ، وإلى الثاني

---

(الصفحة 74)
الشيخ في المبسوط والمحقّق السبزواري في الذخيرة والكفاية وبعض آخر(1) ، وإلى الثالث ابن إدريس في السرائر ، وحكي عنه أنه نفى الخلاف عن عدم التداخل عند الاختلاف(2) ، وحيث أنه لا خصوصيّة للمقام بل هو من صغريات مسألة التداخل المعنونة في الأصول ، فلا بأس بالاشارة إلى تلك المسألة والتعرّض لها بنحو الاجمال ، فنقول وعلى الله الإتكال :
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء كقوله : «إذا بلت فتوضّأ» و«إذا نمت فتوضأ» ، فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط أم يتداخل فلا يجب إلاّ إتيانه ، فتعدّد دفعة واحدة ، أم يفصل بين ما إذا اتّحد جنس الشرط فيتداخل وما إذا تعدّد فيتعدّد؟ وجوه وأقوال ، نسب الأول إلى المشهور . والثاني إلى المحقّق السبزواري وجماعة . والثالث إلى الحلّي في السرائر(3) .
ونحن نقول : لا إشكال ولاخلاف في أنّ طبيعة واحدة وماهيّة فاردة لا يعقل أن يتعلّق بها أزيد من أمر واحد بالنسبة إلى آمر واحد ومأمور كذلك ، ضرورة أنّ التخصّص بخصوصيتين أو أزيد ، لابدّ وأن يكون ناشئاً من اختلاف الخصوصيات وتعدد المميزات ، وإلاّ فصرف الشيء لا يتثنّى ولا يتكرّر .
إنّما الإشكال فيما إذا تعدّدت الأسباب ، وأنّ كلّ سبب هل يوثِّر في حصول الأمر مستقلاًّ أو لا ، بل التأثير مستند إلى السابق منها وعند الاجتماع إلى مجموعها ، نظير توارد العلل التامّة على معلول واحد في الاُمور الخارجية؟ ، ونقول : حيث إنّ

---

(الصفحة 75)
متعلّق الأمرين أو الأوامر في الجزاء طبيعة واحدة وهي التوضّأ في المثال ، وظاهر القضية عدم كونها مقيّدة بشيء آخر ، وأنّ الطبيعة باطلاقها متعلّقة للأمر .
وقد عرفت أنّ الطبيعة الواحدة التي لم يلحظ فيها جهة الكثرة أصلا يستحيل أن يتعلّق بها أزيد من طلب واحد ، لانّ التكثّر لابدّ وأن يكون مسبّباً إما عن الآمر وإمّا عن المأمور ، وإمّا عن المأمور به ، المفروض إتّحاد الاُمور الثلاثة في المقام ، فلا بدّ أن يقال بتداخل الأسباب وعدم تأثيرها إلاّ في مسبّب واحد ، وإلاّ يلزم تعلّق أمرين أو أزيد بأمر واحد وشيء فارد .
وهذا لا فرق فيه بين أن تكون الأسباب والعلل الشرعية مؤثرات تامة أو غير تامة ، أو معرفات لا يكون لها تأثير أصلا ، فانّ امتناع التكثّر إنّما هو من جهة استحالة اتّصاف طبيعة واحدة بكونها مأموراً بها بأمرين أو أزيد ، فاللازم على القائل بعدم التداخل من الالتزام بأحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ ، إمّا القول بكون متعلّق الوجوب في كليهما هي الطبيعة المقيدة ، وإمّا القول بالاطلاق في أحدهما والتقييد في الآخر .
وهذا الالتزام وإن كان يمكن أن يستند إلى ظهور الشرطية في السببية التامة وترجيحه على ظهور الجزاء في اطلاق متعلّقه ـ حيث إنّه مقدّمات الحكمة ولا مجال لها مع ظهور الشرطية في السببية التامّة ـ إلاّ أنه يقع مورداً للإشكال ، من جهة أن القيد الذي يقيّد به أحد المتعلّقين أو كلاهما ماهو؟ وأنّ المتعلّق هل يكون قابلا للتقييد أم لا؟ .
ضرورة أنّ القيد المتصوّر هنا هو عنوان الغيرية ، بأن يكون متعلّق الوجوب في قوله : «إذا بلت فتوضّأ» هو الوضوء الموصوف بكونه مغايراً للوضوء الذي تعلّق به الوجوب في قوله : «إذا نمت فتوضّأ» وكذا العكس ، ومن الواضح عدم استقامة هذا ، لانّ تحقّق عنوان الغيرية متقوّم بأن يكون الأمر الذي هذا مغايراً له