(صفحه148)
أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخيص المعاني الحقيقيّة وتعيين ظواهر الألفاظ، وأمّخبرته في الاستعمال فلا أثر لها.
وثانياً: أنّ التمسّك ببناء العقلاء إنّما يصحّ فيما إذا اُحرز كونه بمرأى ومسمعمن المعصوم عليهالسلام حتّى يستكشف من سكوته رضاه، ولم يحرز رجوع الناسإلى صناعة اللغة في زمن المعصومين عليهمالسلام ، بل رجوعهم إليها أمرٌ حادث بعدالأئمّة المعصومين عليهمالسلام فلا دليل على إمضاء الشارع له.
ولكنّه قابل للمناقشة بأنّ إمضاء الرجوع إلى أهل الخبرة يوجب إمضاءالرجوع في الموارد الجزئيّة أيضاً، ولايحتاج كلّ مورد إلى إمضاء على حدة،فهو يكفي في جميع الموارد، إلاّ أن يتحقّق ردع خاصّ.
وأمّا الدليل على حجّيّة قول اللغوي بعنوان الظنّ المطلق فهو أنّ باب العلموالعلمي منسدّ بالنسبة إلى فهم كثير من معاني الألفاظ، فيتعيّن العمل بقولاللغوي لكونه مفيداً للظنّ، وهذا ما يسمّى بالانسداد الصغير، أي انسداد بابالعلم والعلمي في بعض الموضوعات.
وفيه: أنّ انسداد باب العلم أو انفتاحه في اللغة لا يترتّب عليه أثر أصلاً؛لأنّ العبرة بالانسداد الكبير، أي انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكامالشرعيّة، فإن تمّت مقدّمات الانسداد الكبير صحّ العمل بمطلق الظنّ، سواءحصل من قول اللغوي أو من غيره، وسواء كان باب العلم منسدّاً في اللغة أومنفتحاً. وأمّا مع عدم تماميّتها فلا يجوز الرجوع إلى الظنّ، بل لابدّ من الرجوعإلى العلم أو العلمي من الأمارات المعتبرة، وإلاّ فالمرجع هو الاُصول العمليّةعند فقدان العلم والعلمي.
(صفحه 149)
(صفحه150)
حجّيّة الإجماع
حجّيّة الإجماع
والعنوان في هذا البحث أنّ الإجماع المنقول بالخبر الواحد حجّة أم لا؟
وبالمناسبة وقع البحث في ملاك حجّية الإجماع المحصّل، ولكن لابدّ لنا قبلذلك من ذكر مقدّمة، وهي: أنّ الإجماع بما هو إجماع لا حجّية له عند الإماميّةما لم يكشف عن قول المعصوم عليهالسلام ، فالحجّة عندهم في الحقيقة هو المنكشفبالإجماع، فيدخل حينئذٍ في السنّة، ولايكون دليلاً مستقلاًّ في مقابلها، وأمّجعله أحد الأدلّة الأربعة فليس إلاّ من باب المماشاة للعامّة، حيث إنّهميقولون بحجّية الإجماع بما هو إجماع.
واستدلّوا لذلك بأحاديث رووها عن النبيّ صلىاللهعليهوآله مضمونها: «لا تجتمع اُمّتيعلى خطأ»(1)، فإنّها شهادة منه صلىاللهعليهوآله بعصمة مجموع الاُمّة، فيكون الإجماعحجّة.
وجوابه: على فرض صحّتها سنداً أنّ لمثل هذه الرواية عنوان الخبريّة منناحية رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بعصمة اتّفاق مجموع الاُمّة من الضلالة، ولكنّه لا يثبتبالخبر الواحد؛ لكونه حجّة في الأحكام الشرعيّة، وأمّا شمول أدلّة حجّيةالخبر الواحد للموضوعات الخارجيّة فهو محلّ بحث وتأمّل.
مع أنّ المراد من الاجتماع في الرواية لا يكون اجتماع الاُمّة من زمان
- (1) تأويل مختلف الحديث (ابن قتيبة): 25.
رسول اللّه صلىاللهعليهوآله إلى يوم القيامة، كما أنّ المراد منه هو الاجتماع الاختياريلا الاجتماع القهري والإجباري، كأنّه صلىاللهعليهوآله يقول: إنّ من عنايات الباري باُمّتيعصمة اتّفاق مجموع الاُمّة على الضلالة.
إذا عرفت هذا فنقول: كيف يصحّ الإجماع المدّعى على بيعة أبي بكر وأنيجعل أساساً للمذهب، مع أنّه ليس إلاّ اجتماع جمع من الصحابة من أهلالمدينة فقط ومخالفة جمع كثير منهم وعدم بيعتهم حتّى التحق رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بالرفيق الأعلى وأخذت البيعة الإجباريّة من جميع المسلمين؟! فنفس هذهالرواية تدلّ على خلاف مقصودهم كما هو واضح.
على أنّه لا دليل لقول المتأخّرين من العامّة من كون الإجماع عبارة عناتّفاق أهل الحلّ والعقد، أو اتّفاق العلماء والمجتهدين، أو اتّفاق أهل المدينةونحو ذلك.
والإجماع المحصّل عند علمائنا الإماميّة لا يكون حجّة إلاّ إذا كشف كشفقطعيّاً عن قول المعصوم عليهالسلام ، وقد ذكر الأصحاب وجوهاً لكيفيّة استكشافقوله عليهالسلام :
الأوّل: أنّ منشأ القطع بقوله عليهالسلام هو الحسّ، كما إذا سمع قوله عليهالسلام في جملةجماعة لا يعرف أعيان بعضهم ويعلم إجمالاً بدخول المعصوم عليهالسلام فيهم،فيحصل له القطع بقوله عليهالسلام في أقوال المجمعين على سبيل القطع من دون أنيعرف بشخصه، ويعبّر عنه بالإجماع الدخولي، ولا يضرّ مخالفة معلوم النسببالإجماع، وهذه الطريقة كانت معروفة عند قدماء الأصحاب إلى زمان السيّدالمرتضى قدسسره .
وفيه: أنّ هذه الطريقة لا تتحقّق غالباً إلاّ لمن كان موجوداً في عصرالإمام عليهالسلام ، وأمّا حال الغيبة فلا، خصوصاً مسألة السماع عن نفس الإمام عليهالسلام .
(صفحه152)
الوجه الثاني: أن يكون منشأ القطع هو الحسّ أيضاً، وذلك للتشرّف عندحضرة الإمام الحجّة عليهالسلام وسماع الحكم منه مباشرةً، كما قد يحصل ذلك لبعضحملة أسرار الأئمّة عليهمالسلام فيظهر ما اطّلع عليه في مقام البيان بصورة الإجماع؛جمعاً بين امتثال الأمر بإظهار الحقّ والنهي عن إفشاء الرؤية.
وفيه: أنّ ترك ذكر منشأ الإجماع والتشرّف ممّن تشرّف بمحضره عليهالسلام يوجبمجهوليّة مستند الإجماع، ومعه يسقط عن درجة الاعتبار؛ إذ ليس لنا دليلقطعي للتشرّف، ومن الممكن أن يكون مستنده أمراً آخر، فلا أثر للإجماعالتشرّفي في مقام العمل.
الوجه الثالث: أن يكون منشأ القطع هو الحدس لا الحسّ، وذلك من جهةالملازمة العقليّة بين الإجماع وموافقة المعصوم عليهالسلام للمجمعين نظراً إلى قاعدةاللطف، فكما أنّ لزوم اللطف على اللّه في حقّ عباده اقتضى إرسال الرُّسلوإنزال الكتب ونصب الإمام في كلّ زمان لهداية الناس إلى السعادة وحفظالدين عن التحريف والزيادة، كذلك يقتضي لزوم إلقاء الخلاف من المعصوم عليهالسلام عند اجتماع الفقهاء والعلماء على الخطأ والباطل، وذلك بإلقاء الخلاف بينهم،فإجماعهم على حكم وعدم ردع الإمام عليهالسلام عنه بالمباشرة أو التسبيب يوجبالقطع بموافقته عليهالسلام لهم.
وهذا هو مااختاره شيخ الطائفة الطوسي قدسسره ونقل إشكالاً عن اُستاذه السيّدالمرتضى قدسسره بأنّ لزوم إلقاء الخلاف على الإمام عليهالسلام إنّما يكون فيما إذا لم تكنغيبة إمام العصر عليهالسلام مستندة إلى الاُمّة، وإلاّ لا دليل للزوم إلقاء الخلاف عليه.
وقال في مقام الجواب عنه: إنّه على فرض تماميّة هذا الكلام ليس لنا طريقلحجّية الإجماع.
وجوابه أوّلاً ـ بعد تحقّق الطريق لحجّية الإجماع كما سنذكره إن شاء اللّه ـ :
اصول
