وجوابه: أوّلاً: بالنقض فإنّه يتحقّق المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجماليمع أنّ جريان احتمال الكذب في كلّ واحد من أطرافه لا شبهة فيه، كما إذعلمنا إجمالاً بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة ـ مثلاً ـ مع جرياناحتمال عدم الوجوب في كلّ واحد منهما.

وثانياً: بالحلّ، وهو أنّه يحتمل أن يكون مراده قدس‏سره من هذا الكلام أنّ التواترالإجمالي على قسمين: قسم منه يرجع إلى التواتر المعنوي فيما إذا تحقّق القدرالجامع والمشترك بين الأخبار، وقسم آخر منه لا يترتّب عليه أثر، كما فيما لميتحقّق القدر المتيقّن بين الأخبار.

هذا نهاية توجيه كلامه قدس‏سره ولكنّه أيضاً قابل للجواب بأنّه يمكن أن يتحقّقالتواتر الإجمالي في موارد لا يتحقّق القدر الجامع أصلاً، كما إذا دلّت عدّةروايات على أنّ دفن الكافر حرام، وعدّة اُخرى على أنّ صلاة الجمعة واجبة،ونعلم إجمالاً بصدور بعضها عن المعصوم، ولكن لا نعلم أنّه في العدّة الدالّةعلى الوجوب أو في العدّة الدالّة على الحرمة، وأثر التواتر الإجمالي هوالاحتياط في كلا الموردين، وإن لم يتحقّق التواتر الإجمالي يكون المرجع أصالةالبراءة في كليهما كما لا يخفى، واعترف به في كتاب فوائد الاُصول.

نعم، إن كان التواتر الإجمالي في الأخبار الدالّة على وجوب شيء واحدوحرمته يكون المرجع أصالة التخيير، ولا يترتّب عليه أثر.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ هذه الأخبار من الطوائف الأربعة لا تكونمتواترة لفظاً ولا معنى إن كان المقصود منه اتّحاد المعنى سعةً وضيقاً وإن كانالمقصود منه تحقّق القدر الجامع، وإن كانت الأخبار مختلفة من حيث السعةوالضيق فلا يبعد القول بتواترها معنىً، وأمّا تواترها إجمالاً فلا يكون قابلللإنكار. وعلى كلا التقديرين لابدّ من الاكتفاء بالقدر المتيقّن ممّا تدلّ عليه