أن يقال بعدم إثباتها إلاّ بالتواتر نظير الكتاب، مع أنّ المدّعى هو حجّية خبرالواحد مطلقاً، سواء أفاد الظنّ أم لا، ولازم هذا الاستدلال هو حجّية خبرالواحد في صورة حصول الظنّ الشخصي بأنّ هذا فعل المعصوم أو قوله أوتقريره، فلا يكون هذا الدليل قابلاً للقبول.

الدليل الخامس ـ السيرة العقلائية:

فنقول: لاشكّ ولا شبهة في قيام السيرة العقلائيّة على العمل بخبر الثقةوالاتّكال عليه في مقام الاحتجاج، بل على ذلك يدور رحى نظامهمومعاشهم، ولكنّ الاستفادة من هذه السيرة في الاُمور الشرعيّة والتكاليفالإلهيّة تحتاج إلى تحقّق أمرين:

الأوّل: كونها مستمرّة إلى زمان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام ، ومنالمعلوم أنّ نوع المسائل العقلائيّة ليس من الاُمور الحادثة، ومنها العمل بخبرالثقة، فهذه السيرة كانت مستمرّة إلى زمان المعصومين عليهم‏السلام .

الأمر الثاني: عدم وقوعها أحياناً أو في الخفاء، بل كانت من الاُمورالمتداولة بين العقلاء وكانت بمنظر ومسمع من الشارع، وكان متمكّناً من الردععنها على فرض مخالفته لها، وهذا أيضاً ممّا لاشكّ فيه، ومع ذلك لم ينقل عنهالردع، وهذا يكشف كشفاً قطعيّاً عن رضا الشارع وموافقته له.

ولايصحّ القول بكون الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم رادعاً منالشارع عن السيرة؛ إذ لابدّ من كون الردع عن مثل هذه المسألة المتداولة بينالعقلاء دليلاً خاصّاً وصريحاً، ولايصحّ الاكتفاء بدليل عامّ، كما أنّه لا يصحّردع القياس والربا ـ مثلاً ـ بمثل ذلك، بل يحتاج إلى قوله عليه‏السلام : «السنّة لو قيستمحق الدين»،⁽¹⁾ وقوله تعالى: «وَحَرَّمَ الرِّبَواْ»⁽²⁾، كذلك لا يصحّ ردع العمل