(صفحه 257)
وينقلب إلى العلم، ومعلوم أنّ وجوب الاحتياط ليس بياناً للواقع حتّى يكونكذلك، فإنّ مجرى الاحتياط ومورد دليل وجوب الاحتياط هو الشكّ فيالحكم الواقعي، ولايمكن أن يكون الأصل العملي بعنوان البيان والعلم ورافعللشكّ، وعليه فالبراءة المستفادة من الحديث معارضة لأدلّة الاحتياط، سواءكانت كلمة «ما» مصدريّة أو موصولة.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدسسره (1) ذهب إلى تفصيل آخر، وتوضيحه: أنّ وجوبالاحتياط المستفاد من الأدلّة إمّا يكون طريقيّاً، بمعنى أنّ وجوب الاحتياطإنّما يكون طريقاً إلى الحكم الواقعي المجهول، فيكون الملاك في جعل وجوبالاحتياط من قبل الشارع مجرّد الاحتفاظ بالواقع في ظرف الجهل به، ومنالواضح أنّه لا ثواب ولا عقاب لهذا الأمر الاحتياطي.
وإمّا يكون نفسيّاً بأن يكون الاحتياط واجباً في نفسه من دون نظر إلىالواقع المجهول وذلك لجعل المكلّف أشدّ مواظبة وأقوى إرادة على تركالمحرّمات وإتيان الواجبات، ومن الواضح ترتّب الثواب والعقاب على هذالأمر الاحتياطي.
ثمّ إذا كان وجوب الاحتياط طريقيّاً فتكون البراءة معارضة له؛ إذ حديثالسعة ظاهر في الترخيص في مورد الحكم الواقعي المجهول، ودليل وجوبالاحتياط الطريقي ظاهر في أنّ إيجابه إنّما هو لأجل التحفّظ على الحكمالواقعي المجهول، فيكون المكلّف في ضيق منه، وهذا هو التعارض.
وأمّا إن كان إيجاب الاحتياط نفسيّاً فحينئذٍ يكون رافعاً لموضوع حديثالسعة ويقدَّم عليه، وذلك لأنّ المكلّف بعد العلم بوجوب الاحتياط النفسي لمحالة يقع في ضيق من ناحية هذا الوجوب، ولكن لا يقع في ضيق من ناحية
- (1) كفاية الاُصول 2: 177.
الحكم الواقعي المجهول حتّى يعارض حديث السعة؛ إذ وجوب الاحتياط ـ كمهو المفروض ـ حكم نفسي ناشٍ عن ملاكه، ولا علاقة له بالواقع المجهول.
وفيه: أوّلاً: أنّ التعارض ثابت على كلا التقديرين، أمّا بناءً على الطريقيّةفواضح، وأمّا بناءً على النفسيّة فلأنّ مفاد حديث السعة هو التوسعة علىالناس ورفع الضيق عنهم في ظرف الشكّ والجهل بالواقع، ومعلوم أنّ جعلالاحتياط ولو بملاك نفسي في هذا الظرف يوجب الضيق على الناسفيتعارضان.
وثانياً: أنّه لو كان دليل الاحتياط بالوجوب النفسي رافعاً لموضوع حديثالسعة لكان جعل الترخيص والسعة لغواً؛ إذ لا ينفكّ موضوعه عن موضوعالاحتياط ولو في مورد مّا.
الرواية الرابعة: قوله عليهالسلام : «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوععنهم»(1).
فتدلّ على أنّ التكليف المجهول ممّا حجب اللّه علمه عن العباد فهو مرفوعوموضوع عنهم، وهذا الحديث يعارض أدلّة الاحتياط؛ لأنّها تدلّ على عدمرفع ما حجب اللّه علمه، أي التكليف المجهول عن العباد.
وقد اُورد على الاستدلال بالحديث بأنّ ظاهر إسناد الحجب إلى اللّه تعالىهو الأحكام التي لم يبيّنها اللّه تعالى أصلاً، إمّا لأجل التسهيل والتوسعة علىالاُمّة، أو لأجل مانع من البيان مع وجود المقتضي لها، فلايشمل الأحكام التيبيّنها اللّه تعالى ولكن خفيت على العباد لظلم الظالمين ومنع المانعين، فيكونمفاد هذا الحديث هو مفاد قوله عليهالسلام : «اسكتوا عمّا سكت اللّه عنه»(2) ويكون
- (1) الوسائل 27: 163، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
- (2) عوالي اللئالي 3: 166، الحديث 61.
أجنبيّاً عن أصل البراءة.
وجوابه: أوّلاً: أنّ هذا الظهور يعارضه ظهور آخر، وتوضيحه: أنّ كلمة«وضع» إن تعدّت بحرف الاستعلاء دلّت على جعل شيء على شيء وإثباتهله، وإن تعدّت بحرف المجاوزة دلّت على معنى الإسقاط كقوله تعالى: «وَيَضَعُعَنْهُمْ إِصْرَهُمْ»(1)، أي أسقطها ورفعها عنهم، ومن الواضح أنّ إسقاط شيءعن شيء فرع استقراره فيه.
وعليه فالظاهر من قوله عليهالسلام : «موضوع عنهم» رفع ما هو مجعول بحسبالواقع، لا ما لم يجعل أصلاً وكان مسكوتاً عنه من أوّل الأمر، فإنّ ما لم يجعلمن البداية لا يتعلّق به الرفع والإسقاط كما هو واضح، فليس مفاد الحديثمفاد قوله عليهالسلام : «اسكتوا عمّا سكت اللّه».
وثانياً: أنّ إسناد الحجب إليه تعالى، فلأجل ما برهن عليه في المباحثالكلامية من أنّ الأفعال الاختياريّة كما يصحّ إسنادها إلى فاعلها كذلك يصحّإسنادها إلى اللّه تعالى بعدما كان ممكن الوجود مرتبطاً بالعلّة، بل هو عينالربط بها، ولا استقلال له لاحتياجه في كلّ آن إلى العلّة، فلا مانع من إسنادالحجب إليه تعالى، وإن كان المانع عروض العوارض من ظلم الظالمين ومنعالمانعين وضياع الكتب.
ولكنّ التحقيق: أنّ إسناد الأفعال الاختياريّة إليه تعالى وإن كان صحيحمع توجّه التحسين والتوبيخ إلى الفاعل المباشر، إلاّ أنّ إسناد أفعال غيرحسنة إليه تعالى أمرٌ غير معهود في الكتاب والسنّة.
الرواية الخامسة: قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرامبعينه»(2).
(صفحه260)
وقد استدلّ المحقّق الخراساني قدسسره (1) بالرواية على البراءة في الشبهات الحكميّةكالشبهات الموضوعيّة، بدعوى أنّها تدلّ على حلّيّة ما لم يعلم حرمته مطلقاً،ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته.
والصحيح عدم صحّة الاستدلال بها على البراءة في الشبهات الحكميّة،فتختصّ بالشبهات الموضوعيّة، وذلك لقرينة «بعينه» فإنّ الظاهر من الكلمةهو الاحتراز عن العلم بالحرام لا بعينه، ولا ينطبق ذلك إلاّ على الشبهةالموضوعيّة؛ إذ لا يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكميّة، فإنّه معالشكّ في حرمة شيء وحلّيته لا علم لنا بالحرام لا بعينه.
والحاصل: أنّ الرواية تفصّل بين نوعين من العلم بالحرام: أحدهما: العلمبالحرام بعينه كالعلم بخمريّة هذا المائع، فيجب الاجتناب حينئذٍ.
الثاني: العلم بالحرام لا بعينه كما إذا شككنا في أنّ المائع الخارجي خمر أوخلّ، فإنّ الحرام ـ وهو الخمر ـ معلوم لا بعينه، فلا يجب الاجتناب حينئذٍ بلهو حلال، وهذا التعبير لا ينطبق إلاّ على الشبهة الموضوعيّة كما عرفت.
نعم، ذكر اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (2) بأنّه يمكن منع قرينيّة كلمة «بعينه»وذلك بجعلها تأكيداً للعلم والمعرفة لا للحرام، فيكون كناية عن وقوف المكلّفعلى الأحكام وقوفاً علميّاً لا يشوبه شكّ، وعليه فيتمّ الاستدلال بالحديث فيالشبهات الحكميّة.
ولكن قد عرفت أنّ الظاهر من الكلام أنّه احتراز عن العلم بالحرام لبعينه لا تأكيداً للمعرفة، خصوصاً مع اشتمال لفظ «بعينه» على الضمير الراجعإلى الحرام لا إلى المعرفة.
- (1) الوسائل 17: 89، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
- (2) كفاية الاُصول 2: 175.
- (3) تهذيب الاُصول 2: 175.
ثمّ أفاد قدسسره بأنّ الرواية بصدد جعل الترخيص في ارتكاب أطراف المعلومبالإجمال، فيكون وزانها وزان قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لكحلال حتّى تعرف الحرام بعينه»، فلا يصحّ الاستدلال بها في الشبهاتالبدويّة، حكميّة كانت أو موضوعيّة.
ولايخفى عليك الفرق الواضح بين الوزانين، فإنّ الرواية التي نبحث فيهتشمل الشبهات البدويّة بخلاف الرواية الثانية.
الرواية السادسة: قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّىتعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(1).
والبحث في هذه الرواية من جهتين:
الاُولى: في أنّها تشمل الشبهة الحكميّة في باب البراءة أم لا؟
الجهة الثانية: في أنّها بعد فرض عدم شمولها للشبهة الحكميّة هل تشملالشبهة البدويّة الموضوعيّة، أم تختصّ بالشبهة الموضوعيّة في أطراف العلمالإجمالي؟
والتحقيق في الجهة الاُولى: أنّه لا يصحّ الاستدلال بهذه الرواية على البراءةفي الشبهات الحكميّة؛ إذ فيها قرينتان تقتضيان اختصاصها بالشبهاتالموضوعيّة:
الاُولى: كلمة «بعينه» وقد مرّ توضيحها في الرواية السابقة.
القرينة الثانية: قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» فإنّه ظاهر في الانقسام الفعلي،بمعنى أن يكون هناك قسم حلال وقسم حرام، وقسم مشكوك فيه لم يعلم منأيّهما كما في المائع المشكوك في كونه خلاًّ أو خمراً، ومن الواضح أنّ الانقسامالفعلي إنّما يجري في الشبهات الموضوعيّة، وأمّا في الشبهات الحكميّة فليس فيه
- (1) الوسائل 17: 88، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
اصول
