العلم الإجمالي، علماً كان أو أمارة أو أصلاً يخرج العلم الإجمالي عن تمامالمؤثّرية في هذا الطرف، لما هو المعلوم من عدم تحمّل تكليف واحدللتنجيزين، وبخروجه عن قابليّة التأثّر من قبل العلم الإجمالي مستقلاًّ يخرجالمعلوم بالإجمال، وهو الجامع الإطلاقي عن القابليّة المزبورة، فلا يبقى مجاللتأثير العلم الإجمالي في متعلّقه؛ لأنّ معنى منجّزية العلم الإجمالي هو كونهمؤثّراً مستقلاًّ في المعلوم على الإطلاق، وهذا المعنى غير معقول بعد خروجأحد الأطراف عن قابليّة التأثّر من قبله مستقلاًّ، فلا يبقى إلاّ تأثيره على تقديرخاص، وهو أيضاً مشكوك من الأوّل؛ إذ لا يكون التكليف على ذاك التقديرمتعلِّقاً للعلم، فما هو المعلوم وهو الجامع المطلق القابل للانطباق على كلّ واحدمن الطرفين غير قابل للتأثّر من قبل العلم الإجمالي، وما هو قابل لذلك هوالجامع المقيّد انطباقه على الطرف الآخر لا يكون من الأوّل معلوماً؛ لعدمقابليّته للانطباق على الطرف المعلوم بالتفصيل، وبذلك يسقط العلم الإجماليعن السببيّة؛ للاشتغال بمعلومه بجعله في عهدة المكلّف، وبسقوطه تجريالاُصول النافية في الطرف الآخر، وفي ذلك لا فرق بين أنحاء الطرق، بلالاُصول المثبتة، حيث إنّ الجميع على منوال واحد في كون الانحلال حكميّاً لحقيقيّاً.

وفيه: أوّلاً: ما سيأتي من تماميّة الانحلال الحقيقي في المقام وانعدام العلمالإجمالي في لوح النفس.

وثانياً: ما سوف يأتي تفصيله في بحث الاشتغال من أنّ القطع الوجدانيـ تفصيليّاً كان أو إجماليّاً ـ بالتكليف الفعلي الذي لم يرض المولى بتركه، وقدتعلّقت إرادته به علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة،