هي في رتبتها وعرضها.

القول الثالث: أنّ مفاد هذه الأخبار هو استحباب العمل مقيّداً بعنوان«بلوغ الثواب عليه»، فيكون العنوان من الجهات التقييديّة والعناوين الثانويّةالمغيّرة لأحكام العناوين الأوّلية كالضرر والحرج والخطأ والنسيان والجهلونحو ذلك، فيكون عنوان بلوغ الثواب ممّا يوجب حدوث مصلحة في العمل،بها يصير مستحبّاً.

وفيه: أوّلاً: أنّ العنوان الثانوي عنوان سلبي يتحقّق بالنسبة إلى العمل أوالحكم، كما نراه في حديث الرفع وأمثال ذلك، ولا يكون عنواناً إثباتيّاً اُسندإلى شخص كما يكون هنا كذلك.

وثانياً: أنّ مع قطع النظر عن هذا الإشكال لا تدلّ التعبيرات الواردة فيالروايات على هذا المعنى، فيحتاج إلى الإثبات.

القول الرابع: ما أفاده اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ من أنّ وزان أخبار «منبلغ» وزان الجعالة، فكما أنّ قول القائل: «من ردّ ضالّتي فله كذا» جعل المعلّقعلى ردّ الضالّة، فكذلك مفاد الأخبار جعل المعلّق على إتيان العمل بعد البلوغبرجاء الثواب، وإنّما جعل الشارع الثواب على ذلك حثّاً منه على التحفّظبعامّة السنن والمستحبّات، حيث رأى أنّ الاكتفاء في طريق تحصيلها علىخصوص الأمارات المعتبرة ربما يوجب تفويت البعض الموجود في غيرها منالأمارات، ولأجل ذلك حثّ الناس على إتيان كلّ ما نقل عنهم عليهم‏السلام ، خالفالواقع أو طابقه، وأردف حثّه هذا بالثواب على العمل لكي يحدث الشوق فينفس المكلّف إلى إتيانه، كلّ ذلك تحفّظاً على المستحبّات الواقعيّة، وعليهفتكون أخبار «من بلغ» مطلقة بالنسبة إلى كلّ ما بلغ عليه ثواب بسند معتبر