فالإباحة حكم من الأحكام الخمسة في مقابل الوجوب والحرمةوالاستحباب والكراهة، والحلّيّة المستفادة من قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء لك حلال»في مقابل الحرمة فقط، يعني إذا دار الأمر بين الحرمة وغيرالحرمة فالمرجع هنأصالة الحلّيّة.

الثالث: أنّ مقتضى ما ذكره أوّلاً من عدم شمول دليل أصالة الإباحةلصورة دوران الأمر بين المحذورين ينافي ما ذكره أخيرا من أنّ مفاد أصالةالإباحة هو الترخيص في الفعل والترك.

بيان ذلك: أنّ الترخيص في الفعل لايعقل بعد كون الترخيص فيه معلوما،فإذا شكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ مثلاً ـ فما يمكن أن تدلّ عليهأدلّة البراءة بالنسبة إلى الدعاء عندها هو الترخيص في تركه، وأمّا الترخيصفي الفعل فلا تدلّ عليه أدلّة البراءة؛ لكونه معلوما، فالترخيص في الفعل إنّميعقل إذا كان الفعل مشكوك الحرمة، كما أنّ الترخيص في الترك إنّما يمكن إذكان الفعل مشكوك الوجوب، ولا يعقل الترخيص في الترك في الأوّل وفيالفعل في الثاني، وحينئذ فمقتضى ما ذكره أخيرا من أنّ مفاد أصالة الإباحة هوالترخيص في الفعل والترك هو أن يكون الفعل مشكوك الحرمة والوجوب؛ إذلايعقل الترخيص في الفعل مع العلم بعدم الحرمة، ولا في الترك مع العلم بعدمالوجوب، فالترخيص فيهما معا إنّما هو إذا لم‏يعلم عدم الحرمة ولا عدمالوجوب، بل دار الأمر بينهما، كما في المقام، فمفاد كلامه الأخير هو اختصاصمورد أصالة الإباحة التي مرجعها إلى الترخيص في الفعل والترك بصورةدوران الأمر بين المحذورين؛ إذ لايعقل الترخيص فيهما معا في غيرها،ومقتضى كلامه الأوّل هو اختصاص موردها بغير صورة دوران الأمر بينالمحذورين، وهو تهافت فاحش.