(صفحه318)
الرابع: أنّ ما ذكره من منافاة الإباحة بمدلولها المطابقي مع المعلوم بالإجمالمحلّ نظر، بل منع؛ لأنّ ذلك مبني على أن يكون مفاده هو الرخصة في الفعلوالترك معا، مع أنّ مثل قوله: «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» إنّما يدلّعلى مجرّد الترخيص في الفعل في مقابل الحرمة، ولا يدلّ على الترخيص فيالفعل والترك معا حتّى ينافي المعلوم بالإجمال، فمفاد أصالة الإباحة بمقتضىدليلها هو مجرّد نفي الحرمة وجعل الترخيص الظاهري بالنسبة إلى الفعل،وهذا لاينافي الوجوب، كما هو واضح.
هذا، مضافا إلى أنّه على فرض التنافي والمناقضة لابأس بذلك؛ لأنّهكالمناقضة بين الأحكام الظاهريّة والأحكام الواقعيّة، فما قيل في الجمع بينهميقال هنا أيضا.
فالحقّ في المسألة ـ بعد عدم شمول دليل أصالة الإباحة لهذا المورد ـ يرجعإلى ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله في الأمر الأوّل: من أنّ ما هو المستند إلى الدليلكقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» عبارة عن أصالة الحلّيّة،ومجراها الشكّ في الحرمة والحلّيّة، فهي كما لاتجري في الشبهات الوجوبيّةالمحضة، كذلك لاتجري في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أي الدوران بينالمحذورين.
(صفحه 319)
عدم جريان الاستصحاب في الدوران بين المحذورين
هل يجري استصحاب عدم الوجوب بلحاظ مسبوقيّته بالعدم، وهكذاستصحاب عدم الحرمة، أم لا؟
ومحصّل ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في وجه عدم جريانه هنا: أنّه لمّا كانالاستصحاب من الاُصول التنزيليّة ـ أي تنزيل مفاده منزلة الواقع والالتزامبأنّه هو الواقع ـ فلا يمكن الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالي؛ فإنّ البناء علىعدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعا ـ كما هو مفاد الاستصحابين ـ لايجتمعمع العلم بوجوب الفعل أو حرمته.
وإن شئت قلت: إنّ البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافي الموافقةالالتزاميّة، فإنّ التصديق بأنّ للّه تعالى في هذه الواقعة حكما إلزاميّا لايجتمعمع البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا(1). إنتهى.
وفيه: أوّلاً: منع كون الاستصحاب من الاُصول التنزيليّة بهذا المعنى، فإنّهليس في شيء من أدلّته ما يدلّ أو يشعر بذلك، إلاّ ما في صحيحة زرارة الثالثةمن قوله عليهالسلام : «فيبني عليه»، ولكن لا يخفى أنّ المراد بالبناء على المتيقّن هوالبناء العملي لا البناء القلبي على أنّ الواقع أيضا كذلك حتّى ينافي الموافقةالالتزاميّة.
- (1) فوائد الاُصول 3: 449.
وثانيا: أنّه على فرض تسليم كونه من الاُصول التنزيليّة يمنع لزوم الموافقةالالتزاميّة في الأحكام زائدا على الموافقة العمليّة، كما مرّ في مبحث القطع أنّلكلّ تكليف مخالفة واحدة وموافقة واحدة، فلا بأس بجريان الاستصحابينوالبناء العملي على طبقهما، ولا منافاة بينهما وبين العلم الإجمالي بالوجوب أوالحرمة أصلاً؛ لما مرّ في أصالة الإباحة من إمكان الجمع بينهما كالجمع بينالحكم الظاهري والواقعي.
ولكنّ التحقيق: أنّ وجه عدم جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلمالإجمالي هو لزوم التناقض في أدلّة الاُصول، فإنّ دليل الاستصحاب ـ مثلاً متضمّن للحكم الإيجابي والحكم السلبي، كقوله عليهالسلام : «لاتنقض اليقين بالشكّولكن انقضه بيقين آخر»، ومعناه أنّه إذا تحقّق يقين على خلاف اليقين السابقفاللازم الأخذ والتشبّث باليقين الفعلي وجريان الاستصحاب في الوجوبوالحرمة، ونفيهما معا هنا مناقض للعلم واليقين بنقض اليقين السابق، إمّبالوجوب وإمّا بالحرمة في الزمان اللاحق، فعدم جريان الاستصحاب في منحن فيه مستند إلى ذلك لا إلى لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة؛ لعدم إمكانتحقّقها هنا.
هذا كلّه مع كون تساوي الطرفين من حيث المزيّة والترجيح.
(صفحه 321)
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّيّة مع وحدة الواقعة
أمّا لو كان لأحد الطرفين مزيّة محتملة أو البراءة محقّقة فلا إشكال فيوجوب الأخذ به لو كانت المزيّة والأهمّيّة بمثابة تمنع من جريان البراءة حتّىفي الشبهات البدويّة، كما في دوران الأمر بين كون الشخص الموجود في البيننبيّا يجب حفظه أو سابّ نبيّ مهدور الدم، وكما في دوران امرأة بين كونهزوجته التي حلف على وطئها أو اُمّه، وكما في غيرها من الموارد.
وأمّا لو لم تكن المزيّة بهذه المثابة فهل يستقلّ العقل بتعيّنه كما هو الحال فيدوران الأمر بين التعيين والتخيير في غير المقام ـ كما نفى عنه البُعد فيالكفاية(1) ـ أو لايستقلّ بذلك، بل يحكم بالتخيير أيضا؟
والتحقيق: هو الثاني فإنّ حكم العقل بالاحتياط والأخذ بالمعيّن في دورانالأمر بين التعيين والتخيير ليس قابلاً للإنكار، إلاّ أنّ ما نحن فيه لايكون منمصاديق تلك المسألة؛ لأنّ مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو ما إذكان التكليف بنوعه معلوما، غاية الأمر أنّه شكّ في خصوصيّاته، وأنّه علىنحو التعيين أو على سبيل التخيير، وحينئذٍ فيمكن أن يقال: بأنّ مقتضى الشكّفي السقوط بعد الإتيان بالعدل الآخر هو وجوب الاحتياط بالإتيان بميحتمل تعيّنه.
- (1) كفاية الاُصول 2: 207.
وأمّا في المقام فلا يتحقّق التكليف المنجّز اللازم امتثاله حتّى نشكّ فيسقوطه بالإتيان بفاقد المزيّة ونقول: مقتضى قاعدة الاشتغال بقاؤه ووجوبالخروج عن عهدته بالإتيان بواجد المزيّة، فمع عدم التكليف لايبقى مجاللوجوب الأخذ بذي المزيّة المحقّقة أو المحتملة، كما لا يخفى، فتجري هنا أصالةالتخيير العقلي.
هذا كلّه إذا كانت الواقعة واحدة.
اصول
