(صفحه 443)
وفي جريان البراءة فيها مطلقا وعدم جريانها كذلك، والتفصيل بين ما لوكانت الأسباب عاديّة أو عقليّة وبين ما لو كانت شرعيّة، أو بين ما لو قيلبكون العلم الإجمالي مقتضيا فتجري، أو علّة تامّة فلا تجري، أو بين أن يكونالعنوان البسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصولوالتحقّق، وبين ما إذا كان دفعي الحصول والتحقّق عند تحقّق الجزء الأخير منعلّته، بالجريان في الصورة الاُولى وعدمه في الصورة الثانية، وجوه، بل أقوالخمسة.
والمحقّق العراقي قائل بالتفصيل بين ما لو كان المسبّب عنوانا بسيطا ذمراتب متفاوتة ومتدرّج الحصول، وبين ما إذا كان دفعي الحصول، بجريانالبراءة في الأوّل بخلاف الثاني(1)، ولكنّه خارج عن محلّ البحث، فإنّه لو كانالعنوان البسيط ذا مراتب متدرّج الوجود وتعلّق الأمر المشكوك بمرتبة ضعيفةأو متوسّطة أو كاملة فهو خارج عن محلّ البحث، فإنّ البحث فيما كان المأموربه معلوما ومحصّل المأمور به وسببه مشكوكا وإن كان المأمور به ومتعلّقالأمر معلوما، كما إذا علمنا بتعلّق الأمر بمرتبة متوسطة منه ـ مثلاً ـ فلا فرقبينه وبين دفعي الحصول؛ إذ المرتبة الضعيفة دفعيّة الحصول، وهكذا المرتبةالمتوسطة والكاملة.
إذا ظهر لك ذلك فاعلم: أنّ الأقوى وجوب الاحتياط مطلقا؛ لأنّه بعدتنجّز التكليف وعدم كون المكلّف معذورا في مخالفته من جهة العلم بهوبمتعلّقه ـ أي قطعيّة تعلّق الأمر ومعلوميّة المتعلّق ـ يحكم العقل حكما بتّيبلزوم العلم بالفراغ عن عهدته بالإتيان بكلّ ما يحتمل دخله في سببيّة السببوترتّب المسبّب عليه جزءً أو شرطا، وليس الاقتصار على الأقلّ ـ الذي
- (1) نهاية الأفكار 3: 401.
لايوجب الإتيان به إلاّ مجرّد احتمال تحقّق الامتثال والإتيان بالمأمور به ـ إلكالاقتصار على احتمال الإتيان بالمأمور به فيما لو احتمل أنّه لم يأت بشيء منأجزائه وشرائطه أصلاً.
ومن المعلوم أنّ مقتضى حكم العقل فيه لزوم إحراز الامتثال، ألاترى أنّهلايكفي لمن احتمل أنّه لم يصلّ أصلاً مجرّد احتمال أنّه صلّى. نعم، بعد خروجالوقت دلّ الدليل النقلي على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في خصوص الصلاة.
ودعوى: أنّه بعد الإتيان بما علم مدخليّته في السبب لايعلم ببقاء الأمرحينئذ حتّى يجب عليه الإتيان بالقيد المشكوك؛ ضرورة أنّه يحتمل أن يكونالمأتي به تمام السبب.
مدفوعة؛ بأنّ هذا الاحتمال متحقّق في جميع موارد قاعدة الاشتغال كما هوواضح، والمناط في جريانها هو العلم بتعلّق الأمر وكون المتعلّق معلوما أيضوشكّ في فراغ ذمّته منه.
وبالجملة، بعدما قامت الحجّة من المولى على ثبوته وعلى تعيين المكلّف بهلايكون مفرّ من لزوم العلم بتحقّقه وحصول الامتثال، وهو يقتضي وجوبالاحتياط، بلافرق بين أن تكون الأسباب عاديّة أو عقليّة أو شرعيّة، وكذبين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة أو بكونه علّةتامّة، ولا بين أن نقول بإمكان جعل السببيّة وكذا الجزئيّة والشرطيّة، أو لنقول بذلك.
ولا فرق أيضا فيما ذكرنا بين أن نقول بأنّ عدم المأمور به المنهي عنهحسب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن النقيض متكثّر حسب تكثّر أجزاءمحقّقة، لأنّه ينعدم بانعدام كلّ واحد منها، أو نقول بأنّه ليس للمأمور به إلعدم واحد؛ إذ كما أنّه لايكون له إلاّ وجود واحد كذلك لايكون له إلاّ عدم
(صفحه 445)
واحد، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في بعض المقدّمات التي مهّدناها لجريانالبراءة في الأقلّ والأكثر في الأجزاء.
وأمّا على القول الثاني فواضح؛ لأنّ المنهي عنه إنّما هو عدم واحد، ولا يعلمبتركه وحصول الامتثال إلاّ بالإتيان بكلّ مايحتمل دخله في المحقّق ـ بالكسر شطرا أو شرطا؛ إذ مع الاقتصار على المقدار المعلوم لايعلم بتحقّق المأمور بهحتّى يعلم بامتثال النهي بترك المنهي عنه.
أمّا على القول الأوّل فقد يقال بأنّه لامانع حينئذ من جريان البراءة؛ لأنّالأمر ينتهي في ظرف حرمة الترك إلى الأقلّ والأكثر، حيث إنّ ترك المأمور بهالناشئ من قبل ترك الأقلّ ـ أي عدم تحقّق الضربة الاُولى ـ ممّا يعلم تفصيلحرمته واستحقاق العقوبة عليه؛ للعلم بإفضائه إلى ترك المأمور به، وأمّا التركالناشئ من قبل الجزء أو الشرط المشكوك ـ أي عدم تحقّق الضربة الثانية فلا يعلم حرمته؛ لعدم العلم بأدائه إلى ترك المأمور به، فيشكّ في تعلّق النهيعنه، فتجري فيه أدلّة البراءة العقليّة والنقليّة.
وقلنا: إنّ هذه المناقشة مبتنية على مقدّمتين: الاُولى: كون الأمر بالشيءمقتضيا للنهي عن النقيض والضدّ العامّ، والثانية: القول بتعدّد الأعدام؛ لعدمالمأمور به المتعلّق للنهي، فإنّ بعضها متعلّق للنهي الناشيء عن الأمر المتعلّقبالمأمور به قطعا، وبعضها مشكوك من هذه الجهة، وكلاهما ليس قابلللالتزام.
ولكن على فرض تماميّة المقدّمتين لا مجال لجريان البراءة؛ لأنّ هذهالنواهي المتعلّقة بأعدام المأمور به حيث إنّها لاتكون إلاّ ناشئة من الأمرالمتعلّق به؛ ضرورة أنّها لاتكون نواهي مستقلّة؛ لأنّ مباديها إنّما هي المباديالموجبة للأمر، فلا مجال تكون في السعة والضيق تابعة للأمر، فلا مجال لإجراء
(صفحه446)
البراءة فيها مع جريانها فيه، مضافا إلى أنّه لو فرض كونها نواهي مستقلّةفجريان البراءة فيها لايوجب جواز الاقتصار على الأقلّ بعد كون الأمر حجّةتامّة والاشتغال به يقيني، ومقتضى حكم العقل لزوم إحراز الامتثال والعلمبإتيان المأمور به، وهو لا يحصل إلاّ بضمّ القيد المشكوك إلى السبب.
وممّا ذكرنا ينقدح الخلل فيما أفاده المحقّق العراقي من تسليم جريان البراءة لوكان إضافة أجزاء المحقّق ـ بالكسر ـ إلى المحقّق من قبيل الجهات التقييديّةالموجبة لتكثّر أعدام المأمور به بالإضافة إليها، حيث إنّه بتعدّد أجزاء المحقّقحينئذ تتعدّد الإضافات والتقيّدات، وبذلك تتكثّر الأعدام أيضا، فينتهي الأمرمن جهة حرمة الترك إلى الأقلّ والأكثر(1).
ولكنّك عرفت عدم الفرق بين المسلكين هنا وعدم ترتّب أثر عليهما في هذالمقام، فتدبّره.
ولكن نقل التفصيل بين الأسباب والمحصّلات العقليّة والعاديّة وبينالأسباب والمحصّلات الشرعيّة بجريان البراءة في الاُولى وعدم جريانها فيالثانية، ومنشأ التوهّم هنا أنّ في المسبّبات الشرعيّة يكون بيان الأسباب أيضبعهدة الشارع، فبعد بيان خصوصيّات الغسل ـ مثلاً ـ وعدم تعرّض الترتيببين اليمين واليسار لا مانع من جريان البراءة فيه عند الشكّ في اعتباره.
ولكنّك عرفت أنّه لا فرق في عدم جريان البراءة في الأسباب والمحقّقاتبين كونها عاديّة، كما إذا أمر بتنظيف المسجد وتردّد محصّله بين أن يكون مجرّدالكنس أو مع إضافة رشّ الماء، أو عقليّة، كما إذا أمر بقتل زيد ـ مثلاً ـ وتردّدمحقّقه بين أن يكون ضربة أو ضربتين، وبين كونها شرعيّة، كما إذا فرض أنّالمأمور به حقيقة في باب الغسل ـ مثلاً ـ هي الطهارة الحاصلة منه، وتردّد أمر
- (1) نهاية الأفكار 3: 403.
الغسل بين أن يكون الترتيب بين الأجزاء أو بين الجانبين ـ مثلاً ـ معتبرا فيهأم لا؟
ولتوضيح عدم الجريان في الأسباب والمحصّلات الشرعيّة نقول: إنّها علىقسمين:
أحدهما: أن يكون المسبّب من الاُمور الاعتباريّة العقلائيّة المتعارفةعندهم، غاية الأمر أنّ الشارع يتصرّف في الأسباب، فيردع عن بعضها وإنكان عندالعقلاء موضوعا للاعتبار، أو يزيد عليها سببا آخر في عرض سائرالأسباب.
وبالجملة، فتصرّفه حينئذ مقصور على الأسباب إمّا بخلع بعضها عنالسببيّة، وإمّا بتوسعة دائرتها بإضافة بعض ما لم يكن عند العقلاء سبباً. مثلاً:حقيقة النكاح والطلاق من الاُمور المعتبرة عند العقلاء، والشارع أيضا تبعهمفي ذلك ولكن تصرّف في أسباب حصولهما، فردع عن بعضها ولم يرتّب الأثرعليه.
ثانيهما: أن يكون المسبّب أيضا ممّا لم يكن معتبرا عند العقلاء، بل كان منالمجعولات الشرعيّة والمخترعات التي لم تكن لها سابقة عند العقلاء. وفي هذالقسم لابدّ وأن يكون السبب أيضا مجعولاً كالمسبّب؛ لأنّ المفروض أنّالمسبّب من المخترعات الشرعيّة، ولا يعقل أن يكون لمثل ذلك أسباب عقليّةأو عاديّة، بل أسبابها لابدّ وأن تكون مجعولة شرعا ولا يغني جعل واحدمنهما عن الآخر، أمّا جعل المسبّب فلما عرفت من أنّ المفروض كونه منالمجعولات الشرعيّة، وأسبابها لابدّ وأن تكون شرعيّة، فمجرّد كون الطهارةالمأمور بها أمرا اعتباريّا شرعيّاً لايغني عن جعل الوضوء والغسل سببلحصولها، كما أنّ جعل السبب بالجعل البسيط لا بالجعل المركّب الذي مرجعه
اصول
