على سبيل العام المجموعي، ودار أمرهم بين مائة أو أزيد للشكّ في عالميّة زيدـ مثلاً ـ فمرجع الشكّ حقيقة إلى الشكّ في كون إكرام مجموع العلماء الذي اُمر بههل يتحقّق في الخارج بالاقتصار على إكرام المائة، أو لابدّ من ضمّ إكرام زيدالمشكوك كونه عالما، وليس إكرام مجموع العلماء أمرا آخر متحصّلاً من إكرامالمائة أو مع إضافة الفرد المشكوك، بل هو عينه، فالشكّ في الشبهة الموضوعيّةإنّما هو في نفس تحقّق المأمور به وانطباق عنوانه على المأتي به في الخارج،غاية الأمر أنّ منشأ الشكّ هو الاشتباه في الاُمور الخارجيّة.

وممّا ذكرنا من الفرق بين الشكّ في المحصّل والشبهة الموضوعيّة يظهر أنّالمثالين اللذين أوردهما الشيخ الأنصاري رحمه‏الله مثالاً للشبهة الموضوعيّة لإشكال فيهما أصلاً، حيث قال: ومنه ـ يعنى من جملة ما إذا أمر بمفهوم مبيّنمردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ـ ما إذا وجب صوم شهر هلالي ـ وهو ما بينالهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص، ومثل ما أمر بالطهور لأجل الصلاةـ أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ـ فشكّ في جزئيّة شيء للوضوءأو الغسل الرافعين⁽¹⁾. إنتهى.

ضرورة أنّ دوران الأمر بين كون الشهر تامّا أو ناقصا لايكون من قبيلالترديد في سبب المأمور به ومحصّله، بل إنّما يكون الترديد في نفس تحقّقالمأمور به ـ وهو صوم شهر هلالي ـ وأنّه هل يتحقّق بالاقتصار على الأقلّ أملا؟ ومنشأ الشكّ فيه إنّما هو الاشتباه في الاُمور الخارجيّة.

وأمّا المثال الثاني فالمراد منه كما يقتضيه التدبّر في العبارة ليس أن يكونالمأمور به هو الطهور الذي هو ضدّ الحدث، ويتحقّق بالوضوء أو الغسل حتّىيقال بأنّه من قبيل الشكّ في المحصّل، كما في تقريرات العلمين النائيني رحمه‏الله