إذ يحتمل أن يكون عدم الإعادة من باب التخفيف والتسهيل والإرفاق علىالمكلّفين، وأمّا بحسب أصل الجعل فيكون الحكم مشتركاً بين العالم والجاهل،فالتشبيه ليس في محلّه.

الجهة الثانية: أنّ المراد من الإطلاق في مقابل التقييد اللحاظي هو الإطلاقاللحاظي ـ أي الإطلاق مع قيد اللحاظ ـ فعلى هذا يرد عليه:

أوّلاً: أنّ معنى الإطلاق لا يكون لحاظ السريان والشمول فيه، بل معناه أنّبعد تماميّة مقدّمات الحكمة يستفاد أنّ المولى لم يلحظ في متعلّق الحكمخصوصيّة زائدة على الماهيّة، كما مرّ في محلّه.

وثانياً: سلّمنا أنّ الإطلاق يعني لحاظ السريان والشمول فيكون التقابلحينئذٍ بينهما تقابل التضادّ، لا العدم والملكة؛ إذ التقييد متقوّم بلحاظ القيد،والإطلاق متقوّم بلحاظ السريان، ولحاظ القيد ولحاظ السريان أمرانوجوديّان متضادّان، وعلى المعنى الذي ذكرناه يكون التقابل بينهما تقابلالإيجاب والسلب.

وإن كان المراد من الإطلاق عدم لحاظ شيء في متعلّق الحكم مع كونهقابلاً له فحينئذٍ وإن كان التقابل بينه والتقييد اللحاظي تقابل العدم والملكة،إلاّ أنّنا لا نسلّم ما رتّبه قدس‏سره على ذلك بنحو القضيّة الكلّية من أنّه كلّما امتنعالتقييد امتنع الإطلاق أيضاً، فإنّ امتناع التقييد قد ينشأ من عدم قابليّة نفسالموضوع وقصوره عن ذلك، فحينئذٍ بامتناع التقييد يمتنع الإطلاق أيضاً، كمفي مثل البصر والعمى بالنسبة إلى الجدار، وقد ينشأ امتناع التقييد لأمرخارج عن نفس الموضوع مع كون الموضوع في نفسه قابلاً ومستعدّاً له، ففيهذه الصورة لا يلزم من امتناع التقييد امتناع الإطلاق أيضاً كما هو واضح،وذلك لاختصاص المانع بالتقييد دون الإطلاق، وهذا مثل ما نحن فيه؛ إذ