وقال السيّد الفشاركي قدس‏سره في مقام الجواب عنه: بأنّ المخبر الكاذب يخلقتجزّماً قلبيّاً واعتقاداً نفسيّاً بتحقّق النسبة بين الموضوع والمحمول قبل إلقاءالخبر، ويقوم هذا التجزّم والاعتقاد المخلوق بالاختيار مقام التجزّم والاعتقادالواقعي الحقيقي في القضايا الصادقة، وبهذا يتمّ الملاك في تحقّق القضيّة.

وقد عرفت فيما ذكرنا اشتمال القضيّة على النسبة ليس بصحيح؛ لعدم المغايرةبينهما، فإنّ الملاك في القضيّة الحمليّة هو الاتّحاد والهوهويّة، مع أنّ النسبةتتحقّق بين الشيئين المتغايرين.

ولكن على فرض صحّة هذا المبنى لا يصحّ ما ذكره قدس‏سره فإنّ التجزّموالاعتقاد ليس من الاُمور الاختياريّة التابعة لإرادة الإنسان، ولايمكن لهخلق التجزّم بالإرادة، والملاك في صدق قضيّة في القضايا الكاذبة هو الإخبارعن الشيء بصورة الجزم والبتّ، وهذا الملاك يتحقّق في القضايا الصادقةوالكاذبة معاً، ولذا لو اُلقي الخبر بنحو الترديد فلا يتّصف بالصدق وإن كانالمخبر جازماً قلباً.

ولكن عدم تجزّم الاختلاقيّة ملاكاً في صدق قضيّة من القضايا الكاذبة ليكون ملازماً لعدم إمكان تعلّق التكليف بالموافقة الالتزاميّة.

المرحلة الثانية: في مقام الإثبات وقيام الدليل على وجوب الموافقةالالتزاميّة وعدمه على تقدير إمكانه، قالوا: إنّه لا يدلّ على وجوبها دليل منالشرع ولا من العقل، فإنّ الظاهر من الأدلّة هو الإطاعة والعصيان في مقامالعمل، ولا يستفاد منها الالتزام بالأحكام قلباً أصلاً.

والتحقيق: أنّ الموافقة الالتزاميّة إن لوحظت بالنسبة إلى الاعتقاد بأصلالدين والشريعة فلا يمكن الانفكاك بينهما إذا علم الإنسان بأنّ هذا الحكم قدصدر من المولى الذي لا يكاد يمكن أن يتحقّق منه الاشتباه والخطأ، وأنّ