الحكم من عنوانه إلى مصاديقه الخارجيّة، فيمكن أن يقال: كما أنّ النسبة بينالصلاة والغصب هي العموم من وجه، فكذلك النسبة بين عنواني المحرمالواقعي والمشتبه بما هو مشتبه عموم من وجه، ومادّة اجتماعهما المشتبهالخمريّة الذي كان بحسب الواقع خمراً واجتمع فيه حكمان فعليّان، فبما أنّه خمرٌيجب الاجتناب عنه وبما أنّه مشتبه الخمريّة لا يجب الاجتناب عنه، وعليهفيمكن ورود الترخيص من الشارع في موارد العلم الإجمالي، ولا مانع منجريان الأصل في جميع أطرافه.

قلنا: إنّ قياس المقام بباب اجتماع الأمر والنهي قياس مع الفارق، فإنّالوجوب والحرمة في الباب المذكور يتعلّق كلّ منهما بعنوان مستقلّ عن عنوانالآخر، بلا نظارة لأحدهما إلى الآخر، ومعلوم أنّ قول الشارع: «أقم الصلاة»لا يكون ناظراً إلى قوله: «لا تغصب» ولذا لا يستلزم تصادقهما في الخارجلاجتماع الأمر والنهي على شيء واحد.

وأمّا الترخيص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي فلا محالة يكون إلىالحكم بحرمة الخمر، ومعناه رفع اليد عن الحكم بالحرمة في بعض المواردومحدوديّته بما إذا كان الخمر معلوماً بالتفصيل، ومعلوم أنّ الترخيص في فرضتنجّز الحكم بالعلم محالٌ، فإنّ توجّه التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال إلىالمكلّف لا يكون قابلاً للجمع مع جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي.

والفرق الواضح بين ما نحن فيه ومسألة اجتماع الأمر والنهي: أنّ الحكمالمتعلّق بالصلاة والحكم المتعلّق بالغصب حكمان واقعيّان، بخلاف المقام فإنّالحكم المتعلّق بعنوان المشتبه هو الحكم الظاهري، ومن البديهي أنّ الأحكامالظاهريّة متأخّرة رتبةً عن الأحكام الواقعيّة؛ إذ المفروض في موردها الشكّفي الحكم الواقعي، ومع عدم تنجّز الحكم الواقعي لمكان الشكّ فيه يأتي دور