(الصفحة 42)
بينها بأن يقال : إنّ الاختلاف بينها في نافلة العصر والمغرب محمول على اختلاف مراتب الاستحباب ، فالإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر ، يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر ، ولكنّه واقع في المرتبة الدانية ، وذاك في المرتبة العالية ; وهكذا في نافلة المغرب .
هذا ، ولكن هذا الجمع لا يتمّ بالنسبة إلى نافلة العشاء ، لعدم التعرّض لها في بعض الأخبار ، وبعبارة أُخرى : هي لا تكون أزيد من ركعتين حتّى يختلف فيها المراتب بالقلّة والكثرة ، فاختلاف الأخبار حينئذ يرجع إلى المشروعيّة وعدمها كما لا يخفى . نعم يمكن الجمع حينئذ بأن يقال : إنّ عدم ذكرها في بعض الأخبار يحتمل أن يكون لأجل التقيّة ، لترك بعض العامّة لها ، ويحتمل أن يكون من جهة أنّ المقصود هو بيان ما ثبت استحبابه أوّلا وبالذّات ، ونافلة العشاء لا تكون كذلك ، لأنّها مشروعة لصيرورة عدد النافلة ضعف الفريضة ، أو لكونها عوضاً عن الوتر لو ترك ، كما في بعض الأخبار(1) ، فلا تكون من النوافل الثابتة بالأصالة .
ثمّ انّه ورد في بعض الروايات ، ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات ، وهو ما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي(عليهم السلام) ، أنّه كان يقول : «إذا زالت الشمس عن كبد السماء ، فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين ، وذلك بعد نصف النهار»(2) . ولكنّها مضافاً إلى عدم صحّة سندها ، لأن حسين بن علوان من الزيديّة ، أنّها لم تكن مذكورة إلاّ في كتاب قرب الإسناد ، وهو وإن كان مؤلّفه من الإماميّة إلاّ أنّ بناءه في ذلك الكتاب ذكر الأخبار الضعيفة أيضاً ، أضف إلى ذلك كلّه أنّ هذه الرواية محمولة على التقيّة ، من جهة موافقتها

---

(الصفحة 43)
لمذهب الحنفيّة ، ويؤيّده أنّ فقه الزيديّة موافق لفقه الحنفيّة .
وكيف كان فالرواية غير قابلة للاستناد خصوصاً مع معارضتها للأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة ; نعم قد عرفت الاختلاف بين الروايات في نافلة العصر والمغرب ، وعرفت أيضاً أنّ طريق الجمع بينها هو الحمل على مراتب الفضيلة .
ثمّ إنّه قد ورد في الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها ، أنّ نافلة العشاء ركعتان من جلوس ، تعدّان بركعة من قيام(1) ، وهي بهذه الكيفيّة من متفرّدات الإماميّة ولم يقل به أحد من العامّة ، لأنّهم بين من ينكرها رأساً ، ويذهب إلى عدم مشروعيّتها ، وبين من يقول بأنّها ركعتان من قيام ، وبين قائل بأنّها ثمان ركعات ، أربع منها قبل فريضتها ، وأربع بعدها كأبي حنيفة ومن تبعه(2) .
* * *

ينبغي التنبيه على أُمور :

الأمر الأوّل : نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة

لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة ، وعمل واحد ، لا ارتباط لها بنافلة فريضة أُخرى ، فيجوز الإتيان بها وإن ترك غيرها من النوافل ، فيجوز لمن أراد الإتيان بالظهرين أن يأتي بنافلة الظهر دون العصر أو العكس ، وهذا ممّا لا خفاء فيه ولا إشكال ، إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة  ـ مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين ، ونافلة الظهر أو العصر المركّبة من

---

(الصفحة 44)
أربع صلوات ، كلّ واحدة منها ركعتان ، كما أنّها تكون متعدّدة بما أنّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب ، ـ هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا؟
وبعبارة أُخرى ، كما أنّ لنافلة الظهر ـ مثلا ـ المركّبة من أربع صلوات ، مصاديق متعدّدة لحقيقة الصلاة ـ لأنّ كل واحدة من تلك الصلوات الأربع صلاة مستقلّة بحيالها ، ولذا لا يضرّ وقوع الحدث بينها ، ولا يوجب بطلان المأتي به منها ،  ـ فهل تكون بعنوان أنّها نافلة متعدّدة أيضاً حتّى تكون مركّبة من أربع نوافل مستقلّة تعلّق بكلّ واحدة منها أمر مستقلّ لا ارتباط له بالأمر المتعلّق بالاُخرى ، أو أنّها بهذا العنوان لا تكون إلاّ نافلة واحدة تعلّق بها أمر واحد ، ويكون كلّ ركعتين منها جزء للمستحبّ المركّب من أربع ، مشتمل كلّ واحدة منها على ركعتين ، نظير صلاة جعفر(عليه السلام) ، فإنّها وإن كانت صلاتين ، للتسليم في كلّ ركعتين منها ، إلاّ أنّها من حيث كونها معنونة بهذا العنوان صلاة واحدة ، متعلّقة لأمر واحد ، ولا يترتّب عليه الآثار المترقّبة ، إلاّ بالإتيان بالمجموع؟
وجهان ; والثمرة بينهما إنّما تظهر في جواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان ، فعلى الأوّل : يجوز التفكيك ، ويحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى بمتعلّقه ، فلو أتى في نافلة الظهر بأربع ركعات مفصولة ، يكون ممتثلا للأمرين اللذين تعلّق كلّ واحد منهما بصلاة واحدة ، مشتملة على ركعتين ، وهكذا . وعلى الثاني : لا يحصل الامتثال إلاّ بالإتيان بالمجموع ، لأنّه ليس في البين إلاّ أمر واحد متعلّق بالمجموع ، وهو لا يقبل التجزية من حيث الامتثال كما هو واضح .
والذي يظهر من أخبار الباب(1) ، هو كون المجموع المركّب من صلاتين أو أربع صلوات ، نافلة واحدة متعلّقة لأمر استحبابي واحد ، وإن كانت بما هي

---

(الصفحة 45)
صلوات متعدّدة . ولكنّ المستفاد من صاحب الجواهر هو الوجه الأوّل الذي مرجعه إلى استقلال كلّ ركعتين ، في كونه مأموراً به ، ونسب ذلك إلى العلاّمة الطباطبائي(1) ، ولعلّه ذهب إليه في كتاب المصابيح ، إذ لم نجد ذلك في كتاب الدرّة .
وكيف كان فقد استدلّ على ذلك في الجواهر بوجوه أربعة منها : الأصل . ومنها : تحقّق الفصل ، وهو يقتضي التعدّد . ومنها : عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها . ومنها : أنّها مشروعة لتكميل الفرائض ، فيكون لكلّ بعض منها قسط منه .
ولكنّها كلّها مخدوشة ، أمّا الأصل ، فلأنّ اعتباره إنّما هو فيما إذا لم يكن في مقابله دليل اجتهاديّ ، وقد عرفت أنّ المستفاد من ظواهر النصوص والفتاوى هو كون المجموع نافلة واحدة متعلّقة لأمر واحد ، فصلاة الليل المركّبة من أربع صلوات بما أنّها صلاة الليل نافلة واحدة لا تصدق على أربع ركعات منها ، ولا يترتّب عليها الآثار إلاّ بعد الإتيان بمجموع الثمان ، نظير صلاة جعفر(عليه السلام) على ما عرفت ، هذا مضافاً إلى أنّه لا أصل في المسألة إلاّ استصحاب عدم الاشتراط الثابت قبل الشرع ، والمدّعى هو ارتباط الأجزاء بعضها ببعض ، والارتباط يغاير الاشتراط ، بداهة أنّه ليس معنى الارتباط إلاّ مجرّد كون المجموع المركّب من الأجزاء متعلّقاً لأمر واحد وطلب فارد . غاية الأمر إنّ ذلك الأمر مع كونه واحداً حقيقة له أبعاض متعدّدة حسب تعدّد أبعاض متعلّقه ، ويتعلّق كلّ بعض من الأمر ببعض المتعلّق كما حقّقناه في الاُصول(2) ، وهذا لا ارتباط له باعتبار اشتراط بعض الأجزاء ببعض ، كما هو واضح .
وأمّا الوجه الثاني : فيرد عليه أنّ مقتضاه تعدّدها ، بما أنّها صلاة ومصداق لطبيعتها ، لا بما أنّها نافلة الظهر مثلا ، والأمر المتعلّق بها إنّما تعلّق بها بعنوانها

---

(الصفحة 46)
الثانوي ، من كونها نافلة الظهر أو العصر أو صلاة الليل مثلا ، ولم يتعلّق بها بما أنّها صلاة ، كما لا يخفى .
وأمّا الوجه الثالث : ففيه; أنّ عدم وجوب الإكمال بالشروع وجواز الاقتصار على البعض لا يدلّ على انطباق عنوان المأمور به على غير الكامل أيضاً ، لأنّه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء ، ولا تكون هذه الإجازة دالّة على أنّ المأتيّ به ناقصاً مصداق لعنوان المأمور به ، ومنطبق عليه لذلك العنوان ، حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على المجموع .
وقد وقع نظير هذا الخلط من بعضهم في باب صلاة الجماعة ، حيث استدلّ على جواز نيّة الانفراد في أثنائها بأن الجماعة لم تكن واجبة ابتداءً ، وليس هنا ما يدلّ على وجوب إدامتها ، وعدم جواز رفع اليد عنها(1) .
فإنّه يقال عليه : إنّ غاية ذلك هو جواز القطع في الأثناء بنيّة الانفراد ، وأمّا كون مقتضى الجواز هو اتّصاف ما وقع منها قبل القطع بوصف الجماعة حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على صلاة الجماعة من سقوط القراءة ونحوه ، فنحن نمنعه لعدم الملازمة بينهما ، كما هو غير خفيّ .
وأمّا الوجه الرابع : ففيه; أنّ تشريع النوافل لتكميل الفرائض لا يقتضي جواز التقسيط ، بحيث كان كلّ قسط دخيلا في التكميل مستقلاًّ ، وإلاّ لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة أيضاً .
وانقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر كون النوافل المركّبة من أزيد من صلاة واحدة ، واحدة بعنوانها ، ولم يتعلّق بها إلاّ أمر واحد ; ويؤيّده التعبير في الروايات عن نافلة

---