(الصفحة 507)
منها : أن يكون في المسجد ، ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الاختصاص .
ومنها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلتيهما أدائية ، ومقتضى الإطلاق أيضاً عدم اعتباره .
ومنها : اشتراك الصلاتين في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي للمغرب لا يسقطان ، وفيه: عدم الدليل على اعتبار هذا المعنى أيضاً .
ومنها : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين أو مكتفين باستماع من الغير لا يسقطان ، ولا يخفى مخالفته لمقتضى الاطلاق .
ومنها : أن تكون صلاتهم صحيحة ، وفيه: إنّا لا نسلّم الاعتبار في صورة جهل المأمومين ببطلان صلاة الإمام ، بل الظاهر أنّ هذا الشخص كأحد منهم .
وبالجملة : فقد ذكرنا في حاشية العروة(1) ، إنّ اعتبار هذه الأمور إنّما هو فيمن دخل المسجد مريداً للصلاة مستقلاً عن الجماعة إمّا جماعة وإمّا فرادى ، أو من دخله لادراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرق الصفوف ، فالظاهر أنّ سقوطهما عنه بملاك آخر ، ولا يبعد فيه سقوطهما في كل مورد يكون ادراكه لها قبل الفراغ مسقطاً.
والملاك للسقوط في المورد الثاني إنّما هو كون هذا الشخص كمدرك للجماعة بعد فرض كون نيته قبل الدخول ذلك ، فأذانه وإقامته إنّما هو أذان الجماعة وإقامتها ، كما أنّ الملاك للسقوط في المورد الأوّل هو احترام الجماعة السابقة ، ولحاظ حقّ الإمام السابق بعدم رفع الصوت بالأذان حتّى تكون الجماعة اللاّحقة من توابع الجماعة السابقة ، فينبغي تركهما فيها ، ولذا ورد في بعض الروايات السابقة أنّ الداخلين إذا أرادوا الصلاة جماعة يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم  إمام(2) .

---

(الصفحة 508)
وكيف كان فالقول مبنيّ على استفادة الموردين من النصوص ، فمن بعضها يستفاد حكم من دخل المسجد لإدراك الجماعة ، وإنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه إرفاقاً له ورعاية لنيته ، وبعبارة اُخرى مفاده جعل حقّ له لكونه قاصداً لإدراك الجماعة ، فكأنّه مدرك لها . فأذانه وإقامته هو أذان الجماعة وإقامتها .
ولا يخفى إنّه في هذه الصورة لا يكون الحكم مختصّاً بالمسجد ، وكذلك لا يناسب كون السقوط على نحو العزيمة .
ومن بعضها (النصوص)(1) يستفاد حكم من دخل المسجد لإقامة الصلاة مستقلاً عن الجماعة منفرداً أو جماعة ، وأنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه رعاية لحقّ الإمام السابق أو الجماعة السابقة ، وبعبارة اُخرى يستفاد منه جعل حقّ على الداخل لا له ، وحينئذ فيمكن القول باختصاص ذلك بالمسجد . ويجيء الكلام في كون السقوط على نحو العزيمة أو الرخصة .
ويسقط الأذان والإقامة أيضاً فيما إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته ، فإنّ له أن يكتفي به ولو كان إماماً ، والمؤذّن منفرداً ، فقد روي عن أبي مريم الأنصاري أنّه قال : صلّى بنا أبو جعفر(عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ : فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك(2) .
وقد روى عمرو بن خالد عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : «قوموا»، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال : «يجزئكم أذان جاركم»(3) .

---

(الصفحة 509)

المسألة الثالثة : استحباب حكاية الأذان للسامع

يستحبّ للسامع حكاية الأذان كما يقول المؤذّن ، قال الشيخ في الخلاف : إذا سمع المؤذّن يؤذّن يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله ، إلاّ أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن ، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد وبه قال الليث بن سعد ، إلاّ أنّه قال : ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حول ولا قوّة إلاّ بالله .
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة اجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلاّ انّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها ، لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة(1) . انتهى .
والظاهر إنّ مراده بالدعاء الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة ، لا معناه الحقيقي ، لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء ، وكأنّه من سهو القلم .
وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله : إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين : قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن  ، وقول باستحباب حكاية الأذان ، إلاّ أنّه يقول في موضع الحيعلات ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار ، فروى أبو سعيد عن النبي(صلى الله عليه وآله) إنّه قال : «يستحبّ حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن» . وروى عمر ومعاوية عنه(صلى الله عليه وآله) ما يدل على تبديل الحيعلات بالحوقلة(2) انتهى .

---

(الصفحة 510)
أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى اطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية(1) ، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة(2) فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم(3) ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع .

---