(الصفحة 140)
مضافاً إلى أنّ فيها أيضاً لا يكون اللفظ مستعملا في المعاني في قبال الألفاظ المحكية ، بل يجعل ألفاظه بحذاء نفس الألفاظ المحكيّة فقط ، ولكن يكون غرضه من ايقاعها في سمع المخاطب وذهنه ، وقوع معانيها فيه لأنفسها مستقلاً  ، بل طريقاً إليها كما لا يخفى .

المسألة الثالثة : القِران بين السورتين

المعروف بين قدماء أصحاب الإمامية رضوان الله عليهم حرمة القِران بين السورتين ، وكون ذلك مفسداً للصلاة(1) ، والمشهور بين المتأخّرين هي الكراهة(2) ، وهي التي يقتضيها الجمع بين الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب ، لأنّ بعضها ظاهر في التحريم ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر»(3) وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال : «لا لكلّ ركعة سورة»(4) وموثقة زرارة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال : «إنّ لكلّ سورة حقّاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود»، قلت :

---

(الصفحة 141)
فيقطع السورة؟ فقال : «لا بأس»(1) وغيرها ممّا ظاهره التحريم .
وبعضها صريح في الجواز ، كصحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أباالحسن(عليه السلام)عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال : «لا بأس»(2) وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ، نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة، فانّه أفضل»(3) ، وغيرهما من الأخبار الصريحة في نفي البأس ، والجمع يقتضي الحمل على الكراهة .
ودعوى وجوب حمل الطائفة الثانية على التقية ، لكونها موافقة للعامة القائلين بالجواز وعدم الحرمة .
مندفعة بأنّ مجرّد موافقة الخبر لهم لا يوجب الحمل عليها ، والجمع العرفي مقدم على المرجحات ، لخروج الخبرين معه عن موضوع المتعارضين كما لا يخفى ، ولكن كراهية القران إنما تختص بالفريضة دون النافلة ، لصراحة بعض الأخبار في ذلك .
ثم إنّ الآتي بالسورة الثانية قد يقصد بها مجرّد قراءة القرآن المستحبة ، في جميع أحوال الصلاة ، وقد يقصد بها جعلها جزءً مستقلاً للصلاة ، كالصورة الأولى ، وقد يقصد بها جعلها مع السورة الأولى جزءً لها . لا ريب في خروج الصورة الأولى عن مورد النزاع ، كما أنّ الظاهر خروج الصورة الثانية أيضاً .
لأنّ الظاهر أنّ الإتيان به في النافلة الذي يكون مثله محرّماً أو مكروهاً إذا وقع في الفريضة إنما هو على نحو الصورة الأخيرة ، وحينئذ فيرجع كراهية القران

---

(الصفحة 142)
إلى أنّ المصلّي لو جعل وظيفته في الصلاة وجوب الإتيان بالسورة المتحقّق بأوّل سورة قرأها ، أولى من أن يجعل وظيفته وجوب قراءة القرآن المتحققة بسورة وأزيد ، ولا تكون الزائدة على الواحدة فرداً آخر من القراءة ، لأنّها عنوان تقبل الزيادة والنقيصة ، فما دام كونه مشغولا بها ولم يعرض عنها يصدق أنّه قار كما لايخفى .

المسألة الرابعة : عدم جواز قراءة سور العزائم في الفريضة

ذهب علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم إلى أنّ السور التي تكون فيها آية السجدة الواجبة أربع سور(1) ، خلافاً لأبي حنيفة القائل بوجوب جميع سجدات القرآن ، والشافعي القائل باستحباب الجميع(2) ، والمشهور بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا أيضاً عدم جواز قراءة شيء منها في الصلاة(3) ، خلافاً للإسكافي(4) ، ولكن لا يخفى أنّ عبارته غير صريحة في ذلك .
ومستندهم الأخبار المروية عن أهل البيت(عليهم السلام) :
منها : خبر زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال : «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم

---

(الصفحة 143)
فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»(1) .
ومنها : خبر سماعة قال : «من قرأ{إقرأ باسم ربك} فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع»، قال : «وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوّع»(2) وذيله قرينة على أنّ مورد الصدر هي النافلة وقوله(عليه السلام)  : «وإن ابتليت بها . . .» ، لا ينافي حرمة قراءة إقرأ في الفريضة ، نظراً إلى أنّ مورد الجماعة هي الفريضة ، وذلك لأنّ المراد بالإمام هو الإمام المخالف كما هو ظاهر ، فلا بأس في حمله على ما إذا اقتدى في النافلة به تقية .
ومنها : خبر عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام)، عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال : «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها». وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربما قرؤوا آية من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال : «لايسجد»(3) .
وظاهر الرواية جواز التبعيض والقران ، وقد عرفت أنّ الأول مخالف لفتوى الأصحاب ، فتكون الرواية شاذّة غير معمول بها .
ومنها : خبر عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى(عليه السلام) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة «النجم» أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : «يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة

---

(الصفحة 144)
بسجدة»(1) . ولا يخفى التهافت والمناقضة بين صدر الرواية الدالّ على جواز قراءة «سورة النجم» في الفريضة ، وذيلها الدالّ على أنّ ذلك زيادة فيها ، وعلى النهي عن العود إلى مثلها ، فالعمدة في المقام هي رواية زرارة ، ولابدّ من التكلّم في مدلولها.
فنقول : يجري في معناها احتمالات كثيرة :
1 ـ أن يكون النهي عن القراءة فيها إرشاداً إلى مانعية قراءة شيء من العزائم للصلاة ، بمعنى أنّه لا يترتب الأثر المترقّب من الصلاة عليها مع قراءة شيء من العزائم فيها ، نظير سائر النواهي التي تتعلّق بإيجاد شيء في المأمور به ، كالنهي عن التكلّم في الصلاة ونظائره ، ولازم هذا الاحتمال بطلان الصلاة بمجرّد قراءة سورة منها .
2 ـ أن يكون النهي دالاًّ على أنّ وظيفة المصلّي ـ أي وجوب قراءة سورة من القرآن ـ بعد قراءة الفاتحة ، وقبل الركوع لا يتحقّق بقراءة شيء من العزائم بعد الفاتحة ، بل أداؤها إنما يتوقّف على قراءة سورة من القرآن ، غير سور العزائم ، ولازم هذا الاحتمال صحة الصلاة لو جمع بينها وبين سورة اُخرى ، لأداء وظيفته بقراءة سورة اُخرى ، إلاّ أن يستشكل في ذلك من جهة القِران بين السورتين ، كما أنّ البطلان فيما لو اقتصر على قراءة شيء من سور العزائم ، يكون مستنداً إلى فقد بعض الأجزاء الواجبة كما هو واضح .
3 ـ أن يكون النهي إرشاداً إلى أنّه لو قرأ المصلّي شيئاً منها ، ليقع في محذور مخالفة أحد التكليفين المتزاحمين ، لأنّه إمّا أن يسجد بعد قراءة آية السجدة ، وإمّا أن لا يسجد ، فعلى الأول يقع في محذور مخالفة حرمة قطع الصلاة وإبطالها ، لأنّ السجود زيادة مبطلة ، وعلى الثاني يقع في محذور مخالفة وجوب السجدة عند قراءة

---