(الصفحة 171)
بين المتقدّمين(1) ، وذهاب كثير من المتأخّرين إلى لزومها(2)، لا يقدح بعد عدم كون فتواهم كاشفاً عن الدليل المعتبر ، بخلاف فتوى القدماء من الأصحاب كما عرفت ذلك مراراً .

---

(الصفحة 172)
(الصفحة 173)

الجهر والاخفات

لا إشكال ولا خلاف بين المسلمين ـ العامة والخاصة ـ في أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يجهر بالقراءة في الركعتين الاُوليين من المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، ويقرأ اخفاتاً في بقية الركعات والصلوات(1) ، ولذا حكي عن ابن عباس أنّه قال بعدم وجوب القراءة في الصلوات الاخفاتية ، معلّلا بأنّ النبي(صلى الله عليه وآله) سكت فيها ، وحكي عن أبي حنيفة وجماعة القول بعدم وجوب قراءة شيء في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء ، وفي الركعة الأخيرة من المغرب(2) ، وهذا يدلّ على أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) حيث كان يقرأ إخفاتاً لم يفهموا أنّه يقرأ ، بل فهموا مجرّد السكوت ، ولذا حكموا بعدم وجوب شيء في مواضع الاخفات .

---

(الصفحة 174)
وبالجملة: فلا ينبغي الإشكال في استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك ، وإنما الكلام في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب ، فالمحكيّ عن الجمهور القول بالاستحباب(1) ، وذهب ابن أبي ليلى منهم إلى الوجوب(2) ، ومستندهم في ذلك أصالة البراءة عن التكليف الوجوبي مع الشكّ فيه .
ولا يخفى أنّه لا مجال للتمسّك بالأصل ، مع ما عرفت من استمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك ، بحيث لم يقرأ جهراً في مواضع الاخفات ولا إخفاتاً في مواضع الجهر أصلا ولو مرّة ، لوضوح أنّ مدرك أصالة البراءة هو حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان .
ومن المعلوم أنّ العقل لا يحكم بقبح العقاب مع مداومة النبي(صلى الله عليه وآله) على الجهر والاخفات في مواضعهما ، خصوصاً مع ما حكوه عنه(صلى الله عليه وآله) من أنّه قال بعدما صلّى : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(3) . فالتمسّك بالأصل بعد ثبوت ذلك ـ كما عرفت أنّه لا خلاف فيه ـ ممّا لا سبيل إليه ، ولذا قال العلاّمة في محكيّ التذكرة : إنّه غلط(4) .
والمشهور بين علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم هو القول بالوجوب(5) ، والمحكيّ عن المرتضى مجرّد الاستحباب(6)، ومنشأ الاختلاف اختلاف ظاهر الأخبار المرويّة عن الأئمة(عليهم السلام) التي هي حجّة عندنا ، فمستند المشهور صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال(عليه السلام)  : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن

---

(الصفحة 175)
فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه، وقد تمّت صلاته»(1) . وغيرها من الأخبار الظاهرة في الوجوب .
ومستند القول بالاستحباب، رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل»(2) .
وقد يجمع بينها وبين صحيحة زرارة بحمل هذه على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّه لا معنى للتقيّة في مثل هذا الأمر الذي يكون عملهم مطابقاً لعمل النبي(صلى الله عليه وآله)  ، خصوصاً مع ما عرفت من وجود القائل بالوجوب بينهم(3) ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية التساوي بين الاجهار وعدمه ، مع أنّ الاستحباب ورجحان الجهر في مواضعه والاخفات كذلك ، ثابت عندهم بلا خلاف .
وقد يقال : بأنّ مقتضى الجمع هو حمل الأولى على الاستحباب ، كما هو الحال في مطلق الدليلين المتعارضين ، اللذين كان أحدهما دالاًّ على الوجوب ، والآخر على الاستحباب ، لما قد حقّق في محلّه ، من أنّ الوجوب يستفاد من ظهور الطلب الذي هو معنى الأمر ، وفعل من الأفعال ، في كونه ناشئاً من الإرادة الحتميّة ، ومع الدليل على خلافه لا يبقى مجال لاستفادته .
ولكن لا يخفى ما في حمل صحيحة زرارة على الاستحباب من الاستبعاد ،

---