(الصفحة 293)
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة البطائني الكوفي الواقفي قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك»(1) .
ومنها : رواية محمّد بن عليّ الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ قال : «يرجع فيتشهد»، قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو»(2) . ولكنّها محمولة بقرينة سائر الروايات على ما إذا تذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة .
ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتمّ صلاتك، فإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم»(3) .
ومنها : رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال : «يتمّ صلاته ثم يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم»(4) .
ومنها : رواية أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد؟ قال : «يسجد سجدتين يتشهد فيهما»(5) . هذا ، ولكنّها محمولة على ما إذا تذكّر ذلك بعد

---

(الصفحة 294)
الدخول في الركوع . إلى غير ذلك من الأخبار(1) .
ثم إنّك عرفت أنّ الفتاوى متطابقة على وجوب قضاء التشهد ، والإتيان بسجدتي السهو معاً ، فيما لو تذكّر بعد الركوع ، مع أنّ الروايات المتقدمة خالية عن الدلالة على وجوب القضاء ، نعم يمكن أن يقال بدلالة رواية أبي بصير على ذلك ، بناءً على أن يكون المراد بقوله : «يتشهد فيهما» هو قضاء التشهد المنسي ، لا التشهد الذي هو جزء من سجدتي السهو .
ولكنّها بعد ذلك تخالف الفتاوى أيضاً ، من حيث أنّ مقتضى الرواية وجوب الإتيان بقضاء التشهد المنسي بعد السجدتين للسهو ، ومقتضى الفتاوى العكس ، وإنّه يجب أولاً بعد الفراغ من الصلاة قضاء التشهد ، ثم الإتيان بالسجدتين ، فالرواية مخالفة للفتاوى على أيّ تقدير .
ومن هنا يظهر الإشكال في دلالة رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمة على وجوب قضاء التشهد ، فاللازم أن يكون المراد بقوله : «ثم تشهد . . .» ، هو تشهد السجدتين ، غاية الأمر أنّه ينوي به التشهد الذي فاته ، وعليه فتكون أيضاً مخالفة للمشهور .
وكيف كان، فيستكشف من الفتاوى وجود نص معتبر مذكور في الجوامع الأول يّة ، دالّ على هذا الحكم ، غاية الأمر أنّه لم يضبط في الجوامع الثانوية التي بأيدينا ، والاستدلال على ذلك بإطلاق قوله(عليه السلام) في صحيحة ابن سنان : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً»(2) وقوله(عليه السلام) في صحيحة حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن

---

(الصفحة 295)
رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟ قال : «يقضي ذلك بعينه»، فقلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا»(1). ممّا لا يتمّ بعد وضوح عدم إمكان الالتزام بهذا العموم ، خصوصاً بعد عدم إمكان الالتزام به في موردهما كما لايخفى ، هذا كلّه في التشهد الأول .
وأمّا لو نسي التشهد الأخير ، فيمكن أن يستفاد حكمه من بعض الروايات :
منها : رواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة الشاملة باطلاقها لما إذا نسي التشهد الأخير .
ومنها : إطلاق رواية أبي بصير المتقدمة .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : «إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهد وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه» وقال : «إنما التشهد سنّة في الصلاة»(2) .
هذا ، والمراد من السنة هو ما ثبت وجوبه بالسنّة مقابل الفرض ، وهو ما ثبت وجوبه بالكتاب ، لا السنّة في مقابل الوجوب ، وذكره إنما هو بملاحظة أنّه حيث يكون التشهد سنّة ، فلا يلزم من الاخلال به سهواً بطلان الصلاة ، ويمكن أن يقال: بدلالة هذه الرواية على وجوب قضاء التشهد ، فيما إذا نسي التشهد الأول لإطلاقها من حيث نسيان التشهد .
ومنها : رواية عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهد أعاد الصلاة»(3) . ولكن هذه الرواية بمعناها الظاهر غير معمول بها ، فلا اعتبار بها ، وأمّا

---

(الصفحة 296)
الروايات المتقدمة فيستفاد من أكثرها الرجوع إلى التشهد ثم إعادة السلام ، إذ لا يصدق نسيانه إلاّ مع الإتيان بالسلام .
وحينئذ فمرجع ذلك إلى أنّ السلام لا يكون مفوّتاً لمحلّ التشهد ، ولا يكون كالركن ، حيث عرفت أنّه لا مجال للعود مع الدخول فيه ، فالأظهر وجوب الرجوع للتشهد ، ويظهر ذلك من الشيخ في المبسوط ، حيث قال : التشهد في الصلاة فرض واجب للأول والثاني في الثلاثية والرباعيات ، وفي كلّ ركعتين في باقي الصلوات ، فمن تركهما أو واحداً منهما متعمّداً فلا صلاة له ، ومن تركهما أو واحداً منهما ناسياً حتّى فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسليم ، وأعاد التسليم بعد التشهد الأخير ، فإن ترك التشهد الأول قضاه، وليس عليه تسليم بعده(1) . انتهى .
والمراد بقوله : «قضاهما» ليس هو القضاء المصطلح ، حتّى لا يناسب مع إعادة التسليم بعد التشهد الأخير ، بل المراد به هو مجرّد الاتيان به ، لكنّه ينافي ذلك ما ذكره في موضع آخر من المبسوط حيث قال : ومن نسي التشهد الأخير حتّى يسلّم قضاه بعد التسليم أيّ وقت كان(2) . انتهى .
وحينئذ فمقتضى الاحتياط الإتيان بالتشهد ، لا بنية الأداء ، ولا القضاء ، ثم التسليم ، وإن كان يظهر من غيره كالسيّد في جمل العلم والعمل ، وابن البرّاج في شرحه ، وجوب الرجوع والإعادة(3) .

---

(الصفحة 297)

الثامن من أفعال الصلاة : التسليم

وفيه جهات من الكلام :

الجهة الأولى : التسليم في آخر الصلاة

لا إشكال في استمرار عمل المسلمين على التسليم في آخر الصلاة ، ولا فرق في ذلك بين الإمامية وغيرهم ، كما يستشعر بل يستظهر ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرّقة ، كبعض الأخبار الواردة في حكم الشكّ في الركعتين الأخيرتين(1) ، وفي نسيان التشهد(2) كما عرفت ، وفي قضاء الصلوات الفائتة(3) ، وفي تقديم سجود السهو عليه أو تأخيره عنه(4) ،وفي غير ذلك من الموارد الكثيرة

---