فهرس

(الصفحة 410)
لايكون مقارناً له من حيث الزمان، بل يقع الالتفات إليه بعد زواله وانعدامه.
والأوّل: هو الشك الذي عبارة عن التردّد، فإنّ الشاك أيضاً يكون ذاهلاً عن الواقع، وإلاّ لا يكون متردّداً فيه، غاية الأمر أنّه يكون حافظاً لسهوه وملتفتاً إلى خفاء الواقع، فهو جاهل بالجهل البسيط.
والثاني: هو المعبّر عنه بالسهو المقابل للشك، والمراد به هو السهو الذي لا يكون الساهي حافظاً لسهوه حال السهو ومقارناً له، بل يقع التوجّه والالتفات إليه بعد زواله، فهو جاهل بالجهل المركّب.
وممّا ذكرنا ـ من انقسام السهو إلى قسمين، وكون الشكّ من أفراد السهو حقيقة ـ ، ظهر أنّ إطلاق السهو على الشكّ ـ كما في كثير من النصوص مثل قوله(عليه السلام) : «إذا سهوت فابن على الأكثر»(1). وقوله(عليه السلام) : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً»(2) ـ ، لا يكون على سبيل المجاز والمسامحة، كما يظهر من المتأخّرين ، فإنّ قوله(عليه السلام): «إذا لم تدر...» ظاهر بل صريح بملاحظة التفريع، في أنّ الشكّ كان من آثار غيبوبة الواقع وخفائه عن الذهن كما هو غير خفي.
ثمّ إنّ الساهي الذي لم يكن حافظاً لسهوه وملتفتاً إلى خفاء الواقع بل اعتقد خلافه وأتى بما يقتضيه اعتقاده من فعل ما يعتقد تركه من الشرائط أو الأجزاء أو ترك ما يعتقد فعله منهما، لا يكون في حال سهوه محكوماً بحكم من وجوب التدارك أو الإعادة أو عدم وجوب شيء منهما الراجع إلى المضيّ في الصلاة وإتمامها، لأنّه يكون غافلاً عن الواقع ولا يمكن أن يتوجّه إليه التكليف إلاّ بعد زوال سهوه وانكشاف الواقع.
وهذا بخلاف الساهي الذي يكون ملتفتاً إلى سهوه حينه، وجاهلاً بالجهل

---

(الصفحة 411)
البسيط، فإنّه لابدّ من توجيه التكليف بوجوب الإعادة أو التدارك أو عدم الوجوب إليه حين سهوه وإن لم يكن زائلاً بعد، لأنّه يكون مردّداً شاكّاً بالنسبة إلى الواقع.
وبالجملة: فلابدّ في المقام من التعرّض لحكم كلتا صورتي السهو وأمّا الإخلال العمدي فقد عرفت أنّه لا يجتمع مع قصد الامتثال وإرادة إفراغ الذمّة عن عهدة تكاليف الآمر.
نعم، يمكن تحقّقه مع الجهل بالحكم بالجهل المركّب، وتفصيل الكلام في هذا المقام يتوقف على التكلّم في القواعد المستفادة من النصوص الواردة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين التي يكون كلّ واحدة منها ضابطة لحكم كثير من الفروع المتصوّرة في المقام ونبتدئ بما هو العمدة منها، وهي القاعدة المستفادة من حديث «لا تعاد» المتقدّم الذي يكون صحيحاً من حيث السند وقد عمل به الأصحاب رضوان الله عليهم.

مقتضى حديث «لا تعاد»

مقتضى هذاالحديث هوعدموجوب الإعادة إلاّمن ناحية شيءمن الاُمور الخمسة المذكورة فيه، وقد عرفت سابقاً أنّ مورده هو خصوص صورة السهو ولا يشمل العالم العامدكماعن بعض الأعاظم(1)،بلولاالجاهل أيضاًكما عن بعض آخر(2).
نعم، الجاهل القاصر الذي يعتقد صحّة عمله لكون جهله جهلاً مركّباً، يمكن أن يكون مشمولاً للحديث، وعلى هذا فالحديث يشمل كلتا صورتي السهو الراجعتين إلى الجهل البسيط والمركّب بالنسبة إلى الموضوع قطعاً، وبالنسبة إلى الحكم على احتمال بعيد.

---

(الصفحة 412)
وكيف كان، فالكلام في الصحيحة في هذاالمقام تارة يتعلّق بالعقد السلبي المشتمل على المستثنى منه المحذوف، واُخرى بالعقد الايجابي المشتمل على المستثنى المذكور.
أمّا الكلام فيها من الحيثية الاُولى فيقع من جهات:
الاُولى: الظاهر كما مرّ غير مرّة اختصاص عدم وجوب الإعادة بخصوص صورة السهو الشاملة للقسمين المتقدّمين ، وأمّا العامد الملتفت فهو خارج عن مورده قطعاً، لأنّه لا يناسبه الحكم بلزوم الإعادة أو عدمه، بل المناسب له هو الحكم عليه بلزوم الاتيان بأصل الصلاة، وأمّا الجاهل بالحكم فإن كان جهله بسيطاً فهو أيضاً خارج عن مصبّ الحديث ; وإن كان مركّباً فقد عرفت أنّه يمكن  ـ على بعد ـ القول بشمول الحديث له فيما إذا كان قاصراً.
الثانية: قد عرفت أنّ الخلل الواقع في الصلاة قد يكون مسبّباً عن الاخلال ببعض ما يعتبر وجوده فيها شطراً أو شرطاً، وقد يكون ناشئاً عن إيجاد شيء ممّا يكون وجوده مانعاً ومخرّباً كالموانع، وحينئذ فهل الحديث يشمل كلتا الصورتين أو يختصّ بالصورة الاُولى؟ وجهان:
من أنّه حيث يكون المستثنى منه محذوفاً والإستثناء مفرغاً والحذف دليل العموم، فلابدّ من التعميم.
ومن أنّه حيث أنّ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى، والاُمور الخمسة المذكورة في الحديث لا تخلو ممّا اعتبر وجوده بنحو الجزئية أو الشرطية، فالظاهر أنّ المستثنى منه المحذوف من سنخ تلك الاُمور.
وما ذكر من أنّ الحذف دليل العموم إنّما يصحّ في خصوص لزوم الاجمال إن لم يحمل على العموم، بخلاف مثل المقام.
وبالجملة: فحيث لا يكون في البين لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن.

(الصفحة 413)
الثالثة: لا ريب في شمول الحديث لما إذا لم يتذكّر الإخلال إلى أن فرغ من الصلاة، وأمّا شموله لما إذا تذكّر في الأثناء فربّما يمنع نظراً إلى أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة إنّما يناسب بعد الفراغ، لأنّ المصلّي في الأثناء إمّا أن يكون مكلّفاً بالإتمام وإمّا أن تكون وظيفته الاستئناف والإتيان بها من رأس.
وعلى أيّ تقدير فلا يلائمه الحكم بلزوم الإعادة أو بعدم لزومها. هذا، ولكن الظاهر هو الشمول، لأنّ المتفاهم من الحكم بعدم لزوم الإعادة عند العرف والمنسبق إلى الذهن منه هو نفي جزئيّة الجزء، وكذا شرطيّة الشرط المنسيّين، ومرجع ذلك إلى اختصاص الجزئية والشرطية بحال الالتفات وعدم الغفلة وحيئنذ فلا فرق بين أن يتذكّر بعد الفراغ أو في الأثناء، بعد عدم كون المنسيّ جزءً أو شرطاً بالنسبة إليه. هذا في صورة عدم إمكان التدارك، وأمّا إذا أمكن ذلك فلا ريب في وجوبه وعدم سقوط المنسيّ عن الجزئية والشرطية، وحينئذ فلابدّ من التكلّم فيما هو الملاك في إمكان التدارك وعدمه.
ونقول: قد يقال : بأنّ المناط في إمكان التدارك هو أن لا يكون الرجوع للتدارك والعود إليه مستلزماً لزيادة مبطلة، وفي عدم الإمكان هو استلزام العود للتدارك لتلك الزيادة، فلو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه فلا يمكن التدارك، لأنّ العود إلى الركوع للإتيان بالذكر يوجب زيادة الركوع وهي مبطلة مطلقاً، بخلاف ما إذا نسي القراءة وتذكّر بعد السورة، فإنّ العود لتدارك القراءة لا يستلزم زيادة كذلك.
والتحقيق أنّ الملاك في إمكان التدارك وعدمه هو أنّ الجزء المنسيّ لو كان اعتباره في الكلّ الذي هو الصلاة على نحو لا يمكن الاتيان به بذلك النحو بعد نسيانه في محلّه، فهو لا يمكن تداركه ولو مع قطع النظر عن لزوم الزيادة المبطلة، فعدم إمكان التدارك في المثال المتقدّم ـ وهو نسيان ذكر الركوع إلى أنّ رفع الرأس
(الصفحة 414)
منه ـ ليس لأجل استلزام العود للتدارك لزيادة الركوع وهي مبطلة مطلقاً، بل لأجل أنّ ذكر الركوع الذي يكون معتبراً في الصلاة إنّما يكون اعتباره فيها وجزئيته لها، إذا وقع في ضمن الركوع الذي هو موصوف بوصف الجزئية لها، ومع نسيانه لا يمكن تداركه بهذا النحو.
ضرورة أنّ الذكر المأتيّ به في ضمن الركوع الثاني لا يكون جزءاً للصلاة ومعتبراً فيها لعدم قابلية الركوع الثاني، لوقوعه جزءً لها بعد صحّة الركوع الأوّل بالصحّة التأهلية، لعدم اعتبار الذكر في حقيقة الركوع حتّى لا تتحقق بدونه، فالركوع بوجوده الأوّل صار متّصفاً بوصف الصحة التأهلية، ومع خلوّه عن الذكر نسياناً لا يمكن تداركه، لاستحالة تغيّر الشيء عمّا وقع عليه. وهكذا الكلام في الطمأنينة المنسية في الركوع، وكذا في الذكر والطمأنينة المنسيتين في السجود، والملاك في الجميع هو عدم إمكان تدارك المنسيّ بالكيفية المعتبرة في الصلاة.
ثمّ إنّه يتفرّع على الخلاف في معنى إمكان التدارك وعدمه، مسألة نسيان الركوع والتذكّر بعد تحقق السجدة الاُولى، فإن قلنا: بأنّ المناط في ذلك هو استلزام العود لتدارك الزيادة المبطلة، فاللاّزم صحّة الصلاة في مفروض المسألة ووجوب الرجوع للتدارك.
وإن قلنا بما عرفت إنّه مقتضى التحقيق، فاللاّزم ملاحظة حال السجود، وأنّ السجود المعتبر في الصلاة القابل لأن يقع جزءً منها ومتّصفاً بوصف الصحة التأهلية، هل هي طبيعة السجود ـ والترتيب بينه وبين الركوع لا يكون معتبراً فيه بل في أصل الصلاة ـ أو أنّ السجود الذي هو من أجزائها هو السجود الذي وقع عقيب الركوع ومترتّباً عليه؟
فعلى الأوّل: لا يكون التدارك ممكناً لوقوع السجود قابلاً للجزئيّة للصلاة صحيحاً فتبطل الصلاة من جهة خلوّها عن الركن.