(الصفحة 470)
لأنّ التعليل بقوله(عليه السلام) : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»(1)، لا يختصّ بصورة السهو، لأنّ مرجعه إلى إلغاء الشكّ الطارئ الذي حصل بعد زمان الاشتغال بالمأمور به.
ومن المعلوم أنّ احتمال ترك الجزء عمداً أبعد من احتمال تركه سهواً لو لم نقل بعدم إمكان تحقّقه من المقاصد للإمتثال، العالم بأجزاء المأمور به وشرائطه. مضافاً إلى أنّ قوله(عليه السلام) : «فامضه كما هو»(2)، يدلّ على عدم الاعتناء بالشكّ الطارئ، وترك الماضي كما هو، وظاهره عدم الفرق بين كون المحتمِل ترك الجزء نسياناً أو تركه عمداً.

---

(الصفحة 471)

الشكّ بعد الوقت

هذه القاعدة أيضاً من القواعد التي تستفاد من السنّة، ويظهر من الشيخ(قدس سره) في الرسالة أنّها ليست قاعدة مستقلّة، بل هي مع قاعدتي التجاوز والفراغ مندرجة تحت قاعدة واحدة، حيث أورد الرواية الدالة على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت في ضمن الأخبار الدالة على قاعدتي الفراغ والتجاوز، وقد مرّت الإشارة إليه سابقاً.
كما أنّه يظهر من بعض المحقّقين من المعاصرين في كتابه في الصلاة، أنّ هذه القاعدة من مصاديق قاعدة التجاوز، حيث استند في إثباتها إلى الأخبار الخاصّة، والعمومات الدالة على أنّ الشكّ في وجود الشيء بعد انقضاء محله ليس بشيء(1). ولكنك عرفت تغاير قاعدتي الفراغ والتجاوز، وفاقاً لما اختاره شيخنا العلاّمة الخراساني في التعليقة على الرسائل(2).

---

(الصفحة 472)
والظاهر أنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت قاعدة ثالثة، والعمومات الواردة في قاعدة التجاوز لا تدلّ عليها، لأنّه لا يمكن أن يكون المراد من قوله(عليه السلام) : «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى...»(1)، أعم ممّا قد مضى نفسه أو محلّه أو وقته كما هو واضح.
وأمّا الأخبار الخاصّة فلا يخفى أنّه ليس هنا إلاّ خبران:
1 ـ ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت». ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(2).
2 ـ ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشكّ جميعاً، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد مضت إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين»(3).
والرواية الثانية مضافاً إلى اضطرّاب متنها ـ لأنّ الظاهر أنّ قوله(عليه السلام): «ويقضي الحائل والشكّ جميعاً» جزاء للشرط غير المذكور، وهو ما إذا شكّ بعد الحائل، ولا يمكن أن يكون عطفاً على الجزاء في الشرطية الاُولى، لأنّ المفروض فيها صورة

---

(الصفحة 473)
اليقين بعدم الاتيان ـ ومضافاً إلى كونها مخالفة لفتوى الأصحاب ـ حيث إنّهم يوجبون الإعادة فيما لو شكّ في الظهر بعد الاتيان بالعصر قبل خروج الوقت ـ لا دلالة لها على هذه القاعدة ـ أي قاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت ـ لأنّ مفادها عدم الاعتناء بالشكّ في الظهر لأجل حيلولة العصر، لا لأجل خروج وقت الظهر كما هو غير خفي.
وبالجملة: فالرواية لا يمكن الاستناد إليها والاعتماد بها أصلاً، فلم يبق في البين إلاّ الرواية الاُولى الظاهرة في هذه القاعدة، لأنّ الظاهر أنّ قوله: «وقد دخل حائل»، ليس قيداً آخر، بل المراد به ليس إلاّ خروج الوقت، والحكم بوجوب الصلاة مع الشكّ في وقتها ليس حكماً مجعولاً شرعيّاً في قبال عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، بل الظاهر أنّه حكم عقليّ موضوعه مجرّد الشكّ في إتيان المأمور به، جيء به توطئة للحكم المذكور بعده، ومن هنا يعلم أنّه لا يحتاج في وجوب الاتيان بالصلاة مع الشكّ في وقتها إلى استصحاب عدم الاتيان بها، لأنّ هذا الحكم مترتّب على نفس الشكّ، ولا حاجة إلى إحراز عدم الاتيان.
ثمّ الظاهر أنّ هذه القاعدة جارية في خصوص الصلاة لاختصاص ظاهر دليلها بها ولا تجري في سائر الفرائض الموقّتة.

الشكّ في الصلاة مع بقاء الوقت بمقدار ركعة

إذا شكّ في الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار أقلّ من ركعة واحدة، ففي جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت وجهان:
1 ـ من أنّ مجراها ما إذا خرج الوقت المضروب للعمل بتمامه، والمفروض أنّ مقداراً منه باق.
2 ـ ومن أنّ الملاك في جريانها هو عدم إمكان وقوع العمل في وقته، بحيث
(الصفحة 474)
لايمكن الاتيان به إلاّ قضاء، والمفروض أنّ المقام أيضاً كذلك.
وأمّا لو شكّ فيها وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، ففي جريانها أيضاً وجهان:
1 ـ من إمكان الاتيان بالعمل في الوقت التنزيلي المستفاد من قاعدة من أدرك(1)، فلا مجال حينئذ لهذه القاعدة بعد اختصاصها بما إذا خرج الوقت.
2 ـ ومن أنّ مورد تلك القاعدة ما إذا كان عدم الاتيان بالعمل محرزاً، والمفروض هنا الشكّ في الاتيان فلا تنزيل هنا، ومع عدم ثبوت التنزيل تجري قاعدة الشكّ بعد الوقت، لعدم الفرق حينئذ بين مقدار الركعة وأقلّ منه.
ودعوى أنّه يمكن إحراز موضوع تلك القاعدة باستصحاب عدم الاتيان بالصلاة.
مدفوعة بأنّه مع جريان هذه القاعدة لا مجال للاستصحاب، لأنّها مجعولة في مورده.
وإن شئت قلت: إنّ الاستصحاب في الوقت ممّا لا يحتاج إليه كما عرفت، وفي خارج الوقت ملغى بسبب اعتبار هذه القاعدة، فلا موقع له في الوقت ولا في خارجه، وبدونه لا يمكن إحراز موضوع قاعدة «من أدرك» كما هو ظاهر.
والتحقيق في الصورتين أن يقال: إنّه لا مجال لهذه القاعدة فيهما، لأنّ مجراها ما إذا كان ظرف الشكّ بعد خروج الوقت، والمفروض بقاؤه وعدم انقضائه.
توضيحه: إنّ معنى كون زمان وقتاً لعمل ، عبارة عن صحّة ذلك العمل لو أتى به على نحو ينطبق أجزاؤه على أجزاء ذلك الزمان ، ولا يجب في اتصاف جزء منه بكونه وقتاً له أن يكون الجزء قابلاً لأن يقع ظرفاً لمجموع الفعل، كيف وهو من المستحيل، بداهة عدم إمكان تحقق العمل الذي يكون وجوده تدريجيّاً في آن واحد، وبعد ذلك يرجع معنى كون كلّ واحد من الآنات متّصفاً بأنّه وقت لذلك

---