فهرس

(الصفحة 523)
دعوى ظهور رواية عليّ بن جعفر فيه أيضاً ، باعتبار أنّ الظاهر كون فاعل «لا يدري» هو الضمير الذي يرجع إلى الرجل الذي يصلّي خلف الإمام; وظاهره حينئذ أنّ الشكّ منحصر به والإمام حافظ ذاكر وهذا لا فرق فيه بين أن تكون العبارة خلف الإمام كما في موضع من التهذيب(1) أو خلف إمام كما في موضع آخر منه(2) .
كما أنّه لا فرق بين أن يكون المراد بقوله : «لا يدري كم صلّى» هو أن لا يكون حافظاً لشيء من أعداد الركعات أصلاً ، بأن لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً وهكذا ، وبين أن يكون المراد به أعمّ من هذه الصورة ومن الجهل بالركعات ، ولو كان له يقين بأن كان شكّه بين الإثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو غيرهما من الشكوك .
وأمّا رواية ابن مسكان فهي وإن كان صدرها لا يخلو عن الاضطراب ، لأنّ المفروض في موردها أنّ الرجل يتّكل في عدد أشواط الطواف على عدد صاحبته ، ولا يلائم ذلك السؤال عن إجزائه له عنها أو عن الصبي كما لا يخفى ، إلاّ أن يوجّه بأنّ الجار متعلّق بأمر مقدّر ، والمراد إجزاء أخذ العدد عنها أو عن الصبي ، إلاّ أنّ ذلك لا يقدح في الاستدلال بها للمقام ، لأنّها تدلّ على أنّ رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه .
نعم ، يستفاد منها بملاحظة التعليل جواز الرجوع فيما اعتبر فيه العدد إلى الغير مطلقاً ، وهو بهذا النحو لم يظهر الفتوى به من الأصحاب .
وكيف كان فلا إشكال بالنظر إلى الروايات وفتاوى المتأخّرين في أصل

---

(الصفحة 524)
المسألة ، وإن كان التعجّب لا يكاد ينقضي من جهة عدم تعرّض كثير من القدماء له أصلاً مع كونه ممّا يعمّ به البلوى ، لما عرفت من أنّه لم يتعرّض له إلاّ الشيخ(قدس سره)(1) .
ثمّ إنّه لا إشكال في رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر إذا كان الراجع شاكّاً والمرجوع إليه قاطعاً ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المأموم واحداً أو متعدّداً ، رجلاً أو امرأة ، بل وإن كان صبيّاً مميّزاً بناءً على شرعيّة عبادة الصبي كما هو الحق ، لإطلاق قوله : «من خلفه» ، الشامل لجميع من ذكر كما هو ظاهر .
إنّما الإشكال في رجوع الشاكّ إلى الظانّ وكذا رجوع الظانّ إلى القاطع ، ظاهر عبارة السيّد(رحمه الله) في عروته رجوع الظانّ إلى المتيقّن وعدم رجوع الشاكّ إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ(2) ، ولكنّ الظاهر أنّ العكس لا يخلو من قوّة ، فإنّ دليل اعتبار الظنّ ـ مطلقاً أو في الجملة ـ في الصلاة يجعل الظانّ بحكم القاطع ، فلا وجه لرجوعه إليه .
نعم ظاهر مرسلة يونس المتقدّمة اعتبار كون الحفظ على طريق اليقين بناءً على أن يكون الصادر هي كلمة «بإيقان» ولكنّه لم يثبت ، فيحتمل أن يكون الصادر هي كلمة «باتّفاق» كما في بعض النسخ .
ثمّ إنّه إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين من حيث الاعتقاد ، بأن اعتقد بعضهم أنّه صلّى الركعة الرابعة مثلاً ، وبعضهم أنّه لم يصلّها بعد ، فالظاهر بمقتضى المرسلة غيرها أنّه لا يرجع إليهم أصلاً إلاّ إذا حصل له الظنّ ، فيعمل على طبق ظنّه لأدلّة اعتباره . نعم إذا كان بعض المأمومين متيقّناً وبعضهم الآخر شاكّاً ، فالظاهر أنّ الإمام يرجع إلى الحافظ منهم وإن كان ظاهر

---

(الصفحة 525)
المرسلة ،  ـ  بناءً على أن يكون الصادر هي كلمة «باتّفاق» ـ وكذا ظاهر ذيلها هو عدم جواز الرجوع ، إلاّ أنّ هذه الكلمة لم يثبت صدورها ، والذيل محتمل لأن يكون المراد بالاختلاف فيه هو الاختلاف في الاعتقاد كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه مجمل لا يمكن التشبّث به . وكيف كان فالظاهر جواز رجوع الإمام إلى الحافظ منهم إلاّ أنّ رجوع الشاكّ منهم إلى الامام إذا لم يحصل الظنّ له ولا لهم فمورد تردّد وإشكال ، والأحوط الإعادة .
ثمّ إنّه إذا كان كلّ من الإمام والمأموم شاكّاً ، فتارة يكون شكّهم متّحداً ، كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع مثلاً ، واُخرى يختلف شكّ الإمام مع شكّ المأموم ، وفي هذه الصورة قد يكون بين الشكّين قدر مشترك وقد لا يكون كذلك ، لا إشكال في الصورة الاُولى في وجوب معاملة كلّ منهما عمل ذلك الشاك ، كما أنّه لا إشكال في الصورة الثالثة فيوجوب معاملة كلّ منهما عمل شكّه المختصّ به .
وأمّا الصورة الثانية كما إذا شكّ الإمام بين الثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع ، فقد يقال فيها كما قيل : برجوع كلّ منهما إلى القدر المشترك الذي هي الثلاث في المثال ، لأنّ الإمام حافظ بالنسبة إلى عدم الزيادة على الثلاث ، فيجب أن يرجع المأموم إليه ويلغي شكّه بالنسبة إلى الأربع ، والمأموم حافظ بالنسبة إلى عدم النقصان عن الثلاث ، فيجب أن يرجع الإمام إليه ويلغي احتمال الإثنتين ، وإذا لغى احتمال الأربع والإثنتين يبقى القدر المشترك في البين .
هذا ، ولكنّ الظاهر يقتضي العدم  ، لأنّ كلاًّ منهما في نفسه لا يكون حافظاً أصلاً ، بل متردّداً وشاكّاً ، فلا معنى لرجوع الآخر إليه ، بل في هذه الصورة أيضاً كالصورة الثالثة يجب أن يعمل كلّ منهما عمل شكّه المختصّ به .
ثمّ إنّه إذا كان أحدهما كثير الشكّ والآخر حافظاً ، فهل يعمل من كثر شكّه
(الصفحة 526)
عمل كثير السهو ، أو يرجع إلى حفظ الآخر؟ وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني ، لأنّ لسان الأدلة الدالة على رجوع غير الحافظ إليه نفي السهو عن غير الحافظ ، وأنّه لا يكون له سهو ، والموضوع في أدلّة كثير السهو هو من كثر سهوه ومع حفظ الآخر لا يكون في البين سهو أصلاً . وإن شئت قلت : إنّ دليل كثير الشكّ المقتضي لعدم الاعتناء بشكّه إنّما هو من قبيل الأصول العملية ، ومقتضى ظاهر الأدلة الواردة هنا طريقية حفظ الحافظ لغيره ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للأصل مع وجود الأمارة ، فتدبّر .