فهرس

(الصفحة 506)
وهنا أقوال أُخر :
منها : ما حكي عن الصدوق في الفقيه ، من تجويزه البناء على الأقلّ أيضاً(1) .
ومنها : ما حكي عن والد الصدوق(رحمه الله) ، من التخيير بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة ، وبين البناء على الأكثر والعمل بمقتضاه(2) .
ومنها : ما عن المقنع إنّه قال : سئل الصادق(عليه السلام) عمّن لا يدري أثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال : «يعيد الصلاة ، قيل : وأين ما روي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)  : الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال : «إنّما ذاك في الثلاث والأربع»(3) .
وكيف كان ، فالأخبار الواردة في هذا الباب سبعة ، مع أنّه لا يظهر من شيء من تلك الأخبار الموافقة لمذهب المشهور ، ولذا حكي عن الذكرى أنّه قال : وأمّا الشكّ بين الإثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولم نقف فيه على رواية صريحة(4) .

أما الأخبار :

1 ـ ما رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لايدري أثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلّى الاُخرى ولا شيء عليه ويسلّم»(5) . والمراد من قوله : «مضى في الثالثة» يحتمل أن يكون هو المضيّ فيها ، بجعل الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة ،

---

(الصفحة 507)
والركعة السابقة ركعة ثالثة ، وعليه فيكون المراد بالاُخرى هي صلاة الاحتياط الواجبة بعدها  ، وحينئذ فتنطبق الرواية على فتوى المشهور; ويحتمل أن يكون هو المضيّ فيها بجعل الركعة التي بيده ، الركعة الثالثة وإتمام الصلاة بإضافة ركعة اُخرى ، وعليه فيكون المراد بقوله : «صلّى الاُخرى» هي إضافة ركعة اُخرى متّصلة ، وحينئذ فيستفاد منه وجوب البناء على الأقلّ .
2 ـ رواية قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال : «يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن»(1) .
3 ـ رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : «إنّما ذلك في الثلاث والأربع»(2) .
4 ـ مرسلة الصدوق في المقنع المتقدّمة(3) .
5 ـ رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) أنّه قال في خبر : «وإن شكّ فلم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه»(4) .
6 ـ ما في فقه الرضا من قوله : «وإن شككت فلم تدر أثنتين صلّيت أم ثلاثاً ، وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة ، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه وتشهّد في كلّ ركعة ثم اسجد

---

(الصفحة 508)
سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار فإن شئت بنيت على الأقلّ وتشهّدت في كلّ ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه  لك»(1) .
7 ـ رواية سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنتين؟ قال : «يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها»(2) .
وأنت خبير بعدم صراحة شيء من هذه الروايات بل عدم دلالتها ـ ولو بالظهور ـ على المذهب المشهور . ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة عمّار بن موسى الفطحي(3) الواردة في مطلق الشكوك الدالة على الأخذ بالأكثر ، كما أنّه يمكن أن يستدلّ له بالأخبار الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع .
ولكن يرد على الاستدلال بهما للمقام ، أنّ غاية مدلولهما هو تدارك النقص المحتمل إذا كان ركعة أو ركعتين ، وأمّا الزائد على الركعة الذي كان من أجزائها فلا دلالة لهما على تداركه أيضاً بصلاة الاحتياط .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه قد يكون النقص المحتمل في المقام زائداً على الركعة ، كما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدتين بين الإثنتين والثلاث ، فإنّه يحتمل أن تكون هذه الركعة; ركعة ثانية مفتقرة إلى التشهّد .

---

(الصفحة 509)
ويحتمل أن تكون ركعة ثالثة ، فيبنى على كونها الثالثة ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط بعدها ، وإن كان موجباً لتدارك النقيصة المحتملة التي هي الركعة ، إلاّ أنّه يحتمل نقص التشهّد أيضاً ولا جابر له أصلاً .
ودعوى إنّ نقصان التشهّدلايضرّبصحّة الصلاة، لأنّه ليس من الأجزاء الركنيّة.
مدفوعة بأنّه في هذه الصورة يحتمل أن يكون محلّ التشهّد باقياً بحاله ، بأن كانت الركعة ركعة ثانية . وحينئذ فالتشهّد قد فات عمداً ، والإخلال بالجزء عمداً مبطل مطلقاً كما هو واضح .
وبعد فرض عدم الشمول يكون في المسألة وجوه :
الوجه الأوّل : البطلان ، لأنّ الأمر دائر بين أن يأتي بالتشهّد  ، فيحتمل زيادته ووقوعه كذلك في حال الالتفات ، وبين أن يتركه فيحتمل نقصه من دون جابر ، لأنّ المفروض أنّ مثل رواية عمّار إنّما هو بصدد بيان علاج نقص الركعة فقط ولا يستفاد منه جبر نقص غيرها الذي هو من أجزائها .
الوجه الثاني : الصحة ، ووجوب التشهّد لاحتمال بقاء محلّه ، وكون هذه الركعة هي الركعة الثانية .
الوجه الثالث : الصحة ، وعدم وجوب التشهّد ، لأنّه يشكّ في وجوبه من جهة الشكّ في كون هذه الركعة هي الثانية أو الثالثة ، فيدفع وجوبه بأصالة البراءة عنه .
وبالجملة : فالمسألة من هذه الجهة محلّ إشكال وإن لم يكن هذا الإشكال مذكوراً في العبارات أصلاً فتتبع .

تتميم

قد عرفت أنّ موردالروايات الواردة في باب الشكوك، يدلّ على خمسة أحكام:
1 ـ الشكّ بحسب الركعات التامّة ، فالمفروض فيها الشكّ بعد تمام الركعة وقبل
(الصفحة 510)
الشروع فيما بعدها ، فلو شكّ وهو قائم قبل أن يركع فهو خارج عن مورد الروايات ولكنّ يمكن استفادة حكمه منها .
2 ـ الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، ولا ريب في أنّه يجب عليه الجلوس ، ليصير الشكّ بين الأربع والخمس ، ولعلمه بزيادة هذا القيام يجب عليه هدمه فيهدمه وينقل شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، وقد عرفت حكمه المستفاد من الروايات الواردة فيه .
3 ـ الشكّ بين الأربع والخمس قائماً ، وقد عرفت حكمه سابقاً في ضمن الصور المتصورة للشكّ بين الأربع والخمس ، وعرفت أنّه صرّح غير واحد بوجوب هدم القيام والجلوس ، فينقلب شكّه إلى الثلاث والأربع ، فيعمل عمل الشاك بينهما ، ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام ، وقد عرفت ما فيه من الإشكال ، من أنّه لا موجب لهدم القيام ولا دليل عليه ، بل الظاهر أنّه حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة ، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها لكونه زيادة عليها كما لا يخفى .
4 ـ الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام .
5 ـ الشكّ بين الثلاث والخمس في حال القيام ، والحكم فيهما هو الحكم في سابقتهما من هدم القيام لملاحظة الركعات التامة ، ووجوب البناء على الأكثر .
ويمكن الحكم بالبطلان فيها جميعاً ، نظراً إلى الإشكال الذي ذكرنا سابقاً في الشكّ بين الأربع والخمس حال الركوع ، من أنّ هذا المصلّي قد أتى ببعض أجزاء الركعة مع قصد الجزئية ، فعلى فرض وقوعه في محلّه واتّصافه بالجزئية والصحة التأهلية لا معنى لسقوطه عنه ، وخروجه عن هذا الوصف بسبب هدم القيام أو قصد عدم الجزئية .
فحينئذ المحتمل إنّما هو نقص بعض الركعة لإتمامها ، ولا دليل على كون صلاة