فهرس

(الصفحة 311)
عقيل ، وابن زهرة(1) ، وعن الشيخ في التهذيب ، والاستبصار ، والمبسوط ، والمفيد في بعض كلماته ، القول باستحبابه(2) ، مع سبق السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وصرّح العلاّمة في التذكرة والمختلف ، بعدم وجوب التسليم مطلقاً(3) ، ولم نجد مصرّحاً بذلك غيره ، واستدلّ عليه فيهما بأمور :
الأول : أصالة براءة الذمة عن الوجوب ، ولا يخفى أنّه لا مجال للتشبّث بالأصل ، فيما ثبت استقرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على الإتيان به في الصلاة ، كما نبّهنا على ذلك مراراً ، لأنّ رفع اليد عن مثل ذلك تمسّكاً بقبح العقاب من غير بيان ممّا لا وجه له ، بعد كون عمله(صلى الله عليه وآله) بياناً واضحاً ، خصوصاً مع قوله(صلى الله عليه وآله)  : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»(4) ، على ما رواه الجمهور .
وبالجملة : لو ثبت استقرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على شيء كما في المقام ، مع عدم الدليل على الاستحباب ، لا يجوز نفي وجوبه بالأصل ، إذ لا يحكم العقل بذلك أصلا .
الثاني : إنّ النبي(صلى الله عليه وآله) لم يعلّم الأعرابيّ التسليم(5) ، ولو كان واجباً لبيّنه ، لأنّه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
هذا ، ولا يخفى أنّ الأعرابيّ لم يكن جاهلا بكيفيّة الصلاة رأساً حتى كان محتاجاً إلى بيانها عليه ، بل الظاهر أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) علّمه منها ما لم يكن يعلّمه ، فلعلّه كان عالماً بوجوب التسليم ، فلم يعلّمه النبي(صلى الله عليه وآله) لذلك .

---

(الصفحة 312)
الثالث : قوله(عليه السلام) «إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود» ولم يذكر التسليم ، ولو كان واجباً لكان داخلا في الصلاة ، ولأنّ المأمور به إنما هو الصلاة ، فالإتيان بمسمّاها يخرج المكلّف عن العهدة(1) .
وفيه : أنّ التسليم على ما عرفت عبارة عمّا يكون منافياً لحقيقة الصلاة ، غاية الأمر أنّه جعل محلّلا كالحلق والتقصير في الاحرام وحينئذ فلا منافاة بين أن لايكون من سنخ الصلاة التي حقيقتها الخضوع والخشوع في مقابل المعبود جلّ شأنه ، وبين أن يكون واجباً ومخرجاً عنها كما هو واضح .
الرابع : إنّ أحد التسليمين ليس بواجب ، فكذا الآخر . وفساد هذا الدليل على طريقة الإمامية واضح .
الخامس : إنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل الحدث الناقض للطهارة بين الصلاة على النبي وآله وبينه ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، أمّا الشرطية فظاهرة ، لأنّ الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعاً ، وأمّا بطلان التالي فللرواية(2) .
أقول : ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث ووقوعه قبل التسليم روايتان :
الأولى : ما رواه أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال : «تمّت صلاته»(3) .
الثانية : ما رواه عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد. قال : ينصرف فليتوضّأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم

---

(الصفحة 313)
يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» . ورواه في الكافي باسناده عن عمر بن اُذينة مثله، إلاّ أنّه قال : «وإن كان الحدث بعد التشهد»(1) .
هذا ، ولا يخفى أنّ المراد بالتسليم الذي أحدث الرجل قبله ـ كما في الرواية الأولى ـ هو «السلام عليكم» ، لأنّه الظاهر من اطلاقه ، خصوصاً بملاحظة ما عرفت منّا من تعيّنه له ، وأنّ الصيغة الثانية كالصيغة الأولى من تحيّات التشهد ، وحينئذ فلا يستفاد من الرواية استحباب السلام مطلقاً ، كما هو مراد المستدلّ ، وكذا الرواية الثانية ، فإنّها أيضاً لا تدلّ على ذلك ، إذ لم يحرز كون الصادر هو كلمة بعد الشهادتين ، حتّى تدلّ على عدم كون وقوع الحدث قبل التسليم مطلقاً مضرّاً بصحة الصلاة ، بل يحتمل أن يكون الصادر هو كلمة «بعد التشهد» ، كما في الطريق الآخر .
وحينئذ يكون المراد وقوع الحدث قبل الصيغة الأخيرة ، لأنّ غيرها من تحيّات التشهد ، كما كان المعروف بينهم ، فلا دلالة لها أيضاً على استحباب التسليم مطلقاً .
ويمكن أن يجاب عمّا ذكرنا: بأنّ صيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تكون من تحيات التشهد وآدابه ، ولا تكون محللة ومخرجة ، وإمّا أن تكون إحدى صيغتي التسليم ، كصيغة «السلام عليكم» ، فعلى الأول يصحّ ما ذكره العلاّمة من استحباب التسليم مطلقاً ، لأنّ «السلام عليكم» يستفاد استحبابه من الرواية الدالة على عدم كون الحدث بعد التشهد وقبل التسليم مضراً بصحة الصلاة ، وأمّا صيغة «السلام علينا» ، فالمفروض إنّه من تحيات التشهد وآدابه ، ومنه يظهر صحة ما ذكره العلاّمة بناءً على الوجه الثاني أيضاً ، فإنّ

---

(الصفحة 314)
مفروض الرواية وقوع الحدث بعد التشهد ، وقبل التسليم ، فتدلّ على استحباب السلام بكلتا صيغتيه ، فالرواية تدلّ على مطلوبه مطلقاً .
ثم إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ـ بعد حكمه بأنّ حمل الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة ، بوقوع الحدث بعد التشهد وقبل التسليم على وقوع الحدث بعد السلام الأول ، وقبل السلام الأخير بعيد جدّاً ـ أفاد في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في الباب التي بعضها يدلّ على وجوب التسليم ، وبعضها على كونه محلّلا ، ومنها ما يدلّ على أنّه إذا فرغ من التشهد الأخير تمّت صلاته ، ومنها ما يدلّ على أنّ الحدث بعد التشهد ليس مبطلا للصلاة ، ما ملخّصه :
إنّ الذي يقوى في النظر في مقام الجمع ، هو القول بوجوب السلام ، وكونه محلّلا ، لكنّه خارج من أجزاء الصلاة ، وجزء للمركّب المأمور به ، وبعبارة اُخرى ، المأمور به مركّب من الصلاة وما هو خارج عنها ، فلو لم يأت به عمداً لم يأت بالمأمور به ، وإن جاء بتمام أجزاء الصلاة ، وقبل التسليم لا يجوز له ارتكاب المحرّمات التي حرّمت على المصلّي عمداً ، فإنّه مقتضى كونه محلّلا .
وأمّا ارتكاب بعضها من غير اختيار فليس بمبطل من جهة الأدلة ، وبعضها الآخر مبطل ، وإن كان من غير عمد كزيادة ركعة ، أو ركوع ، أو سجدتين ، كما أنّه قبل تمامية التشهد الأخير يكون بعض المنافيات مبطلا مطلقاً كالحدث ، وبعضها يكون مبطلا إذا صدر عن عمد كالتكلّم .
ومن الجائز أن تكون مانعية الحدث بنحو الإطلاق ، إذا وقع في أثناء الصلاة لا بعدها ، وقبل وجود المحلّل ، وأمّا لو وقع بعد الصلاة من غير عمد فلا يكون مبطلا ، وإن كان قبل التسليم المحلّل ، وبهذا يحصل الجمع بين الأخبار .
إن قلت : إنّ ما ذكرت لا يلائم ما يدلّ على أنّ آخر الصلاة التسليم ، فإنّ الظاهر منه أنّه الجزء الأخير للصلاة ، كما أنّ التكبير جزؤها الأول .

(الصفحة 315)
قلت : إطلاق آخر الشيء على ما ليس جزءً له بل هو خارج عنه اطلاق شائع ، وإن كان الظاهر من الأخبار المذكورة كونه جزءً أخيراً من الصلاة ، لكنّه لو جمع بينها وبين الأخبار الاُخر ، بالتصرّف في هذا الظاهر بنحو ما قلنا ، ليس ذلك خارجاً عن الجمع العرفي(1) ، انتهى .
ويرد على ما ذكره ، من أنّ الصلاة أحد جزئي المأمور به ، والجزء الآخر التسليم ، إنّه لو كان المراد أنّ هنا أمراً واحداً ، تكون الصلاة بعض متعلّقه ، ولا تكون الصلاة بنفسها متعلّقة للأمر مستقلّة ، بل كانت متعلّقة لبعض الأمر الذي ينبسط على أجزاء متعلّقه .
فيردّه وضوح خلافه عند المتشرّعة ، ضرورة أنّ الصلاة عندهم تكون مأموراً بها مستقلّة ، فلابدّ من أن يكون المراد أنّ هنا أمرين : أحدهما تعلّق بنفس الصلاة ، وتكون هي تمام متعلّقه ، والآخر تعلّق بالمركّب منها ومن السلام ، فيتعلّق بعضه بالصلاة لانبساطه على أجزائه .
وحينئذ نقول : إنّ الأخبار الواردة في الباب ليست على أربع طوائف كما أفاده ، بل هي على طائفتين : الاُولى : ما يدلّ على أنّ التسليم محلّل للصلاة ، والثانية : ما يدلّ على عدم بطلانها بوقوع الحدث قبل التسليم ، لأنّ ما يدلّ على وجوبه لا يكون مغائراً لما يدلّ على كونه محلّلا ، كما أنّ ما يدلّ على تمامية الصلاة بالتشهد ليس مغائراً لما يدلّ على عدم بطلانها بوقوع الحدث قبل التسليم كما لايخفى .
ثم إنّ الجمع بين الأخبار بالنحو الذي أفاده لا يستقيم ، فإنّ القول بكون الحدث قبل التسليم غير مضرّ بالصلاة ، لعدم وقوعه في أثنائها لتماميتها بالتشهد ،

---