(الصفحة 446)
مجرّد الذهول والغفلة عن الواقع بحيث كان الواقع مخفيّاً عنه، والساهي قد يكون في هذا الحال متوجّهاً إلى سهوه وعزوب الواقع عن ذهنه، فلا محالة يكون حينئذ متردّداً فيه وهو الذي يسمّى شاكّاً.
وقد يكون غير متوجّه إليه بل يعتقد خلاف الواقع، وهو الذي يسمّى في إصطلاح الفقهاء ساهياً، فالسهو بحسب معناه الحقيقي يشمل الشكّ أيضاً، ويؤيّده التعبير في بعض الروايات بقوله(عليه السلام) : «إذا سها الرجل..... فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين»(1) حيث فرع الجهل وعدم العلم على السهو الذي معناه خفاء الواقع عن الذهن.
إذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ السهو المستتبع للشك إذا تعلّق بعدد الركعتين الأوّلتين، بأن لم تدر أواحدة صلّى أم ثنتين، فلا إشكال ولا خلاف في بطلان الصلاة بسببه، للأخبار الكثيرة التي لا يبعد دعوى تواترها، وقد فرّع في بعض الروايات المتقدّمة على نفي السهو في الأوّلتين، بطلان الصلاة مع الشكّ في عددهما وعدم حفظه.
نعم، وقع الخلاف في أنّ الظنّ فيهما هل يكون معتبراً كالظنّ في الركعتين الأخيرتين أم لا؟ كما أنّه وقع الخلاف بين الشيخ(قدس سره) والمشهور، في السهو غير المستتبع للشك، المتعلّق بأفعال الركعتين الأوّلتين، فالمحكيّ عن الشيخ أنّه قال ببطلان الصلاة بمجرّد السهو عنها مطلقاً ركناً كان أو غيره(2).
وأمّا المشهور فقد فصّلوا بين ما إذا تجاوز محلّه فتبطل في الركن دون غيره، وبين ما إذا لم يتجاوز فلا تبطل مطلقاً، كما أنّ الأمر كذلك في الركعتين الأخيرتين
- (1) الوسائل 8 : 191. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح17 .
- (2) النهاية : 88 ; التهذيب 2 : 150 .
(الصفحة 447)
عند المشهور(1)، وأمّا عند الشيخ فلابدّ من إلغاء الجزء الذي دخل فيه، ركناً كان أو غيره، والإتيان بما سهى عنه(2)، عملاً بصحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة على إلغاء السجدتين، والعود لتدارك الركوع.
وأمّا السهو المستتبع للشك المتعلّق بأفعال الركعتين الأوّلتين فهو أيضاً محلّ خلاف بين الشيخ والمشهور، فذهب الشيخ(قدس سره) على ما حكي عنه إلى بطلانها بمجرّد الشكّ فيها، وأمّا المشهور فهم قائلون بعدم البطلان ولزوم الرجوع للتدارك مع عدم تجاوز المحل، وعدم الاعتناء به مع التجاوز مطلقاً بلا فرق بين الأوّلتين والأخيرتين كالشيخ فيهما.
وأمّا في السهو غير المستتبع للشك المتعلّق بعدد الركعات، فقد اختار الشيخ في المبسوط أنّه لا تجب عليه إعادة الصلاة، سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيّات، وحكى عن بعض أصحابنا القول بوجوب إستئناف الصلاة في الصلوات التي ليست برباعيّات(3).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ أكثر الروايات المتقدّمة الدالة على نفي السهو في الركعتين الأوّلتين تختصّ بالشكّ، وهو المراد من السهو المذكور فيها، ويؤيّده تفريع صورة الشكّ على الحكم المذكور في الصدر كما في رواية عبدالله بن سليمان المتقدّمة، وجه الاختصاص أنّ المنفي إنّما هو الأحكام المترتّبة على السهو بلسان نفي السهو، بداهة أنّه ليس المراد نفي السهو حقيقة، وحينئذ فبعد ملاحظة أنّ الساهي غير
- (1) المقنعة : 137 ـ 138; الإنتصار : 156; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم: 89 ـ 90; الوسيلة: 99 ـ 101; المهذّب 1 : 153; السرائر : 242 ـ 254; المعتبر 2: 377 ـ 378; شرائع الاسلام 1 : 104 ـ 106; نهاية الأحكام 1 : 528 ـ 529; الدروس 1: 199 ـ 200; الحدائق 9 : 168; مستند الشيعة 7: 165 ـ 166.
- (2) المبسوط 1 : 109; التهذيب 2 : 149; الإستبصار 1 : 356; مستند الشيعة 7: 167.
- (3) المبسوط 1: 121 .
(الصفحة 448)
المتوجّه إلى سهوه الغافل عنه لاعتقاده خلاف الواقع، لا يمكن الحكم عليه في حال سهوه، ولا يجوز توجيه الخطاب إليه بأنّه يجب عليك الإعادة مثلاً.
نعم، بعد زوال السهو وعروض التذكّر والالتفات يجوز الحكم عليه وتوجيه الخطاب نحوه، ولكن هذا الحكم إنّما يكون موضوعه تارك الجزء أو فاعل المانع لا عنوان الساهي، فلابدّ من حمل السهو على الشكّ، لأنّه الذي يمكن الحكم عليه في حال شكّه وتردّده في الواقع.
وبالجملة: السهو المصطلح لا يكون مترتّباً عليه حكم حتى يرتفع ذلك الحكم في خصوص الركعتين الاوّلتين، لأنّ الساهي في حال سهوه لايمكن توجيه الخطاب إليه بعنوان الساهي، وبعد زوال سهوه يكون الأثر مترتّباً على ما صار السهو سبباً له من ترك جزء أو فعل مانع. وأمّا السهو المستتبع للشك فهو يترتّب عليه الحكم في حاله، فهو المنفي بالنسبة إلى الاوّلتين.
فانقدح بذلك أنّ الروايات على كثرتها لا يكون المراد بالسهو المذكور فيها إلاّ السهو المقارن للشكّ، وحينئذ فاستفادة حكم السهو المصطلح منها كما صنعه الشيخ(قدس سره)(1) ممّا لا وجه لها.
ودعوى أنّه ربّما يكون للسهو المصطلح دخل في الحكم، كما إذا ترك شيئاً من الأجزاء غير الركنية سهواً، أو فعل شيئاً من القواطع المبطلة عمداً كذلك، فإنّ عدم وجوب الإعادة بسببه إنّما هو لوقوع ذلك سهواً، فيمكن الخطاب والحكم على ساهي الجزء غير الركني مثلاً بعد زوال سهوه، بعدم وجوب الإعادة وصحة الصلاة.
مدفوعة بأنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة لا يكون متوجّهاً إلى الساهي بما أنّه
(الصفحة 449)
ساه، بل يتوجّه إليه بما أنّ سهوه لم يصر سبباً لترك جزء معتبر في الصلاة مطلقاً عمداً وسهواً، فصحّة صلاته إنّما هي لتماميّتها وعدم كونها فاقدة للأجزاء المعتبرة فيها، وخلوّها عن بعض الأجزاء لا يضرّ بعد كون اعتباره مختصّاً بحال العمد.
وبالجملة: كما أنّ الحكم بوجوب الإعادة فيما لو سهى عن جزء ركنيٍّ يتوجّه إلى الساهي لا بما أنّه ساه، بل بما أنّه ترك ما هو معتبر فيها مطلقاً، كذلك الحكم بعدم وجوب الإعادة فيما لو سهى عن جزء غير ركنيّ يتوجّه إليه بما أنّه لم يترك شيئاً من الأجزاء المعتبرة مطلقاً وكانت صلاته صحيحة تامّة، وخلوّها عن الأجزاء المعتبرة في خصوص حال العمد لا يقدح في صحّتها بعد عدم كون تركها مستنداً إلى التعمّد.
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأخبار النافية للسهو في الاوّلتين ظاهرة في نفي الأحكام المترتّبة على السهو في حاله، والسهو الذي يترتّب عليه الحكم في حاله هو السهو المستتبع للشكّ، لما عرفت من أنّ الساهي بالسهو المصطلح لا يكون الحكم متوجّهاً إليه بما أنّه ساه، لا في حال سهوه ولا بعد زواله وانعدامه، فلا مجال للمناقشة فيما ذكرنا.
نعم، يبقى الكلام بعد ذلك في أنّ الأخبار هل تختص بخصوص الشكّ في عدد الركعتين الأوّلتين أو يعمّ ذلك؟ والشكّ في أجزائهما كما عرفت أنّه المحكيّ عن الشيخ(قدس سره)والظاهر هو الاحتمال الثاني، لأنّ الأخبار بظاهرها تعمّ الصورتين، وليس فيها ما يدلّ أو يشعر بالاختصاص بالصورة الاُولى.
لكن تقع المعارضة حينئذ بينها وبين الأخبار الواردة في الشكّ في الأجزاء الدالة على عدم الاعتناء بالشك مع تجاوز المحل، ووجوب الرجوع والتدارك مع عدم التجاوز، والمعارضة إنّما هي بالعموم والخصوص من وجه، لأنّ هذه الأخبار تشمل الشكّ في عدد الركعتين وفي الأجزاء معاً، وتلك الأخبار تشمل الشكّ في الأجزاء مطلقاً سواء كان في الركعتين الأوّلتين أو في الأخيرتين.
(الصفحة 450)
ومورد الاجتماع هو الشكّ في الأجزاء في خصوص الركعتين الأوّلتين، فهذه الأخبار ظاهرة في البطلان بمجرّد الشكّ فيها، وتلك ظاهرة في التفصيل المتقدّم، ولكن حيث يكون في تلك الأخبار، روايات صريحة في جريان هذا التفصيل في الركعتين الأوّلتين، فلابدّ من تقديمها وتقييد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بما إذا شكّ في عددهما لا في أجزائهما.
ومن جملة الروايات الدالة صريحاً على ذلك، رواية زرارة قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي ـ إلى أن قال: ـ ثم قال: «يازرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»(1).
وبالجملة: لابدّ من تقييد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بما إذا شكّ في عددهما لما عرفت من نصوصيّة كثير من تلك الأخبار بالنسبة إلى الركعتين الأوّلتين.
ودعوى أنّه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار النافية للسهو بعد عدم رفع اليد عن ظاهرها والالتزام بشمولها للشك في أجزاء الركعتين الأوّلتين أيضاً، على الشكّ في الأجزاء قبل تجاوز المحل، وحمل الأخبار الواردة في الشكّ; على الشكّ بعد التجاوز، ومقتضاه حينئذ الالتزام بأنّ الشكّ في الأوّلتين قبل التجاوز يوجب البطلان وبعد التجاوز لا يعتنى به.
مدفوعة مضافاً إلى خلوّها عن الشاهد وعدم كونه من الجمع المقبول عند العقلاء بأنّه قول ثالث مخالف للشيخ والمشهور معاً كما لا يخفى.
فالإنصاف أنّ ما ذكرنا في مقام الجمع هو الموافق للذوق السليم، ومقتضاه
- (1) التهذيب 2: 352 ح 1459 ; الوسائل 8 : 237. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح1.