(الصفحة 128)
لا حرج قاعدة عقلية ، وذكرنا جملة من القرائن إستدلّ بها هذا البعض . ولكن جميع الإستدلالات والقرائن التي ساقوها كانت قابلة للردّ والمناقشة . ولو سلّمنا بأن هذه القاعدة هي قاعدة عقليّة كما ذهب إليه بعض الأعلام من أساتذة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه ، حينئذ تكون غير قابلة للتخصيص ، لأ نّ حكم العقل لا يخصّص ، فلا يمكن أ نّ نتصوّر أ نّ هناك إستثناء وشواذّ في القاعدة ، إلاّ إذا كان الإستثناء إستثناءً منقطعاً خارجاً عن موضوع حكم العقل ، وأمّا مع بقاء الموضوع ، فلا إستثناء في الأحكام والقواعد العقليّة .
إذن ، القائلون بأ نّ قاعدة لا حرج هي قاعدة عقليّة ، رفضوا إمكان التخصيص . وبناءً على ذلك لايمكنهم أن يبحثوا في أ نّ القاعدة ، هل خصّصت أو لم تخصّص؟ ولكن إذا قلنا بشرعيّة القاعدة ، أي أنّها قاعدة شرعيّة تعبديّة ، فمن الواضح أ نّ القاعدة الشرعيّة قابلة للتخصيص ، وعليه فالقائلين بشرعيّة القاعدة يمكنهم أن يفرضوا موارد إستثناء وموارد تخصيص للقاعدة . أ مّا لو قلنا بأن القاعدة وردت في مقام الإمتنان ، فهل هي بذلك قابلة للتخصيص ، أو أنّها غير قابلة للتخصيص؟
هل هناك ثمّة منافاة بين كون القاعدة واردة في مقام الإمتنان ، وبين قبولها التخصيص؟ مع أ نّنا في مقام الإثبات قد يتراءى لنا في الظاهر أ نّ القاعدة لم تخصّص ، ولكن هذا الإستظهار يتعلّق بمقام الإثبات ، أمّا من حيث الثبوت فليس بمقدورنا أن نجزم بأ نّ ما ورد في مقام الإمتنان لا يمكن أن يخصّص . فالحديث المشهور «رفع عن امّتي مالا يطيقون» ورد في مقام الإمتنان ، لكن ومع علمنا أ نّ من الموارد التسعة التي ذكرت في هذا المجال هو «ما استُكرهوا عليه» ، إلاّ أن الإكراه على القتل قد استثني بمقتضى الأدلّة الخاصّة . فالإكراه على القتل لايجيز القتل حتّى ولو هُدِّد المكرهُ بالقتل . إذن لايوجد لدينا أيّ دليل على استحالة هذا المعنى وهو
(الصفحة 129)
أ نّه إذا كانت القاعدة واردة في مقام الإمتنان ، حينئذ تكون كالقاعدة العقليّة في إستحالة التخصيص . فمن الممكن أن ترد القاعدة في مقام الإمتنان ومع ذلك فهي قابلة للإستثناء في بعض الموارد ، لوجود خصوصيّة معيّنة تمتاز بها تلك الموارد .
من هنا نخلص إلى القول بأ نّ قاعدة لا حرج هي قاعدة شرعيّة وتعبّدية ، وهذا يبدو واضحاً من خلال أسانيد القاعدة . فالقاعدة تستند إلى الآيات والروايات فقط . وحتّى الإجماع لا مدخليّة له في قاعدة لا حرج . كما أ نّ دليل العقل لا مجال له في هذه القاعدة . وكما يظهر من الروايات والآيات أ نّ القاعدة وردت في مقام الإمتنان . وبناءً على ذلك فإنّ قاعدة لا حرج قابلة للتخصيص . وعليه لابدّ من أن نبحث في الشريعة الإسلامية لنرى هل هناك ثمّة أحكام مخصّصة في قاعدة لا حرج؟
وما يظهر من أدلّة القاعدة هو أ نّ هذه القاعدة في مقام الإثبات لم تخصّص . فلو أمعنّا النظر في الآية:
{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج} أو في الآية
{وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} والآية:
{وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} خاصّة الآية الأخيرة ، حيث نلحظ فيها أ نّ كلمة «إصراً» وردت نكرة في سياق النفي . وظاهر هذه الآية أ نّ دعاء الرسول جاء بهذا النحو أيضاً .
إنّ تعبير الآية يختلف عن التعبير في قوله تعالى:
{يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} حيث نلاحظ أ نّ هناك موارد خصّصت فيها عبارة
{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} . أمّا في هذه الآية ، فقد لاحظنا فيها أن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ، دعا الباري تعالى في مسألة عامّة . واستجابت له بشكل عامّ وكلّي .
الموارد الحرجيّة في الشّريعة المقدّسة
ويظهر من خلال هذه الآية والآيات السابقة أ نّ القاعدة لم تخصّص ، وإن
(الصفحة 130)
كانت التخصيص غير مستحيل بالنسبة لها . ومن جهة اُخرى هناك بعض التكاليف الإسلامية التي إذا لاحظها الإنسان فسوف يجد فيها حرجاً شديداً ، وهذه التكاليف لو قيست بالموارد التي نفي فيها الإلزام والوجوب إستناداً إلى قاعدة نفي الحرج ، لشاهدنا أ نّ الحرج الموجود في تلك التكاليف أشدّ بكثير من هذه الموارد ، ومع ذلك لم يصدر فيها أيّ حكم للنفي . الموارد التي نتحدّث عنها كثيرة منها: الجهاد . فالجهاد مع مافيه من تبعات وآثار يمكن أن نقول عنه بأ نّه يتضمّن كثيراً من الحرج والقتل والإعاقة وحتّى تلاشى الجسد وتلف الأموال وغير ذلك من المصائب .
وهنا نسأل: أليس الجهاد أمر حرجي؟ فالجهاد في نفسه يبدو في الوهلة الاُولى أنّه تكليف حرجي من دون أن نحتاج في ذلك إلى أن نعقد نسبة بينه وبين موارد الحرج . ولكن فلو فسّرنا الحرج بمعنى الضيق والشدّة والصعوبة فسوف يتّضح لنا أ نّ الجهاد يتضمّن أعلى مراتب الشدّة والضيق . ومع ذلك نلاحظ أ نّ تكليف الجهاد لايرتفع بقاعدة لا حرج . هذا أوّلاً .
وثانياً: إذا أردنا أن نعقد نسبة بينه وبين بعض الموارد التي تتضمّن شيئاً يسيراً من الحرج ، فهذا ما يعقد المسألة بصورة أكبر . حيث نشاهد أ نّ بعض الموارد فيها شيء يسير من الحرج قد شملتها القاعدة ، مثال ذلك الصوم بالنسبة للمسافر . والآية في هذا الخصوص بيّنه الدلالة حيث جاء فيها:
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ* يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ}(1) .
هنا إذا أردنا أن نقيس هذه الموارد بالجهاد ، ألا يتضحّ من خلال المقايسة بينهما أ نّ الجهاد أكثر حرجاً من صوم المسافر؟ وهناك موارد اُخرى منها: إنّنا نقرأ
- 1 . سورة البقرة ، 183 ـ 184 .
(الصفحة 131)
في الفقه . أ نّ الشخص إذا أصبح مستطيعاً ولم يذهب إلى الحجّ عن عمد فحكمه أن يؤدّي ما عليه من الحجّ بأيّ نحو أمكن ، ومهما كانت الظروف ، وبالرغم من كلّ المشاق التي قد تعترض طريقه .
ومن الموارد الاُخرى في هذا المجال هو فيما إذا قتل شخص شخصاً آخر عمداً ، هنا وليّ المقتول له أن يقتصّ من القاتل ، والقصاص بالنسبة له أمر عادي ، ولكن استعداد القاتل للحضور أمام المحكمة للإقتصاص منه ليس بالأمر الهيّن أبداً . ولكن يجب شرعاً على القاتل المثول لأجل الإقتصاص منه ، وفي حال هروبه من القصاص فإنّه يرتكب مخالفةً شرعية . وهنا لنا أن نتصوّر مدى الحرج الذي لا حرج فوقه . لأن حضور القاتل في المحكمة يعني بالنسبة له خاتمة عسيرة ، فأيّ حرج أشدّ من هذا الحرج الذي يرى فيه الإنسان نفسه ملزماً شرعاً بأن يضع نفسه تحت تصرف وليّ القاتل لكي يقتلهُ؟
وكذلك الحال في باب الحدود . فلو حكم على رجل وامرأة بالرجم ، فما هو الواجب الشرعي الذي يتحتّم عليهما القيام به؟ من الواضح أ نّهما مكلّفان شرعاً أن يضعاً نفسهما تحت تصرّف الحاكم الشرعي ، والحاكم يقوم برجمها حتّى الموت . فهل يتصوّر أن هناك حكماً آخر هو أشدّ حرجاً من هذا الحكم ، ومع ذلك نجد أ نّ قاعدة لا حرج لا تتدخّل في مثل هذه الموارد الشديدة الحرجيّة .
فلا يوجد هنا شخص قد حكم عليه بالرجم يمكن أن يقول بأ نّ قاعدة لا حرج تجيز له الفرار من السجن ، وبالتالي التخلّص من الرجم .
وهناك موارد كثيرة من هذا القبيل منها: اللواط والزنا وموارد اُخرى يجري فيها حكم القتل . وأشدّ من ذلك الموارد التي يحكم فيها عليه بالإحراق والإلقاء من شاهق . ومع ذلك كلّه فإنّ المحكوم مكلّف شرعاً أن يضع نفسه تحت تصرّف حاكم الشرع كي يجري بحقّه الحكم الشرعي .
(الصفحة 132)
وقد يعتاد الإنسان لا سمح الله على إرتكاب محرّم من المحرّمات ، ووظيفته الشرعيّة في مثل هذه الحالة أن يقلع عن عادته ، وكما يقال فإن ردّ المعتاد عن عادته كالمعجز ، أي أنّ الإقلاع عن الذنب وتركه بالنسبة لمن إعتاد على الذنب يستدعي الحرج . ومع ذلك فإنّ وجوب ترك الذنب يبقى ثابتاً . ولا يحقّ لمثل هذا الشخص أن يحتجّ ويقول: إنّي إعتدت على هذا الذنب ، وقاعدة لا حرج ترفع عنّي الوجوب .
ويذكر المرحوم الميرزا الآشتياني (قدس سره) مثالاً فيقول: نفس هذا الإجتهاد الذي نسعى جميعاً للحصول عليه ، هو واجب كفائي ، من واجبات الإسلام ومن الوظائف الشرعيّة ، وحيث لا تفرّق القاعدة بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني فإنّ هذا الوجوب الكفائي للإجتهاد من حيث الشدّة والصعوبة [على حدّ تعبيره] أشدّ من الجهاد الأكبر . ثمّ يقول: وقد يتصوّر البعض أ نّ الإجتهاد مثل التجارة ، فكما إذا انصرف الإنسان عن التجارة عدّة سنوات . يعود بعد هذه السنوات تاجراً ، فكذلك هو الإجتهاد ، ولكن هؤلاء لم يعرفوا بعد حقيقة الإجتهاد وما فيه من الصعوبة والمشقّة ، ومع ذلك ، نلاحظ أ نّ قاعدة لا حرج لا تتدخّل هنا ولا تمنعه من أن يكون واجباً كفائياً . ولا أحد يدّعي أ نّ الحكم بالوجوب هذا مرتفع بدليل قاعدة لا حرج .
المرحوم الميرزا الآشتياني (رحمه الله) يذكر مثالاً آخر فيقول: لو أ نّ شخصاً نذر أن يحجّ إلى بيت الحرام ماشياً ، فهذا النذر صحيح وينعقد ، ويتوجّه إليه الخطاب: (أوفوا بالنذر) حيث إنّ وجوب الوفاء بالنذر هو من أشدّ مراتب الحرج بالنسبة إليه . وكذا إذا نذر أن يصوم سنة كاملة ففي جميع هذه الموارد يتعيّن الحكم الشرعي بوجوب الوفاء بالنذر ، وبحسب الظاهر لابدّ أن يرتفع بقاعدة لا حرج .
فقه
