(الصفحة 137)
دابة، صحيحة زرارة المتقدمة في القملة الدالة على جواز حكّ الرأس للمحرم مالم يتعمد قتل دابة، نظراً الى ان الاتيان بكلمة الدابة بصورة النكرة من دون اضافتها الى الضمير حتى يحتمل ان تكون لدابة الرأس خصوصية يقتضى عدم جواز قتل مطلق الدابة سواء كان محلّها الرأس أو غيره.
وقد مرّ انّ الروايات الدالّة على جواز قتلها في الحرم لا ارتباط لها بالمقام الذي يكون البحث فيه عن محرّمات الاحرام نعم هنا رواية ربما يستدلّ بها على الجواز وهي ما رواه زرارة عن أحدهما  (عليهم السلام) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث اذا رآه؟ قال: نعم(1) .
هكذا في الوسائل ولكن المذيّل حكى عن الكافي ان فيه: اذا أراداه. وهو الظاهر لأنّ أفراد الضمير على النقل الاوّل لايناسب مع كون السؤال عن البقة والبرغوث كما ان تعليق الحكم بالرؤية مما لايعرف له وجه. وعليه فالظاهر كون النسخة الصحيحة: اذا أراداه لكن يرد على الاستدلال بالرواية مضافاً الى ضعف سندها بسهل بن زياد ما أشرنا اليه من ان الحكم بالجواز في صورة تحقق الايذاء غير القابل للتحمل عرفاً لاينافي كون الحكم الاولي بحسب ادلّة المنع هو المنع ضرورة ان قاعدة نفي الحرج حاكمة على ادلّة محرمات الاحرام ايضاً.
ومثلها رواية جميل المتقدمة التي تكلمنا فيها سنداً ودلالة وعلى ما ذكرنا فالظاهر حرمة قتل البقة والبرغوث ونحوهما ايضاً.
المبحث الثالث: في قتل هوّام الغير انساناً كان أو حيواناً كالحشرات الموجودة في البعير والشاة ونحوهما والظاهر بمقتضى عموم صحيحة معاوية بن عمار واطلاق

---

(الصفحة 138)
صحيحة زرارة المتقدمتين حرمة قتلها ايضاً وانه لا فرق بين هوام الجسد وبين هوامّ الغير بعد كونها مصاديق لعنوان الدابة كما ان مقتضى اطلاق السؤال في بعض الروايات عن محرم قتل قملة، وترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين قملّة النفس وقملّة الغير.
نعم التعليل الوارد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الدالة على جواز ان يلقى المحرم الدواب كلّها إلاّ القملة بقوله فانّها من جسده، ربما يوهم اختصاص الحكم بما يرتبط بجسد المحرم وامّا ما يرتبط بالغير سواء كان انساناً أو حيواناً فلا دليل فيه على المنع ولكن الظاهر انه لا مدخلية للاضافة الى نفس المحرم فتدبّر.
المبحث الرابع: في عدم جواز القاء هوامّ الجسد منه وظاهر المتن كما نسب الى المشهور انه لافرق في ذلك بين القملّة وغيرها لكن الروايات الدالّة على عدم الجواز، موردها القمّلة، بل لعلّه يستفاد من بعضها الاختصاص بها نظراً الى التعليل الوارد فيها وهي عبارة عن:
رواية الحسين بن ابي العلاء قال: قال ابو عبدالله  (عليه السلام): لايرمي المحرم القملّة من ثوبه ولا من جسده متعمّداً فان فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً قلت: كم ؟ قال: كفّاً واحداً(1) .
وصحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقي عنه الدوّاب كلّها إلاّ القملّة فانّها من جسده، وان اراد ان يحوّل قملّة من مكان فلا يضرّه(2).
وربما يقال باستفادة التعميم من العلّة المذكورة في الرواية مع انه عجيب فان المراد من العّلة هو التكون من الجسد والنشوة والتولد منه وهذا منحصر بالقملة، ضرورة

---

(الصفحة 139)
ان مثل البقة والبرغوث لايكون كذلك ولو حملت لفظة «من» على التبعيض بلحاظ الارتباط بالجسد الذي يراد به الاعم من الثوب، لايبقى ـ ح ـ للمستثنى منه مورد فان الحكم بالجواز مورده، القاء المحرم الدواب عن جسده أو ثوبه كما لايخفى.
وصحيحة حماد بن عيسى قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام): عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاماً(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً(2) بناء على ما ذكرنا غير مرة من ان ثبوت الكفارة دليل على الحرمة التلكيفية بالنسبة الى الحكم الاولي ولكن في مقابلها رواية مرّة مولى خالد المتقدمة قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة فقال القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة(3). لكن عرفت ضعفها بمرّة مضافاً الى اختلاف النسخة وان كان هو بعيداً.
وقد ظهر مما ذكرنا انه لا دليل على عدم جواز القاء غير القملة من سائر هوامّ الجسد، بل ربما يستفاد من رواية جميل جواز القائه قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث اذا آذاه؟ قال: نعم(4).
نظراً الى انّ جواز قتلهما يستلزم جواز القائهما بطريق اولى ولكن الرواية مضافاً الى ضعف سندها كما عرفت، تدلّ على ان عدم جواز القتل في صورة عدم الايذاء كان مفروغاً عنه عند الراوي وعليه فالحكم بالجواز في صورة الايذاء المستلزم للحرج

---

(الصفحة 140)
والمشقة لايدلّ على الجواز مطلقاً وعليه فالرواية لا دلالة لها على حكم الالقاء بوجه.
المبحث الخامس: في جواز النقل من مكان الى آخر وعدمه، فنقول ان كان المحلّ المنقول اليه موجباً للسقوط قطعاً فهو بحكم الالقاء بل القاء حقيقة وان كان في معرض السقوط فالظاهر انه بحكم الالقاء وينصرف عنه دليل جواز النقل وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المبحث الرابع المشتملة على قوله: وان أراد ان يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه كما انه لا اشكال بحسب الرواية في جواز النقل الى مكان أحفظ وأحرز من المكان الاوّل، وكذا في جواز النقل الى مكان مساو للمكان الاوّل، وامّا النقل الى مكان يكون الاوّل أحفظ منه فمقتضى اطلاق الرواية الجواز وان كان مقتضى الاحتياط الخلاف ودعوى انصراف الرواية عن هذا الفرض ممنوعة.
ثم انه لو قلنا بجواز الالقاء في غير القملة فجواز النقل فيه مطلقاً ظاهر وان قلنا بحرمة الالقاء فيه فلا دليل على حرمة النقل إلاّ في مورد يكون القاء حقيقة دون غيره من بقية الموارد.
المبحث السادس: في ثبوت الكفارة وعدمه وظاهر المتن نفي البعد عن عدم ثبوت الكفارة وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الصدقة بكف من طعام ومورد نفي البعد الاختصاص بالقتل من جهة الظاهر في ان مورد الشك صورة القتل فقط لا ما يشمل الالقاء ومثله والعموم من جهة وهي مطلق هوامّ الجسد من دون خصوصية للقملة من بينها مع انّ الروايات الواردة في الكفارة تدلّ على عكس ذلك وهو الاختصاص بالقملة بمعنى ورودها فيها وعدم الاختصاص بالقتل بل موردها الالقاء الذي يكون ثبوت الكفارة فيها مستلزماً للثبوت في القتل عند العرف ولو لم يكن اولى فانّ منها:
صحيحة حمّاد بن عيسى قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يبيّن القملة عن

(الصفحة 141)
جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً(1) .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاماً(2). وغيرهما من الروايات الواردة في القملة الدالة على ثبوت الكفارة في نزعها والقائها بل في بعضها الثبوت في صورة الخطاء وهي رواية حسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله  (عليه السلام) المتقدمة، لكن بناء على نقل الشيخ في التهذيب قال: المحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمداً وان قتل «فعل وهو الظاهر» شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده(3).
لكن في مقابلها ما يدل على عدم ثبوت الكفارة والفداء في قتل القملة المستلزم لعدم ثبوتها في الالقاء ايضاً مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام)ما تقول في محرم قتل قملة قال: لاشيء عليه في القملّة ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها(4).
ومعتبرة ابي الجارود قال: سأل رجل ابا جعفر  (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع قلت فما فدائها قال: لا فداء لها(5).
والجمع بين الطائفتين امّا يحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة بين الطائفتين امّا بحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة على نفي ما هو المتداول في باب كفارات الاحرام والغالب فيه وهو الدمّ الذي أقلّه الشاة فلا ينافي ثبوت الاطعام بطعام وبقبضة من يده وامّا بحمل الروايات الدالة على النفي على صورة عدم التعمّد

---