(الصفحة 206)مسألة 33 ـ تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد فلا تجب على الجاهل ولا على الغافل والسّاهي والناسى 1 .
التغطية ثانياً وهذا بخلاف مثل لبس المخيط فانه اذا لبس القميص ثم لبس عليه القباء ثم العباء مثلاً يصدق لكل لبس انه لبس المخيط فيتحقق التعدّد فتدبّر.
(1) الدليل على اختصاص وجوب الكفارة بما اذا كانت المخالفة عن علم وعمد مضافاً الى قصور أصل دليل الثبوت الذي هو الاجماع على تقدير تمامية دليليته في المقام عن الشمول لغير هذه الصورة لما عرفت من انّه دليل لبّى يقتصر فيه على القدر المتيقن والى مثل حديث الرّفع المشتمل على رفع ما لايعلمون ورفع الخطأ والنسيان والى مثل قوله (عليه السلام) في بعض الروايات الواردة في لبس القميص جاهلاً: «ايّما امرء ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه»، دلالة بعض الروايات المتقدمة الواردة في أصل مسألة حرمة تغطية الرأس على عدم ثبوت كفارة الشاة فيما اذا غطّى رأسه ناسياً كصحيحة حريز قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن محرم غطّى رأسه ناسياً قال يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه(1) . وصحيحة الحلبي انّه سئل اباعبدالله ـ عليه السلام ـ عن المحرم يغطي رأسه ناسياً أو نائماً فقال: يلبّي اذا ذكر(2). وغيرهما من الروايات وعليه فلا شبهة في الاختصاص بالعالم العامد.
ثم انه لم يقع التعرّض في المتن لثبوت الكفارة على المضطر وعدمه والجمود على ظاهر اللّفظ يقتضي دخوله في العالم العامد لأنّ المضطر ايضاً من مصاديق العالم العامد وان كان اصل العمل جائزاً في حقه ومشروعاً بالاضافة اليه لكنّه لاينافي ثبوت الكفارة كما في الاضطرار الى لبس المخيط أو التظليل ويؤيده عدم التعرض له في عداد
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح3.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الخامس والخمسون، ح6.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة، والاحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين، وبعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنّوم 1 .
الجاهل والغافل ومثلهما ومع ذلك لايتحقق الاطمينان للنفس بكون مراد المتن ثبوت الكفارة بالنسبة الى المضطر ايضاً ونحن قد قدمنا البحث في ذلك في الأمر الثاني من الاُمور المتقدمة في المسألة السابقة فراجع.
(1) البحث في هذا الأمر أيضاً يقع من جهات:
الجهة الاُولى: في أصل ثبوت هذا الحكم في الجملة ونفي في الجواهر وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الاجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى انه قول علماء الامصار ويدلّ عليه نصوص متعدّدة.
منها صحيحة عبدالله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لاتتنقب لأنّ احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه(1) . ومقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بخصوص النقاب.
ومثلها صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال مرّ ابو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانّك ان تنقبتِ لم يتغيّر لونك قال رجل: الى أين ترخيه قال تغطي عينها قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال نعم(2).
ومنها رواية ابي عينية عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سألته ما يحلّ للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير(3). الحديث.
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والاربعون، ح1.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والاربعون، ح3.
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثالث والثلاثون، ح3.
ومنها رواية احمد بن محمد «بن ابي نصر خ» عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: مرّ ابو جعفر (عليه السلام)بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها(1) .
ومنها غير ذلك من الروايات لكن في مقابلها بعض الروايات التي عبّر فيها بالكراهة كرواية يحيى بن ابي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه كرّه للمحرمة البرقع والقفازين(2). وصحيحة عيص بن القاسم قال قال ابو عبدالله (عليه السلام) في حديث: كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حدّ ذلك الى أين؟ قال الى طرف الأنف قدر ما تبصر(3).
والرواية الاُولى ضعيفة بحيى بن ابي العلاء لعدم توثيقه والظاهر انه غير يحيى بن العلاء الذي هو ثقة والظاهر انّ المراد من الكراهة في الروايتين الحرمة لدلالة الروايات الظاهرة في الحرمة عليه ولا مجال لاحتمال العكس بجعل التعبير في الكراهة في هاتين الروايتين قرينة على ان المراد من قوله: «المحرمة لا تتنقب»، هو الكراهة لأن حمل مثله عليها لا يلائم مع التعليل الوارد فيها بان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه مع انّك عرفت حرمة تغطية الرأس عليه وكذا لايلائم مع التعليل بقوله انّك ان تنقبت لم يتغير لونك وكذا مع اماطة الامام (عليه السلام) بنفسه المروحة عن وجهها.
الجهة الثانية: في التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين بعدما عرفت من دلالة بعض الروايات على حرمة التغطية بالمروحة ايضاً لكنها تغاير مثل الحشيش بثبوت التعارف فيها في الجملة دونه والظاهر انّ حكمهنّ بالاضافة الى مثل هذه التغطية حكم
- (1) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والاربعون، ح4.
- (2) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والاربعون، ح9.
- (3) الوسائل، ابواب تروك الاحرام، الباب الثامن والاربعون، ح2.
الرجال بالنسبة الى الرأس وتغطيته بمثلها، لكن التعليل الوارد في بعض الروايات المقام بقوله مخاطباً لامرأة محرمة متنقّبة انّك ان تنقبتِ لم يتغيّر لونك يزيد في وضوح حكم المقام فانه كما ان النقاب مانع عن تغيّر اللون المطلوب في باب الحج في وجه النساء كذلك الحشيش والطين ومثلهما مانع عن ذلك وعدم التعارف في الاستفادة في التغطية من مثلهما لايقدح في شمول التعليل واقتضائه للحرمة فيما لايتعارف ايضاً فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم التغطية بمثلهما.
الجهة الثالثة: في حكم تغطية بعض الوجه ظاهر الكلمات انه لا فرق بين المقام وبين ما تقدم من حرمة تغطية الرجل بعض رأسه وانّ كلتا المسألتين من ورد واحد ولا فرق بينهما اصلاً مع انّك عرفت هناك انّ جلّ الأدلّة الواردة في حرمة تغطية الرأس ظاهرها تغطية الجميع، غاية الأمر ان التعبير بالاصابة في بعض الروايات الصحيحة صار موجباً لتوسعة دائرة الحرمة والشمول لتغطية بعض الرأس لتحقّق الاصابة بسببها.
وامّا المقام فما دلّ على المنع من البرقع لايدلّ على أزيد من حرمة تغطية جميع الوجه لأنّ البرقع يكون ساتراً له ظاهراً وامّا ما دلّ على اماطة الامام (عليه السلام) المروحة عن وجه المرأة المحرمة فلا دلالة له على توسعة دائرة الحرمة لأنه لم يعلم كون المروحة ساترة لبعض وجهها واحتمال كونها ساترة للجميع نعم يدل على عدم اختصاص الحكم بخصوص الثوب بل يشمل المروحة ايضاً فلا ارتباط لهذه الرواية ايضاً بالمقام.
نعم يبقى ما دلّ على حرمة التنقّب والنهي عن النقاب بعد عدم كون النقاب ساتراً لجميع الوجه ولذا استدلّ صاحب الجواهر بهذا الدليل على شمول الحكم لتغطية بعض الوجه نظراً الى ما ذكرنا.
لكن لابد من ملاحظة انّ في النقاب خصوصيتين: احداهما كون المستور به بعض
(الصفحة 210)
الوجه، وثانيتهما كون المستور به بعضاً معيناً من الوجه وهو الذقن والفم وجزء من الأنف وفي الحقيقة يكون المستور به هو النصف الأسفل من الوجه تقريباً كما تصنعه نساء المغرب على ما رأيناه في المدينة ومكة.
وعليه فلابد من النظر في انّ الخصوصية المانعة عن الستر بالنقاب وهل هي مجرد كونه ساتراً لبعض الوجه يشمل الحكم ستر كل بعض من ابعاض الوجه ولو كان هو الطرف الأعلى أو خصوص طرف اليمين أو اليسار بل ولو كان البعض المستور جزءً يسيراً من الوجه أو انّ الخصوصية المانعة هي كونه ساتراً للبعض المخصوص من جهة المحلّ والمقدار الذي يستربه؟ فيه احتمالان ظاهر الفتاوى باعتبار عدم التفريق بين الكل والبعض وتنظير المرأة بالرجل الذي يحرم عليه ستر جزء من الرأس بل حتى ستر جزء من الأذن: بناء على كونه جزء من الرأس وان ناقشنا فيه سابقاً هو الاحتمال الاوّل ولكنه يبتنى على الغاء الخصوصية من الجهة الثانية وهو يحتاج الى قيام الدليل أو فهم العرف ومن الظاهر عدم قيام الدليل وتحقق فهم العرف، غير معلوم فالانصاف انه لا محيص عن الالتزام بما أفاده بعض الاعلام (قدس سرهم) من التفصيل بين ما اذا كان المستور محلاًّ يستره النقاب فلا يجوز وان كان الساتر غير نقاب لعدم خصوصية له من جهة العنوان وبين ما اذا كان المستور غير ذلك المحلّ كما اذا كان المستور فوق الوجه ولو كان الساتر هو الثوب، ففي الاوّل لايجوز وفي الثاني يجوز وان كان مقتضى الاحتياط الوجوبي الناشيء عن الفتاوي هو الترك.
الجهة الرابعة: في انه يجوز للمرأة المحرمة وضع يدها بل يديها على وجهها لما مرّ في جواز ستر الرجّل رأسه باليد والذراع نعم في رواية سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن المحرمة فقال ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس
فقه
