(الصفحة 138)
صحيحة زرارة المتقدمتين حرمة قتلها ايضاً وانه لا فرق بين هوام الجسد وبين هوامّ الغير بعد كونها مصاديق لعنوان الدابة كما ان مقتضى اطلاق السؤال في بعض الروايات عن محرم قتل قملة، وترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين قملّة النفس وقملّة الغير.
نعم التعليل الوارد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الدالة على جواز ان يلقى المحرم الدواب كلّها إلاّ القملة بقوله فانّها من جسده، ربما يوهم اختصاص الحكم بما يرتبط بجسد المحرم وامّا ما يرتبط بالغير سواء كان انساناً أو حيواناً فلا دليل فيه على المنع ولكن الظاهر انه لا مدخلية للاضافة الى نفس المحرم فتدبّر.
المبحث الرابع: في عدم جواز القاء هوامّ الجسد منه وظاهر المتن كما نسب الى المشهور انه لافرق في ذلك بين القملّة وغيرها لكن الروايات الدالّة على عدم الجواز، موردها القمّلة، بل لعلّه يستفاد من بعضها الاختصاص بها نظراً الى التعليل الوارد فيها وهي عبارة عن:
رواية الحسين بن ابي العلاء قال: قال ابو عبدالله  (عليه السلام): لايرمي المحرم القملّة من ثوبه ولا من جسده متعمّداً فان فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً قلت: كم ؟ قال: كفّاً واحداً(1) .
وصحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقي عنه الدوّاب كلّها إلاّ القملّة فانّها من جسده، وان اراد ان يحوّل قملّة من مكان فلا يضرّه(2).
وربما يقال باستفادة التعميم من العلّة المذكورة في الرواية مع انه عجيب فان المراد من العّلة هو التكون من الجسد والنشوة والتولد منه وهذا منحصر بالقملة، ضرورة

---

(الصفحة 139)
ان مثل البقة والبرغوث لايكون كذلك ولو حملت لفظة «من» على التبعيض بلحاظ الارتباط بالجسد الذي يراد به الاعم من الثوب، لايبقى ـ ح ـ للمستثنى منه مورد فان الحكم بالجواز مورده، القاء المحرم الدواب عن جسده أو ثوبه كما لايخفى.
وصحيحة حماد بن عيسى قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام): عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاماً(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً(2) بناء على ما ذكرنا غير مرة من ان ثبوت الكفارة دليل على الحرمة التلكيفية بالنسبة الى الحكم الاولي ولكن في مقابلها رواية مرّة مولى خالد المتقدمة قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة فقال القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة(3). لكن عرفت ضعفها بمرّة مضافاً الى اختلاف النسخة وان كان هو بعيداً.
وقد ظهر مما ذكرنا انه لا دليل على عدم جواز القاء غير القملة من سائر هوامّ الجسد، بل ربما يستفاد من رواية جميل جواز القائه قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث اذا آذاه؟ قال: نعم(4).
نظراً الى انّ جواز قتلهما يستلزم جواز القائهما بطريق اولى ولكن الرواية مضافاً الى ضعف سندها كما عرفت، تدلّ على ان عدم جواز القتل في صورة عدم الايذاء كان مفروغاً عنه عند الراوي وعليه فالحكم بالجواز في صورة الايذاء المستلزم للحرج

---

(الصفحة 140)
والمشقة لايدلّ على الجواز مطلقاً وعليه فالرواية لا دلالة لها على حكم الالقاء بوجه.
المبحث الخامس: في جواز النقل من مكان الى آخر وعدمه، فنقول ان كان المحلّ المنقول اليه موجباً للسقوط قطعاً فهو بحكم الالقاء بل القاء حقيقة وان كان في معرض السقوط فالظاهر انه بحكم الالقاء وينصرف عنه دليل جواز النقل وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المبحث الرابع المشتملة على قوله: وان أراد ان يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه كما انه لا اشكال بحسب الرواية في جواز النقل الى مكان أحفظ وأحرز من المكان الاوّل، وكذا في جواز النقل الى مكان مساو للمكان الاوّل، وامّا النقل الى مكان يكون الاوّل أحفظ منه فمقتضى اطلاق الرواية الجواز وان كان مقتضى الاحتياط الخلاف ودعوى انصراف الرواية عن هذا الفرض ممنوعة.
ثم انه لو قلنا بجواز الالقاء في غير القملة فجواز النقل فيه مطلقاً ظاهر وان قلنا بحرمة الالقاء فيه فلا دليل على حرمة النقل إلاّ في مورد يكون القاء حقيقة دون غيره من بقية الموارد.
المبحث السادس: في ثبوت الكفارة وعدمه وظاهر المتن نفي البعد عن عدم ثبوت الكفارة وان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الصدقة بكف من طعام ومورد نفي البعد الاختصاص بالقتل من جهة الظاهر في ان مورد الشك صورة القتل فقط لا ما يشمل الالقاء ومثله والعموم من جهة وهي مطلق هوامّ الجسد من دون خصوصية للقملة من بينها مع انّ الروايات الواردة في الكفارة تدلّ على عكس ذلك وهو الاختصاص بالقملة بمعنى ورودها فيها وعدم الاختصاص بالقتل بل موردها الالقاء الذي يكون ثبوت الكفارة فيها مستلزماً للثبوت في القتل عند العرف ولو لم يكن اولى فانّ منها:
صحيحة حمّاد بن عيسى قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن المحرم يبيّن القملة عن

(الصفحة 141)
جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً(1) .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله  (عليه السلام) قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاماً(2). وغيرهما من الروايات الواردة في القملة الدالة على ثبوت الكفارة في نزعها والقائها بل في بعضها الثبوت في صورة الخطاء وهي رواية حسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله  (عليه السلام) المتقدمة، لكن بناء على نقل الشيخ في التهذيب قال: المحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمداً وان قتل «فعل وهو الظاهر» شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده(3).
لكن في مقابلها ما يدل على عدم ثبوت الكفارة والفداء في قتل القملة المستلزم لعدم ثبوتها في الالقاء ايضاً مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله  (عليه السلام)ما تقول في محرم قتل قملة قال: لاشيء عليه في القملّة ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها(4).
ومعتبرة ابي الجارود قال: سأل رجل ابا جعفر  (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع قلت فما فدائها قال: لا فداء لها(5).
والجمع بين الطائفتين امّا يحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة بين الطائفتين امّا بحمل نفي الشيء ونفي الفداء في قتل القملة على نفي ما هو المتداول في باب كفارات الاحرام والغالب فيه وهو الدمّ الذي أقلّه الشاة فلا ينافي ثبوت الاطعام بطعام وبقبضة من يده وامّا بحمل الروايات الدالة على النفي على صورة عدم التعمّد

---

(الصفحة 142)

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا اشكال فيه، والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وان لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لاتخلو من وجه، ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا اشكال فيه ولو بقى اثره حال الاحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وان فعل حراماً 1 .

ويؤيده قوله  (عليه السلام) في الصحيحة في الذيل: «ولا ينبغي ان يتعمد قتلها» كما انه يبعده قوله  (عليه السلام)في المعتبرة: «بئس ما صنع» وحمل الروايات الدالّة على الثبوت على صورة التعمد، وامّا بجعل الروايات النافية قرينة على التصرف في الروايات المثبتة بحملها على الاستحباب، كما في الموارد المشابهة لكن يبعد هذا الحمل ما أشرنا اليه مراراً من انّه لو كان الاثبات بصيغة افعل لكان حملها على الاستحباب غير بعيد وامّا لو كان بالجملة الخبرية التي هي آكد في الدلالة على الوجوب من الصيغة المذكورة لكان الحمل في غاية البعد.
وبذلك يظهر انّه لو لم نقل بنفي البعد عن ثبوت الكفارة في قتل القملة والقائها فلا أقل من الالتزام بكونه مقتضى الاحتياط الوجوبي فتدبّر جيّداً.
(1) في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الاُولى: في حرمة لبس الخاتم والمشهور شهرة عظيمة هي حرمة لبسه للزينة وعدم حرمته لغيرها كالاستحباب أو لخاصيّة فيه أو لحفظه من الضياع ونحوها لكن المحكى عن النافع والجامع عدم الحرمة وثبوت الكراهة.
والرواية الوحيدة الدالة على الحرمة في اللبس للزينة هي رواية مسمع عن ابي عبدالله  (عليه السلام) (في حديث) قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزيّنة(1) .

---