(الصفحة 295)
شمالك(1) . ويجري في سؤاله الثاني المرتبط بالفوت والنسيان احتمالان:
احدهما ان يكون ناظراً الى احد موردي السؤال الاوّل الناظر الى غير العامد والعالم لما عرفت من عدم تمشى قصد القربة من العالم العامد ومورده الآخر صورة الجهل.
ثانيهما ان يكون قرينة على ان المراد من السؤال الاوّل خصوص صورة النّسيان.
فعلى الاوّل يمكن ان يقال بدلالة الرواية على عدم لزوم اعادة السعي بعد الطواف لاقتصاره فى الجواب على ثبوت الدم الظاهر في عدم لزوم اعادة السّعي المذكور في الجواب عن السؤال الاوّل وهذا بخلاف الاحتمال الثاني الذي يكون مرجع الجوابين الى لزوم كلا الامرين.
ولكن الظاهر ان قوله في الذيل: الا ترى انّك اذا غسلت ... الدالّ على التشبيه بالوضوء قرينة على انه على تقدير الاحتمال الاوّل ايضاً تجب اعادة السعي كما في الوضوء الذي لا ترديد فيه من جهة لزوم اعادة غسل الشمال ولو في حال نسيان غسل اليمين ولكن حيث انّ الرواية بهذا السّند ضعيفة والرواية الاولى الصحيحة خالية عن هذا الذيل فاللازم الاخذ بها والحكم بان لزوم اعادة السعي لو لم يكن اقوى فلا اقل من كونه مقتضى الاحتياط الوجوبى كما في الجواهر على ما عرفت.
المقام الرابع قال في الجواهر: «وـ ح ـ يعني (حين اذ تجب اعادة السعي ايضاً) لا يحصل التخلّل بما يتوقف عليهما الاّ بالاتيان بهما فلو عاد لا ستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الاحرام لدخول مكّة لو لم يكون عليه اكتفى بذلك للاصل وصدق الاحرام عليه في الجملة والاحرام لا يقع الاّ من محلّ وربما احتمل وجوبه فيقضى الفائت قبل الاتيان بالعمرة او بعده ولا ريب في انّه احوط وان كان الاوّل
- (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثالث والسّتون، ح 1.
اقوى».
وقد اورد عليه بعض الاعلام (قدس سرهم) بعد حكاية التمسك باستصحاب البقاء على الاحرام لو شك في خروجه منه عن بعض من تبع صاحب الجواهر (قدس سره) بما ملخّصه: «ان الاحرام عبارة عن نفس التلبية التي معناها القيام بالاعمال المفروضة من البداية الى النهاية وامّا المحرمات فهي خارجة عن حقيقة الاحرام ولا ترتبط بحقيقته والتلبية نظير تكبيرة الاحرام في الصلوة يتحقق الدخول فيها بها ويخرج منها بالتسليم فمعنى الاحرام القيام والالتزام بالواجبات المفروضة عليه فلو فرغ من اعماله لا يكون معنى لبقاء احرامه سواء حكم بصحة عمله او بطلانه كما في ترك الطواف عمداً كما لو فرغ من الصلوة وحكم بصحتها او بطلانها فانه لا معنى لبقائه على تكبيرة الاحرام والالتزام بواجبات الصّلوة فكذا المقام فاذا اراد الدخول بعد الرجوع الى بلده ـ مثلاً ـ وجب عليه الاحرام الجديد لدخول مكة لانه قد خرج عن الاحرام ولا ينافي ذلك بقاء بعض الاحكام عليه كحرمة الطيب والنساء نظير ما اذا ترك طواف النّساء فانه تحرم عليه النساء حتى يطوف وان كان حجّه صحيحاً وخرج عن احرامه بالمرة وعليه لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب والعمدة فيه اختلاف القضيتين المتيقنة والمشكوكة فان المتيقن هو الاحرام للاتيان بالاعمال السابقة والمشكوك هو الاحرام للطواف فلا اتحاد بينهما».
والتحقيق في الجواب عن صاحب الجواهر (قدس سره) يتوقف على بيان مقدّمة وهي انه قد تقدم منّا في البحث عن ماهية الاحرام وحقيقته انّها عبارة عن الامر الاعتباري الذي يعتبره الشارع عقيب نيّة الحج او العمرة فقط او بضميمة التلبية والنية والتلبية بمنزلة السبب والامر الاعتباري المذكور بمنزلة المسبب كعقد النكاح بالاضافة الى الزوجية
(الصفحة 297)
المترتبة عليه التي هي امر اعتباري موضوع لاحكام كثيرة تكليفية وجوبية وتحريمية وغيرهما ومن الواضح ان الامر الاعتباري امره دائر بين الوجود والعدم فامّا ان يكون متحققاً وامّا ان لا يكون كذلك ولا يجري فيه التبعض بان يكون ثابتاً في الجملة وغير ثابت كذلك نعم قد يكون بعض احكامه ثابتاً بعد انتفائه وارتفاعه ولكن لا دلالة له على ثبوت الموضوع في الجملة.
اذا عرفت ذلك نقول اِنّه في احرام الحج يتحقق الخروج عنه بالاتيان بمناسك منى يوم النحر ولا يبقى من الاحرام فيه شيء ولاجله يرتفع اكثر محرمات الاحرام فجواز لبس المخيط مثلاً بعد تلك المناسك ليس لاجل التخصيص في دليل حرمة لبس المخيط على الرجل المحرم وكذا ليس لاجل خروجه عن الاحرام بمثل هذا المقدار بل انّما هو لاجل خروجه عن الاحرام رأساً كما هو المرتكز في ذهن المتشرعة وبقاء حرمة الطيب المتوقف حليته على الطواف والسعي لا دلالة على بقاء الاحرام بوجه كما ان توقف حلية النساء على طوافهن لا يدلّ على بقاء الاحرام بالاضافة اليهن.
وعلى ما ذكرنا فلا مجال للشبهة في باب الحج في انّ ترك الطواف نسياناً لا يوجب بقاء الاحرام ولو في الجملة بل اللازم عند ارادة الرجوع الى الاتيان به ان يصير محرماً عند التجاوزعن الميقات كما في النائب الذي لم يكن محرماً بعد.
وامّا في عمرة التمتع التي هي محل البحث في المقام فحيث انّها لابد وان تتحقق قبل حجّه ولذا يعدل الى حج الافراد في موارد عدم امكان الاتمام لضيق الوقت او الحيض او مثلهما كما تقدم كما انه لابدّ وان يقع التحلّل من احرامها ثم الاحرام لحج التمتع في يوم التروية ـ مثلاً ـ فاذا قام الدليل على صحّتها مع نسيان طوافها وان كان يجب قضائه بعدها فاللازم ان يقال بخروجه عن احرامها ولو نسى طوافها والاّ يلزم احد
(الصفحة 298)
الامرين اللذين يكون كلاهما باطلين لانه لابد امّا ان يقال بعدم افتقار الحج الى احرام جديد وكفاية بقاء احرام العمرة لفرض نسيان طوافها او يقال بانّ المحرم يمكن له ان يحرم ثانياً مع وضوح لزوم احرام خاص في حجّ التمتع ولزوم حصول التحلل من احرام العمرة وعدم امكان الاحرام لمن يكون محرماً ومقتضى كلام صاحب الجواهر عدم كون الاحرام في عمرة التمتع في الجملة وبالنسبة الى بعض محرمات الاحرام لان الطواف في العمرة يغاير الطواف في الحج من حيث حصول التحلّل قبله في الحج بالنسبة الى كثير من محرّمات الاحرام وعدم حصول التحلل قبله في العمرة بوجه اصلاً.
وعلى ما ذكرنا فاذا تذكر في اثناء الحج انه ترك الطواف في عمرة التمتع فلا مجال لدعوى كونه محرماً باحرامين كما انه لا مجال لاحتمال كونه محرماً باحرام عمرة التمتع بل لا محيص عن الالتزام بحصول التحلل من عمرة التمتع بعد اقتضاء الدليل صحّتها وكونه محرماً باحرام الحج فاذا كان هذا التذكر بعد الرجوع الى بلده البعيد فهل هناك وجه لاحتمال كونه محرماً في الجملة حتى لا يجب عليه الاحرام عند التجاوز عن الميقات ولعمرى انّ هذا من الوضوح بمكان وعليه فلا فرق بين النائب وبين نفسه في لزوم الاحرام من الميقات عند التجاوز عنه.
ثم انه بعد الاحرام ودخول مكّة هل يكون مخيّراً بين تقديم قضاء الطواف المنسيّ وبين الاتيان باعمال العمرة المفردة ـ مثلاً ـ او يتعين الاوّل ذكر في الجواهر ان الاتيان به بعد اعمال العمرة احوط، والاقوى الاتيان به قبلها والظاهر ان مقتضى الاحتياط ايضاً الاتيان به قبلها للزوم رعاية الفورية في القضاء ولو احتياطاً وهذا بخلاف اعمال العمرة فانّها وان كانت لازمة الاتمام الاّ انه لا فورية فيها فتدبّر.
المقام الخامس قال المحقق في الشرايع: «من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى
(الصفحة 299)
اهله وواقع قبل عليه بدنة والرجوع الى مكّة للطواف وقيل لا كفارة عليه وهو الاصحّ ويحمل القول الاوّل على من واقع بعد الذكر».
وحكى في الجواهر القول الاوّل عن الشيخ في محكىّ النهاية والمبسوط وابنى البرّاج وسعيد والقول الثاني عن الحلّي والفاضل والشهيدين بل عن بعض نسبته الى الاكثر وعليه فنسبة القول بثبوت البدنة الى الاكثر كما في كلام بعض الاعلام (قدس سرهم) لا تكون في محلّها ومورد النزاع ما اذا تحققت المواقعة لا مجرّد نسيان الطّواف والظاهر ان مراد القائلين بثبوت الكفارة ثبوتها على من واقع في حال النسيان لا بعد ارتفاعه وزواله وحصول الذكر ولذا حكى عن كشف اللثام ان عبارات المبسوط والنهاية والجامع لا تقبل ذلك يعنى الحمل المذكور في الشرايع.
وكيف كان فالعمدة ملاحظد الادلة العامّة والخاصّة فنقول قد استدل لنفي الكفارة مضافاً الى حديث رفع الخطأ والنسيان الدالّ على عدم الكفارة في مثل المقام ببعض الروايات الواردة في خصوص المجامعة مع الزوجة نسياناً في الحج مثل صحيحة زرارة المروية في محكى العلل عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يأتي اهله ناسياً قال لا شيء عليه انّما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصّادق (عليه السلام) في حديث: ان جامعت وانت محرم الى ان قال: وان كنت ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليك(2).
هذا ولكن مقتضى ما تقدم منّا من التحقيق انّ نسيان الطواف سواء كان طواف الحج او طواف العمرة ووقوع المواقعة في حال النسيان ليس مواقعة في حال الاحرام
- (1) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب الثاني، ح 7.
- (2) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب الثاني، ح 5.
فقه
