(الصفحة 303)
الركوب في المرتبة الاولى لابد وان يكون بحيث تستند الحركة والدوران حول الكعبة الى ارادة الطائف واختياره ليتحقق عنوان الطواف بنفسه هذا ولكن مع عدم القدرة على هذا النحو لمرض او كسر او كبر او غيرها تصل النوبة الى الطواف به وهو ان يطاف بحيث لا يكون منه ارادة ولا تستند الحركة الى نفسه وهو قد يكون في الموارد المذكورة التي يتحقق منه نيّة الطواف وقد يكون في مثل الاغماء الذي لا يشعر بالحركة ولا يتحقق منه نية الطواف بل ينويه وليّه وفي المرحلة الثالثة تصل النوبة الى النيابة التي مرجعها الى صدور العمل من النائب غاية الامر اقترانه بقصد النيابة عن المنوب عنه وهو الذي يعبّر عنه بالطواف عنه.
ويدل على ثبوت المرحلتين الاخيرتين وترتبهما على المرتبة الاولى وترتب الثالثة على الثانية الروايات المتعددة الواردة في المقام وملاحظة الجمع بينها فنقول.
منها صحيحة حريز عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال المريض المغمي عليه يرمي عنه ويطاف به(1) . والظاهر ان المراد بالمريض المغلوب في موثقة اسحق بن عمّار هو المغمى عليه حيث روى عن ابي الحسن  (عليه السلام) في حديث قال: قلت المريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به(2). والظاهر اتحادها مع رواية اخرى لاسحق بن عمّار المذكورة بعدها في الوسائل وان كان مورد السؤال فيها مطلق عنوان المريض.
ومنها صحيحة اخرى لحريز عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه فقال نعم اذا كان لا يستطيع(3).

---

(الصفحة 304)
ومنها رواية ابي بصير انّ ابا عبداللّه  (عليه السلام) مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به فامرهم ان يخطّوا برجليه الارض حتى تمسّ الارض قدماه في الطواف(1) . والظاهر ان الامر الثاني ناش عن استحباب مماسّة القدمين للارض لا وجوبها لما عرفت من عدم الوجوب في المرحلة الاولى ايضاً وانه يجوز في تلك المرتبة الطواف راكباً ولازمه عدم المماسة المذكورة.
ومنها رواية يونس بن عبدالرحمن البجلّي قال سئلت ابا الحسن  (عليه السلام) او كتبت اليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا تستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال لا ولكن دعه فان برء قضا هو والاّ فاقض انت عنه(2).
ومنها صحيحة حبيب الخثعمي عن ابي عبداللّه  (عليه السلام) قال امر رسول اللّه  (صلى الله عليه وآله) ان يطاف عن المبطون والكسير (الكبير خل)(3).
ومنها رواية الربيع بن خثيم قال شهدت ابا عبدالله الحسين  (عليه السلام) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلّما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه بالارض فاخرج (فادخل خل) يده من (في) كوّة المحمل حتى يجرّها على الارض ثم يقول ارفعوني فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له جعلت فداك يابن رسول اللّه  (صلى الله عليه وآله) انّ هذا يشق عليك فقال انى سمعت اللّه ـ عزّ وجلّ ـ يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا او منافع الآخرة فقال: الكلّ(4). وهذه الرواية قرينة ايضاً على عدم كون جرّ الرجل في رواية ابي بصير المتقدمة واجباً لانّ جرّ اليد غير واجب

---

(الصفحة 305)

مسألة 4 ـ لو سعى قبل الطّواف فالاحوط اعادته بعده، ولو قدم الصّلوة عليه تجب اعادتها بعده 1 .

قطعاً والظاهر انّ جرّ الرجل مثله. ثم انه ذكر في ذيل هذه الرواية في حاشية الوسائل المطبوعة بالطبع الجديد انه في الفروع من الكافي والتهذيب الذي اخذ الرواية من الكليني ترك لفظة الحسين  (عليه السلام) والظاهر انه زيادة من المصنف ـ يعني صاحب الوسائل ـ لانه رأى ان الربيع المتوفى سنة 61 (او) 63 لا يروي عن ابيعبداللّه  (عليه السلام)ففسّره بالحسين  (عليه السلام) ولكن يرد عليه اشكال آخر وهو رواية محمد بن الفضيل الرّاوي عن الكاظم  (عليه السلام) عنه.
(1) والظاهر انّ المراد من موضوع المسألة هو السعي نسياناً قبل الطواف وتقديمه عليه كذلك وليس المراد هو التقديم عن عمد والتفات وذلك لانّ التقديم بهذه الصورة موجب لبطلان السعي لما سيأتي في مبحثه من اشتراط تأخره عن الطواف وصلوته وعليه فلا يتمشى منه قصد القربة بالاضافة الى السعي الذي قدمه على الطواف كذلك فلا معنى لوقوعه صحيحاً وعليه فالاحتياط الوجوبي بالاعادة الدالّ على احتمال وقوعه صحيحاً يكشف عن كون المراد صورة التقديم نسياناً.
مضافاً الى انه وقع التصريح في المتن في المسألة الرابعة من مباحث السعي الآتية بقوله  (قدس سره): يجب ان يكون السعي بعد الطواف وصلوته فلو قدمه على الطواف اعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم. فانّ ظاهره ان لزوم الاعادة في صورة العمد والعلم مما لا خفاء فيه بوجه ولا يجرى فيه احتمال العدم وظاهرها وان كان الفتوى باللزوم في صورد النسيان ايضاً وهو يغاير المقام الذي حكم فيه بالاحتياط الوجوبي دون الفتوى لكن هذه المغايرة لا تنافي دلالة تلك المسئلة على بيان موضوع المقام.
ثم انه يرد على المتن انه لا وجه للتعرض لهذه المسئلة بكلا فرعيها في عداد
(الصفحة 307)

القول في واجبات الطّواف

وهي قسمان: الاوّل في شرائطه وهي امور:

الاوّل النيّة بالشرائط المتقدمة في الاحرام 1 .

مسائل الطواف بل لابدّ في الفرع الاوّل من البحث عنه في ضمن مسائل السعي كما عرفت التعرض له هناك وفي الفرع الثاني البحث عنه في ضمن مسائل صلوة الطواف ونحن نحيل البحث عنهما الى المحلّين المذكورين فانتظر انشاء اللّه تعالى.
(1) لابد لتحقيق اعتبار النية في الطّواف من تقديم امرين:
الامر الاوّل انه لا خفاء في انه لا يجري في الطواف الذي يكون امراً تكوينيّاً بيّناً الاختلاف الذي عرفته في ماهية الاحرام وكيفية تحققه فانه لو قيل بانّ حقيقة الاحرام عبارة عن النية فقط او بضميمة التلبية فمن المعلوم انه لا حاجة في الاحرام بهذا المعنى الى نية اخرى متعلقة به بل لا يعقل ذلك نعم لو قلنا كما اخترناه من ان الاحرام امر اعتباري يعتبره الشارع عقيب النية او مع التلبية فلاعتبار النيّة بعنوان الشرطية وجه صحيح كما يقال ان الايجاب والقبول في باب النكاح ـ مثلاً ـ شرط لتحقق الزوجية كما انه لو قلنا بان الاحرام عبارة عن نفس ترك الامور المحرمة على الاحرام يصح ان يقال بتوقف صحّته على النية كما في باب الصوم الذي حقيقته الامساك عن المفطرات مع رعاية النية وشرطيتها.
وهذا بخلاف الطواف الذي لا يجري فيه الاختلاف المتحقق في الاحرام بوجه بل هو كما عرفت امر تكويني يحتاج وقوعه جزء للحج او العمرة الى النيّة.
الامر الثاني انّ سائر العبادات المركبة من الاجزاء التي يتصف كل جزء منها بعنوان العبادة لانّه لا معنى لان يكون جزء العبادة غير عبادة كالصلوة ونحوها هل تكفى النيّة