(الصفحة 299)
اهله وواقع قبل عليه بدنة والرجوع الى مكّة للطواف وقيل لا كفارة عليه وهو الاصحّ ويحمل القول الاوّل على من واقع بعد الذكر».
وحكى في الجواهر القول الاوّل عن الشيخ في محكىّ النهاية والمبسوط وابنى البرّاج وسعيد والقول الثاني عن الحلّي والفاضل والشهيدين بل عن بعض نسبته الى الاكثر وعليه فنسبة القول بثبوت البدنة الى الاكثر كما في كلام بعض الاعلام (قدس سرهم) لا تكون في محلّها ومورد النزاع ما اذا تحققت المواقعة لا مجرّد نسيان الطّواف والظاهر ان مراد القائلين بثبوت الكفارة ثبوتها على من واقع في حال النسيان لا بعد ارتفاعه وزواله وحصول الذكر ولذا حكى عن كشف اللثام ان عبارات المبسوط والنهاية والجامع لا تقبل ذلك يعنى الحمل المذكور في الشرايع.
وكيف كان فالعمدة ملاحظد الادلة العامّة والخاصّة فنقول قد استدل لنفي الكفارة مضافاً الى حديث رفع الخطأ والنسيان الدالّ على عدم الكفارة في مثل المقام ببعض الروايات الواردة في خصوص المجامعة مع الزوجة نسياناً في الحج مثل صحيحة زرارة المروية في محكى العلل عن ابي جعفر (عليه السلام) في المحرم يأتي اهله ناسياً قال لا شيء عليه انّما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال الصّادق (عليه السلام) في حديث: ان جامعت وانت محرم الى ان قال: وان كنت ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليك(2).
هذا ولكن مقتضى ما تقدم منّا من التحقيق انّ نسيان الطواف سواء كان طواف الحج او طواف العمرة ووقوع المواقعة في حال النسيان ليس مواقعة في حال الاحرام
- (1) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب الثاني، ح 7.
- (2) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب الثاني، ح 5.
بوجه بل الناسي للطواف قد خرج عن الاحرام بالمرّة وان وجب عليه قضائه بعداً نظير السجدة الواحدة المنسيّة او التشهد المنسي فانه وان كان يجب الاتيان بهما لكن ظرف ايقاعهما بعد الصلوة والفراغ منها وبعنوان القضاء فالرواية بمدلولها المطابقي لا دلالة لها على حكم المقام لوقوع المواقعة في غير حال الاحرام الاّ ان يقال بالدلالة على عدم ثبوت الكفارة فيما نحن فيه من طريق الاولوية ولكنه انما يتم على تقدير عدم نهوض دليل على ثبوت الكفارة في خصوص المقام.
وامّا القول بثبوت الكفارة فعمدة مستنده صحيحة على بن جعفر المتقدمة عن اخيه (عليه السلام)قال سئلته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النّساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج بعث به في حجّ وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه(1) . قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ (قدس سره): «ورواه الحميري في قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه على بن جعفر (عليهما السلام) الاّ انه قال: فبدنة في عمرة» وظاهر الاخيرة ثبوت البدنة في خصوص العمرة التي هي محل البحث فعلاً لكن في الطريق عبدالله بن الحسن وهو ضعيف وحكى عن البحار: انه يبعث ببدنة وظاهره ثبوت البدنة في الحج والعمرة معاً لكن الظاهر ان طريق البحار ايضاً هو نفس طريق قرب الاسناد الذي عرفت انه ضعيف وكيف كان فالظاهر انّ مورد السؤال هو وقوع المواقعة في حال النسيان لا بعد زواله وارتفاعه ولا وجه لحمله على خلاف ظاهره وربما يستدل على ثبوت الكفارة بالروايتين المتقدمتين الواردتين في الجاهل خصوصاً رواية على بن ابي حمزة بناءً على نقل الصّدوق حيث روى بدل: جهل ان يطوف، سهى ان يطوف.
- (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب الثامن والخمسون، ح 1.
ولكن من الواضح عدم صحة هذا الاستدلال لانّ الجاهل لا يشمل الناسي خصوصاً بعد ما عرفت من ثبوت الفرق بينهما من جهة ان النسيان لا يوجب البطلان بخلاف الجهل ولذا ورد في الجواب فيهما لزوم اعادة الحج مضافاً الى البدنة مضافاً الى ضعف سند الرواية الثانية بعليّ بن ابي حمزة.
كما انه قد يستدل بصحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً وان كان جاهلاً فلا شيء عليه وسئلته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه(1) . وحكاه في الجواهر في صدر كلامه في الصورة الاولى مكان فلا شيء عليه، فلا بأس به ولكنه حكى عن المدارك في ذيل كلامه مثل ما في الوسائل ولكن الظاهر مضافاً الى ظهور الرواية في طواف الحج وعدم شمولها لعمرة التمتع انّه لا دلالة لها على حكم الناسى خصوصاً بعد كون النسيان في العمرة غير موجب لبطلانها بحيث تجب الاعادة من قابل بخلاف الجهل الذي عرفت ان الترك معه يوجب بطلان العمرة ولزوم الحج من قابل وعليه فيمكن ان يكون الحكم في النسيان ثبوت الكفارة مكان الاعادة من قابل بخلاف الجهل الموجب للبطلان مضافاً الى دلالة الروايتين المتقدمتين الواردتين في الجاهل الدالتين على لزوم كلا الامرين.
وكيف كان فالعمدة في المقام هي صحيحة على بن جعفر الدالة على ثبوت كفارة الهدي الشامل للشاة ايضاً ولم تثبت شهرة على خلافها حتى يرفع اليد بسببها عنها غاية الامر نسبة القول بعدم الكفارة الى الاكثر والنسبة مضافاً الى عدم ثبوتها يكون المنسوب
- (1) الوسائل، ابواب كفارات الاستمتاع، الباب التاسع، ح 1.
مسألة 3 ـ لو لم يقد رعلى الطواف لمرض ونحوه فان امكن ان يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الامكان والاّ تجب الاستنابة عنه 1 .
اليها فيها هو الاكثر وهو يختلف مع المشهور كما لا يخفي.
فالظاهر انه لا محيص عن الاخذ بمقتضى الصحيحة والحكم بثبوت كفارة الهدى كما اختاره بعض الاعلام (قدس سرهم) وان كان ظاهر المتن بلحاظ عدم التعرض للكفارة عدم ثبوتها كما لا يخفى نعم ذكر في المسألة الثانية عشر مما يجب بعد اعمال منى ما هذا لفظه «لو نسى و ترك الطواف الواجب من عمرة او حج او طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدى ينحره او يذبحه في مكّة والاحوط نحو الابل، ومع تمكّنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف والاحوط اعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ولو لم يتمكن استناب» وهو كما يدل على ثبوت الكفارة وهي الهدي الاعم من الابل كذلك يدل على ما ذكرنا من ان مقتضى الاحتياط الوجوبي اعادة السّعي ايضاً ثم انّك عرفت في بعض مباحث الجماع الذي هو من محرّمات الاحرام وقوع الاختلاف في نقل صحيحة معاوية بن عمار من جهة قول السائل: ولم يزر حيث وقع التعبير بـ «لم يقصر» في بعض الكتب الناقلة لها فراجع وعلى التقدير الاخير لا ترتبط بالمقام بوجه.
(1) اقول مقتضى القاعدة الاوّلية السارية في جميع الاعمال العبادية وهو لزوم صدور الفعل عن المكلّف مباشرة اوّلاً وكون صدوره عن ارادة واختيار ثايناً ان يكون الطواف ايضاً كذلك لانه من تلك الاعمال ومع كونه جزء للحج او العمرة ولكنه يجب ان يتحقق من المكلف مقروناً بقصد عنوانه ونية القربة كما سيأتي انشاء اللّه تعالى وعليه فاللاّزم في باب الطواف ان يطوف بنفسه بالنحو المذكور لكن لا يلزم فيه المشي على المطاف بل يمكن ان يتحقق راكباً كما حكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه طاف راكباً لكن
(الصفحة 303)
الركوب في المرتبة الاولى لابد وان يكون بحيث تستند الحركة والدوران حول الكعبة الى ارادة الطائف واختياره ليتحقق عنوان الطواف بنفسه هذا ولكن مع عدم القدرة على هذا النحو لمرض او كسر او كبر او غيرها تصل النوبة الى الطواف به وهو ان يطاف بحيث لا يكون منه ارادة ولا تستند الحركة الى نفسه وهو قد يكون في الموارد المذكورة التي يتحقق منه نيّة الطواف وقد يكون في مثل الاغماء الذي لا يشعر بالحركة ولا يتحقق منه نية الطواف بل ينويه وليّه وفي المرحلة الثالثة تصل النوبة الى النيابة التي مرجعها الى صدور العمل من النائب غاية الامر اقترانه بقصد النيابة عن المنوب عنه وهو الذي يعبّر عنه بالطواف عنه.
ويدل على ثبوت المرحلتين الاخيرتين وترتبهما على المرتبة الاولى وترتب الثالثة على الثانية الروايات المتعددة الواردة في المقام وملاحظة الجمع بينها فنقول.
منها صحيحة حريز عن ابي عبداللّه (عليه السلام) قال المريض المغمي عليه يرمي عنه ويطاف به(1) . والظاهر ان المراد بالمريض المغلوب في موثقة اسحق بن عمّار هو المغمى عليه حيث روى عن ابي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: قلت المريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به(2). والظاهر اتحادها مع رواية اخرى لاسحق بن عمّار المذكورة بعدها في الوسائل وان كان مورد السؤال فيها مطلق عنوان المريض.
ومنها صحيحة اخرى لحريز عن ابي عبداللّه (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه فقال نعم اذا كان لا يستطيع(3).
- (1) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 1.
- (2) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 5.
- (3) الوسائل، ابواب الطواف، الباب السابع والاربعون، ح 3.
فقه
