(الصفحة 403)
وكيف كان فالدليل على عدم الاعتناء بالشك في الزيادة في الصورة المفروضة مضافاً الى اصالة عدم حدوث الزيادة والاتيان بها قاعدة الفراغ الجارية في مثل المقام ويدل عليه بالخصوص صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة لم يدرأ سبعة طاف ام ثمانية فقال: امّا السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين(1) .
وامّا عدم الاعتناء بالشك في النقيصة وان استشكل فيه في المتن بل نهي عن ترك الاحتياط المتحقق باعادة الطواف من رأس فيدل عليه مضافاً الى قاعدة الفراغ بعد كون المفروض صورة الانصراف ومن الواضح انه لا فرق في جريانها بين الشك في الزيادة والشك في النقيصة وان كان مقتضي الاستصحاب موافقاً لها في الاوّل دون الثاني بعض الروايات الصحيحة بعد التدبر في مفادها والدقة في مدلولها مثل صحيحة منصور بن حازم قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف ام سبعة قال: فليعد طوافه قلت ففاته قال ما ارى عليه شيئاً والاعادة احبّ الىّ وافضل(2).
ورواية محمد بن مسلم ـ التي يأتي البحث في سندها مفصّلاً ؟؟؟ ـ قال سئلته ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف او سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انّه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء(3).
فانّ الطاهر ان مورد السؤال الاوّل في الروايتين خصوصاً بقرينة التفريع بالفاء هو كون الشك بين الستّة والسبعة حادثاً عند تمامية الطواف قبل الانصراف عنه والحكم

---

(الصفحة 404)
بالاضافة اليه هو البطلان ووجوب اعادة الطّواف من رأس ومورد السؤال الثاني الذي قد عبر عنه بالفوت في الاولى وبالخروج والفوت في الثانية هو الانصراف بعد التمامية والخروج عن دائرة المطاف والحكم فيه هي الصحة وعدم ثبوت شيء عليه غاية الامر دلالة الاولى على ان الاعادة احبّ وافضل.
وحمل مورد السؤال الثاني على صورة كون الرجوع الى مكّة لاعادة الطواف حرجيّاً عليه وامّا بالاضافة الى حدوث الشك وعروضه فمورده نفس مورد السؤال الثاني يدفعه مضافاً الى ان اللازم في هذه الصورة الاستنابة بعد فرض كون الطواف باطلاً ولا يلائمه قوله ما ارى عليه شيئاً او ليس عليه شيء فان الظاهر منه انه لا يجب عليه شيء حتى الاستنابة كما لا يخفي انه لا يناسب ذلك مع الحكم باستحباب الاعادة وافضليتها خصوصاً لو قلنا بانّ نفي الحكم في مورد الحرج انّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة كما لعلّه غير بعيد على ما حقق في محلّه.
وكيف كان التأمل في الروايتين يقضي بان مدلولهما في الجواب عن السؤال الثاني الحكم بالصحة وعدم وجوب الاعادة في مفروض المقام فلا مجال للاشكال في الحكم خصوصاً مع تفريع النهي عن ترك الاحتياط عليه كما في المتن.
الفرع الثاني الشك في الكيفية وانّ ما وقع منه من الطواف هل وقع صحيحاً واجداً للشرائط وفاقداً للموانع ام كان فاقداً لبعض الشرائط او واجداً لبعض الموانع فمقتضي اصالة الصحة الجارية في جميع موارد الشك والفساد بعد تمامية العمل ووقوعه هي الصحة من دون فرق بين العبادات والمعاملات وقد وقع التصريح في المتن بانه اذا احدث بعد حفظ السبعة بلا زيادة ولا نقيصة قبل الانصراف وشك في الصحة يكون طوافه محكوماً بالصحّة فاذا شك في وقوعه مع الوضوء ـ مثلاً ـ فيحكم بذلك لكنه
(الصفحة 405)

مسألة 23 ـ لو شك بعد الوصول الى الحجر الاسود في انّه زاد على طوافه بني على الصحّة. ولو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع او الثامن ـ مثلاً ـ بطل. ولو شك في آخر الدّور او في الاثناء انه السّابع او السّادس او غيره من صور النقصان بطل طوافه 1 .

لا يستلزم جواز االاتيان بصلوة الطواف مع الشك في الوضوء بل لابد من احرازه بالاضافة اليها كما في مثل صلوة العصر بالاضافة الى صلوة الظهر التي شك في وقوعها مع الطهارة فان اللازم تحصيلها لصلوة العصر.
(1) في هذه المسئلة فروع:
الفرع الاول ما لو شك بعد الوصول الى الحجر الاسود قبل الانصراف في انه زاد على طوافه ام لا والحكم فيه هو البناء على الصحة ويدل عليه مضافاً الى اصالة عدم الزيادة وعدم الاتيان بها صحيحة الحلبي المتقدمة في المسئلة السّابقة فانّ موردها اما ان يكون اعم من المقام ومن المسئلة السابقة فتدل على الصحة في كليهما وامّا ان يكون خصوص المقام فتدل على الصحة في المسئلة السّابقة بالاولوية فانه اذا كان الشك في الزيادة عند الوصول الى الحجر الاسود غير قادح في صحة الطواف فالشك فيها بعد الانصراف لا يقدح بطريق اولى.
الفرع الثاني ما لو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع او الثامن ـ مثلاً ـ بان كان امره دائراً بين ستة اشواط ونصف وبين سبعة اشواط ونصف ففي المتن الحكم بالبطلان تبعاً لصاحبي المسالك والجواهر بل المحكي عن الغنية ايضاً لكن في محكىّ المدارك: فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيئ في مسئلة الشك في النقصان.
واستدل على البطللان بحصول التردّد بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمداً والقطع المحتمل للنقيصة كذلك.
واورد عليه بعدم كون الدوران بين المحذورين لان الاصل عدم الزيادة وعدم
(الصفحة 406)
الاتيان بالزائد فلا اثر لهذا الدوران فان النقص مطابق للاصل كما ان عدم الزياده موافق للاصل.
وقد استدل على البطلان بوجوه بعض الاعلام  (قدس سرهم) وقال بعد ذكرها ان هذه الوجوه احسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم ارمن استدلّ بها الاوّل ما يستفاد من صحيحة الحلبي ـ المتقدمة ـ من ان العبرة بالتيقن بالسبع لقوله  (عليه السلام): امّا السبعة فقد استيقن وانّما وقع وهمه على الثامن ويظهر منه ان السبع لابد من القطع به ومن المفروض ان السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستّة ونصف وبعبارة اخرى يستفاد من الصحيحة ان استصحاب عدم الزائد غير حجة في باب الطواف كما انه غير حجة في باب اعداد الصلوة وركعاتها.
ويرد عليه مضافاً الى التهافت بين هذا الكلام وبين ما افاده في الفرع الاوّل من ان مقتضي اصالة عدم الاتيان بالشوط الثامن وصحيحة الحلبي هي الصحة وعدم البطلان فان مقتضي ذلك هي كون الرواية مؤيدة لاصالة عدم الزيادة ودالة على اعتبارها ان المستفاد من الصحيحة انه لابد وان يكون السبع متيقناً ولا يعتني باحتمال الزائد ووقوع الوهم عليه وهذا المعنى يتحقق في المقام بتكميل الشوط الذي بيده فانه بعد التكميل يصير السبع متيقناً والوهم واقعاً على الثامن ودعوى كون الطاهر من الرواية هو حصول التيقن في زمن حدوث الشك مدفوعة بانه لا اشعار في الرواية بذلك فضلاً عن الدلالة فان مفادها مدخلية التيقن بالسبع في صحة الطواف وهذا يتحقق مع اكمال الشوط كما هو واضح.
الثاني موثقة ابي بصير التي في سندها اسماعيل بن مرار الذي يكون موثقاً بالتوثيق العام قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستّة طاف ام
(الصفحة 407)
سبعة ام ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث(1) . نظراً الى ان مفادها لزوم كون الطائف حافظاً للسّبع ومحرزاً له وفي المقام غير محرز وغيرها حافظ له نظير اعتبار الحفظ في لركعتين الاوّليين.
ويرد عليه ان المراد من الحفظ اللازم بعد ملاحظة مورد الرواية هل هو الحفظ بالاضافة الى الزيادة او الحفظ بالنسبة الى النقيصة او الحفظ بلحاظ كلتيهما.
فان كان المراد هو الاحتمال الاوّل فهو ينافي ما افاده في الفرع الاوّل وهو الشك بين السبعة والثمانية عند الوصول الى الحجر الاسود من الحكم بالصحة لعدم تحقق الحفظ بالاضافة الى الزيادة.
وان كان المراد والاحتمال الثاني فلزوم الحفظ فيه لا يستلزم البطلان في المقام حيث انه لا يكون هنا احتمال النقيصة بوجه فانّ المراد بالنقيصة المحتملة هي النقيصة من جهة عدد الاشواط لا نقص الشوط وعدم الوصول الى الحجر الاسود ومن الواضح عدم تحقق احتمال النقيصة بالمعنى المذكور في المقام.
وان كان المراد و الاحتمال الثالث الذي هو مورد الرواية لدوران الامر بين الستّة والسبعة والثمانية فيرد عليه ان البطلان فيه ايضاً لا يستلزم البطلان في المقام بعد عدم ثبوت احتمال النقيصة بوجه.
وقد ظهر من جميع ذلك انه لا مجال للاستدلال بهذا الوجه ايضاً لا ثبات البطلان في لمقام.
الثالث الروايات ـ الاتية ـ الواردة في الشك بين الست والسّبع الدالة على بطلان الطواف فانّ اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله الى الحجر الاسود كما انه

---