(الصفحة 411)
ولم يعارضه قدح خاص واحتمال كون ذكر عبدالرحمن مستنداً الى غلط النسّاخ واشتباه الكتاب كما احتمله بعض الاعلام في غاية البعد.
وما رواه ايضاً باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل لم يدراستّة طاف او سبعة قال: يستقبل(1) . وقد استشكل في السند لان النخعي مردّد بين الثقة وغيره لكن اجيب عنه بان الطاهر كونه لقباً لابي ايّوب الدّراج وهو ثقة وموسى بن القاسم روى عنه في غير هذا المورد مع ان المحكي ان الكليني رواها وليس في السّند النخعى.
وصحيحة منصور بن حازم قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) انّي طفت فلم أدرأسّتة طفت ام سبعة فطفت طوافاً اخر فقال هلاّ استأنفت قلت: طفت وذهبت قال: ليس عليك شيء(2).
وصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل لم يدرستّة طاف او سبعة قال: يستقبل(3).
ورواية ابي بصير قال قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستّة طاف ام سبعة ام ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث بناء على كون وجوب الاعادة لتحقق الحفظ انّما هو لاجل وجود احتمال النقيصة في البين لعدم كون احتمال الزيادة قادحاً على ما عرفت.
وغير ذلك من الروايات الدالة على البطلان من رأس في مفروض المسئلة.

---

(الصفحة 412)
وامّا القول بالبناء على الاقل والاتيان بالمشكوك فقد استدل عليه بطائفة من الروايات.
منها ما رواه الصدوق باسناده عن رفاعة عن ابي عبدالله  (عليه السلام) انه قال في رجل لا يدري ستة طاف او سبعة قال: يبني على يقينه(1) . بناء على كون المراد من البناء على اليقين هو البناء على الاقل الذي هو المتيقن في الدوران بين الاقلّ والاكثر واللازم ـ ح ـ الاتيان بالمشكوك وعدم بطلان الطواف.
ويرد عليه اوّلاً انه لم يثبت كون المراد منه ذلك بل يحتمل قويّاً ان يكون المراد منه هو لزوم الحفظ الذي قد وقع التعبير به في بعض الروايات المتقدمة متفرعاً على الحكم بالبطلان ولزوم الاعادة وقد وقع مثل هذا التعبير في الشك في اعداد ركعات الصلوة الذي يكون حكمه البناء على الاكثر واتمام الصلوة والاتيان بصلوة الاحتياط نظراً الى ان الطريق المحصل لليقين بالفراغ هي هذه الطريقة التي علّمها الشارع وعليه فالبناء على اليقين في المقام انّما يتحقق يرفع اليد عن الطواف المشكوك والاتيان بسبعة اشواط بنحو اليقين هذا ولو لم يثبت ظهور الرواية فيما ذكرنا يكفي مجرد احتماله المساوى للاحتمال الاخر في عدم تماميه الاستدلال بها على البطلان وثانياً انه على تقدير تسليم ظهور الصحيحة في مرام المستدل نقول انّها مطلقة من جهة طواف الفريضة والنافلة واطلاقها قابل للتقييد بطواف النافلة بسبب الروايات المتقدمة الظاهرة اكثرها في طواف الفريضة وقد وقع التصريح بالتفصيل في جملة من الروايات وان كان بعضها غير خال من ضعف السند.

---

(الصفحة 413)
ومنها ذيل موثقة محمد بن مسلم المتقدمة(1) وصحيحة منصور بن حازم(2)وصحيحة معاوية بن عمار(3) المشتمل بعد حكم الامام  (عليه السلام) بما ظاهره وجوب اعادة الطواف في لشك بين الستة والسبعة على السوال عن الخروج والفوت والجواب بانه ليس عليه شيء او ما ارى عليه شيئاً وفي الصحيحة الثانيه اضافة قوله  (عليه السلام) والاعادة احبّ الىّ وافضل.
بتقريب انّ مورد السوال الثاني لا يكون مغايراً لمورد السوال الاول وهو حدوث الشك حين الوصول الى الحجر الاسود قبل تحقق الانصراف غاية الامر ان خصوصية السوال الثاني انّما هي بلحاظ الخروج والفوت وعليه فالحكم بانه ليس عليه شيء ظاهر في ان الحكم بالاعادة في الجواب عن السوال الاول انّما يكون المراد به الاستحباب ويؤيده قوله ـ ع ـ والاعادة احبّ الىّ ... وعليه فالروايات الثلاثة بلحاظ ديلها يكون الظاهر منها الاستحباب ولازمه عدم بطلان الطواف بالشك المذكور ولو كان حدوثه قبل الانصراف.
ويرد على الاستدلال بها انه على هذا التقدير كان اللازم الحكم في الجواب بلزوم الاتيان بالشوط المشكوك كما هو مدّعى المستدل ولا مجال لعدم التعرض لما هو الوظيفة الواجبة والتعرض مكانه لحكم استحبابي وليس في الرواية فرض الاتيان بالشوط المشكوك وعليه فالروايات بهذا المعنى مما لم يقل بمفادها احد من الاصحاب.

---

(الصفحة 414)
فاللازم حمل الذيل فيها على كون المراد من السوال فيه هو السوال عن حكم صورة حدوث الشك بعد الانصراف وعليه فالفرق بينه وبين مورد السوال الاول انّما هو في كون المراد منه هو حدوث الشك قبل الانصراف الذي هو محل البحث والكلام في المقام فلا دلالة للذيل على كون المراد من الصدر الظاهر في بطلان الطواف ولزوم اعادته هو استحباب الاعادة كما هو ظاهر ومنها صحيحة منصور بن حازم المتقدمة التي جعلناها من ادلة المشهور فانّ صاحب المدارك قد استدل بها لمذهبه وهو البناء على الاقلّ مع انّ مورد السوال الاول فيها هو الشك بين الستّة والسبعة والبناء على الاقل واضافة شوط اخر مشكوك الوجود والجواب مشتمل على التوبيخ والاعتراض بقوله  (عليه السلام)هلاّ استأنفت الظاهر في البطلان ووجوب الاعادة ظهوراً قويّاً لا يبلغ ظهور صيغة الامر في الوجوب مرتبته بوجه ولا يقبل الحمل على الاستحباب ولكنه مع ذلك استفاد منها صاحب المدارك عدم وجوب الاعادة ولزوم البناء على الاقل بقرينة الذيل الدال على انه ليس عليه شيء فيما اذا طاف وذهب بعد ملاحظة انّ الذهاب بمجرده لا يصلح لان يكون مصحّحاً للطواف الواقع باطلاً فلابد وان لا يكون الحكم فيه البطلان ولزوم الاعادة من رأس.
هذا والتحقيق ان يقال انه لا مجال للاشكال في ظهور الرواية في كون مورد السوال الثاني متّحداً مع مورد السوال الاول من جهة كون ظرف حدوث الشك بين الستّة والسبعة قبل الانصراف وبمجرد الوصول الى الحجر الاسود غاية الامر اضافة فرض الذهاب عقيب الطواف المذكور الذي بنى فيه على الاقل وطاف شوطاً اخر لكن اختلاف الحكمين والجوابين غاية الاختلاف وعدم امكان التصرف في الحكم الاوّل بالحمل على الاستحباب يستدعى الالتزام باحد امرين:
(الصفحة 415)
امّا ان يقال باختلاف مورد السؤالين وان مورد السؤال الاوّل هو الشك قبل الانصراف ومورد السؤال الثاني هو الشك الحادث بعد الانصراف والذهاب وقد فسرنا الرواية في بعض المباحث المتقدمة بهذا النّحو وعليه فلا مانع من اختلاف الحكمين بالكيفية المذكورة.
وامّا ان يقال بان مورد السؤال الثاني صورة الجهل بالوظيفة والاتيان بالطواف بالنحو المذكور الذي لا يكون صحيحاً بوجه والجهل في باب الطواف وان كان ملحقاً بالعلم بخلاف النسيان الاّ انه لا مانع من الالتزام بالصحة في بعض صور الجهل بعد قيام الدليل عليه ودلالة الرواية الصحيحة وهو خصوص صورة الشك بين الستّة والسبعة وفوت زمان التدارك بالذهاب والخروج الى بلده وأهله وقد حكى عن صاحب الحدائق  (قدس سره) انه ادعى عدم النزاع والخلاف على الصحة في هذه الصورة وانّ محل الخلاف انما هو مع الحضور وحكى التصريح بهذا التفصيل عن العلامة المجلسى  (قدس سره).
ولكن صاحب الجواهر ادّعى الاجماع على الخلاف وانه يجب حمل الصحيح على ارادة كون الشك بعد الفراغ قال: وان ابيت فالطرح وايكال علمه اليهم  (عليهم السلام) خير من ذلك.
هذا والظاهر عدم ثبوت الاجماع بهذا النحو لمعارضة دعويه با دعاء صاحب الحدائق نفي الخلاف في الصحة في هذه الصورة وقد اختاره العلامة المجلسى  (عليه السلام) مع ان خصوص هذه الصورة لم يكن مورداً لتعرض كثير من الفقهاء حتى يتحقق فيه الاجماع فالانصاف انه لا مجال لدعوى الاجماع ولكنه مع ذلك يكون الالتزام بالامر الاوّل ارجح واوفق بالفتاوى فتدبّر.
بقي الكلام في هذا الفرع فيما اذا كان الشك في الاقل من الستّ والسبع كما لو