(الصفحة 434)
وكيف كان العمدة في المقام قوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّي ويجري فيه احتمالات:
الاوّل ان تكون كلمة «من» للتبعيض يعني انه يجب اتخاذ بعض المقام مصلّي وايجاد الصلوة في ذلك البعض.
ويرد عليه انه لا يجتمع مع حمل المقام على معناه الظاهر وهي الصخرة التي قام عليها ابراهيم (عليه السلام) وفيها آثار قدمه وتكون ذراعاً في ذراع وذلك لان الصخرة المذكورة لايكون جميعاً قابلاً لان يتخذ مصلّي فضلاً عن بعضها فهو يغاير ما اذا قيل اتخذ من المسجد محلاً للعبادة واشتغل بالعبادة فيه فانه قابل للتبعيض نوعاً وتكون ابعاضه صالحة لوقوع العبادة فيها بخلاف المقام.
الثاني ان تكون كلمة «من» بمعني «في» ودالة على الظرفية يعني يجب ان تكون الصخرة المعهودة ظرفاً للصلوة بعد الطواف حكى ذلك عن كشف اللثام حيث قال: «لا بأس عندي بارادة نفس الصّخرة وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان امكن الصلوة على نفسها فعل لظاهر الآية فان لم يمكن كما هو الواقع في هذه الازمنة صلّى خلفه او الى جانبيه».
ويرد عليه مضافاً الى انّ الظرفية لا تجتمع مع ما عرفت من كون الصخرة ذراعاً في ذراع لعدم امكان وقوعها بهذه المساحة ظرفاً للصلوة التي تحتاج الى هيئة السجود ايضاً ولا تكون الهيئة المعتبرة فيها منحصرة بالهيئة القيامية او المقعودية او الركوعية التي لا تحتاج الى ظرف وسيع انه لم ينقل عن النبى (صلى الله عليه وآله) وغيره الصلوة على نفس الصخرة ولو كانت واقعة لبانت.
الثالث ان تكون كلمة «من» للابتداء ومعنى الآية ـ ح ـ انه يجب الابتداء من
(الصفحة 435)
المقام والشروع منه لاتخاذ المصلّي ومرجعه الى جعل المقام محلاً يصلي اليه فتدل على لزوم كونه بحياله وواقعاً خلفه.
ويرد عليه انه لا يستلزم جعل كلمة «من» للابتداء وقوع المقام امام المصلّي وقدامه لانّ الشروع منه كما يتحقق بآخر اجزائه لمن جاء من قبل البيت وناحية الكعبة كذلك يتحقق باوّل اجزائه كمحاذاة الحجر الاسود في بدء الطواف وختمه على ما تقدم ومن المعلوم ان الشروع من الجزء الاوّل لا يستلزم وقوع الصلوة خلف المقام وكونه امامه.
الرّابع ان تكون الكلمة بمعني «عند» بان تكون للاتصال والقرب ومعني الآية ـ ح ـ انه يجب ان يتخذ مصلي قرب المقام وعنده ودعوى انّ لازمه جواز الصلوة في جميع جوانب المسجد الحرام لقربها من المقام مدفوعة بانه حيث يكون الخطاب متوجّهاً الى من كان في المسجد وفارغاً عن الطواف والاتيان باشواطه لا يبقي ـ ح ـ احتمال كون جميع المسجد قريباً من المقام والاّ لكان اللازم التعبير بلزوم اتخاذ المصلى من المسجد فالامر في الآية مع ملاحظة ما ذكرنا لا ينطبق الاّ على حوالي المقام مما يقرب المقام نعم يرد على هذا الاحتمال ان حمل كلمة «من» على معني «عند» يكون من الحمل على المعني المجازي ولكن الجواب ان ظهور كلمة مقام ابراهيم (عليه السلام) في الصخرة اقوى من ظهور كلمة «من» فالظاهر انه لا محيص عن حمل الاية على هذا المعنى.
ومقتضي اطلاقه انه لا فرق بين الخلف وبين اليمين واليسار وبين القدام لان الجميع مشترك في قرب المقام وكون المصلّي عنده لكن في الروايات ما يظهر منه تعين الخلف مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في المسئلة الاولى المشتملة على
(الصفحة 436)
قوله (عليه السلام) اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم وصلّ ركعتين واجعله اماماً وصحيحة ابراهيم بن ابي محمود قال قلت للرّضا (عليه السلام) اصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو السّاعة او حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال حيث هو الساعة(1) .
فانّ السؤال ظاهر في مفروعية لزوم كون صلوة الطواف خلف المقام الاّ ان يقال بانه حيث كان محطّ السوال هو المقام من حيث هو الساعة او حيث كان على عهد رسول الله (عليه السلام) فيمكن ان يكون ذكر الخلف باعتبار انه احد مصاديق الاراضي القريبة من المقام والمتصلة به فتدبر.
نعم يظهر من بعض الروايات التي وقع فيها الاستشهاد بالآية والدالة على تعيّن الخلف كون الآية في نفسها ظاهرة فيه لان لازم الاستشهاد والاستدلال ظهور الآية بنفسها فيه والاّ لا يبقي مجال للاستشهاد مثل مرسلة صفوان بن يحيى عمن حدّثه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال ليس لاحد ان يصلّى ركعتي طواف الفريضة الاّ خلف المقام لقول اللّه ـ عزّ وجلّ ـ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلوة(2).
ورواية ابي عبدالله الابزاري التي رواها عنه عبدالله بن مسكان الذي هو من اصحاب الاجماع قال سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسىَ فصلّي ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لانّ اللّه تعالى يقول واتخذوا من مقام
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الواحد والسبعون ح ـ 1 .
- (2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والسبعون ح ـ 1 .
ابراهيم مصلّي عني بذلك ركعتي طواف الفريضة(1) .
لكن الرّوايتين ضعيفتان بارسال الاولى ولا يجبره كون المرسل صفوان لانّ مراسيله كمراسيل غيره في عدم الحجية وجهالة الابزاري ولا يجبره كون الرّاوي عنه من اصحاب الاجماع لما تقدم تحقيقه.
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لم تنهض رواية معتبرة على تعين الخلف مع اشتمالها على الاستشهاد بالآية الشريفة فالانصاف انّ الآية مطلقة من حيث الجهات الاربع القريبة للمقام لكن الروايات المعتبرة تدل على تقييد اطلاقها ولازمه كون الروايات مفسرة للآية لا دالة على ظهورها بنفسها في ذلك على ما ذكرنا فالظاهر ان تعين الخلف انّما هو على سبيل الفتوى لا بنحو الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
ثم انك عرفت انه قد وقع التعبير في كلام المحقق بلزوم كون صلوة الطواف في مقام ابراهيم وقد وقع هذا التعبير في كلمات جماعة من الفقهاء المتقدمين عليه والمتأخرين عنه لكن كلام غير المحقق قابل للتوجيه بان المراد بالظرفية هو الاتصال والقربية بان يكون المراد من كلمة «فى» هو «عند» وامّا كلام المحقق فبلحاظ التفريع المتقدم لا يقبل هذا التوجيه بوجه ولعلّ المراد من مقام ابراهيم (عليه السلام) في كلامه هو البناء الموجود في زمانه وبعده المشتمل على الصخرة الذي يمكن وقوع الصلوة فيه ولا يبعد ان يكون حقيقة عرفية فيه وعليه ففي صورة منع الرخام ينتقل الى وراء البناء او احد جانبيه فيرتفع الاشكال كما ان الظاهر ان المراد بنفي الخلاف الذي تقدم نقله عن الخلاف في وّل البحث في هذه الجهة هو هذا المعنى فتدبّر.
الجهة الثانية في صورة تعذر الخلف للازدحام او لغيره والبحث في هذه الجهة تارة
- (1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني والسبعون ح ـ 2 .
من حيث احتمال سقوط وجوب صلوة الطواف واخرى من حيث انه بعد فرض عدم السقوط لابد من رعاية الاتصال والقريبة من جهة اليمن واليسار امّا من الحيثية الاولى فالظاهر ان اعتبار الخلفية وامامية مقام ابراهيم انّما هو بنحو تعدّد المطلوب لا وحدته ويدلّ عليه مضافاً الى التسالم بين الاصحاب بل بين المسلمين ما يدل على عدم سقوط الصلوة في صورة النسيان او الجهل ولو كان تذكره او علمه بعد انتهاء الاعمال والخروج من مكة بل رجوعه الى محلّه وبلده كما سيأتي في المسئلة الآتية فان عدم السقوط في لصورتين يستلزم العدم في المقام بطريق اولى.
وامّا من الحيثية الثانية فربما يخطر بالبال انّ تقييد اطلاق الآية الدال على لزوم كون الصلوة عند المقام بالتقريب المتقدم في الجهة الاولى بما دلّ على تعين لزوم الخلف وكون المقام اماماً انّما هو على نحو الاطلاق الذي مرجعه الى تعين الخلف في صورة الامكان وسقوط اعتبار كونها عنده في صورة العدم فيسقط اعتبار الاتصال بالكلية فيما اذا لم يتمكن من الخلف ولكن الظاهر بطلان هذا التوهم وانّ محدودة التقييد منحصرة بصورة التمكن يعنى انّ اعتبار الخلفية انّما هو في خصوص صورة التمكن وامّا في صورة العدم فاطلاق الاية باق على حاله ومقتضاه لزوم كون الصلوة واقعة عند المقام غاية الامر خروج الخلف للتعذر والقدّام للتسالم على عدم الجواز فيبقى اليمين واليسار على حالهما فاللازم ايقاع الصّلوة في احد الطرفين مع رعاية القرب وكونها عند المقام.
الجهة الثالثة فيما اذا لم يتمكن من الصلوة عند المقام بوجه وفي هذه الجهة بعد وضوح عدم سقوط الصّلوة لما عرفت وعدم امكان رعاية كونها عنده لفرض عدم التمكن يقع الكلام في لزوم رعاية الاقرب فالاقرب من ناحية وَفي ترجيح الخلف على احد الطرفين من ناحية اخرى.
فقه
