الفهرست

(الصفحة 454)
بها.
ووجه الاحتياط اللزومي في إحرام الحج مطلقاً ـ سواء كان حج التمتع أو القران والإفراد ـ أن يكون يوم العيد، دلالة كثير من الروايات المتقدمة عليه، مضافاً إلى أن الوسائل مستعدة للذبح أو النحر بمنى في يوم العيد فقط، وهذا بخلاف مكة. ومنه يظهر أنه لا وقت خاص من هذه الجهة للعمرة المفردة، بل محل الذبح أو النحر مكة المكرمة، في أي وقت شاء المريض أو المصدود، فتدبر. والحمد لله رب العالمين.
(الصفحة 455)

خاتـمـة

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بشرح كتاب الحج من (تحرير الوسيلة) للإمام الراحل الخميني (قدس سره) وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد الحقير المفتاق محمد الفاضل اللنكراني عفي عنه وعن والديه بحق من يتعلق به هذا اليوم الذي هو يوم الأربعين من شهر صفر من شهور سنة 1418 من الهجرة القمرية النبوية، على مهاجرها آلاف الثناء والتحية، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمام هذا الشرح وتسويد سائر المجلدات، وإن كانت الموانع كثيرة ـ سيما المرض والكسالة بأنواع مختلفة ـ تمنع عن الوصول إلى ما هو المأمول. لكن القدرة الإلهية الكاملة فوق كل شيء وكل مانع، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
وينبغي في الختام التعرض لأمرين:
أحدهما: أن صاحب الجواهر (قدس سره) مع أنه قد استوفى البحث ظاهراً في مسائل الحج من جواهره، قال في ختام البحث: والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج، وله الشكر على ذلك أولا وآخراً وباطناً وظاهراً; وإلاّ فمسائل الحج أجل من أن تستقصى.
قال زرارة في الصحيح للصادق (عليه السلام) : جعلني الله فداك، اني أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني، فقال: يازرارة بيت يحج قبل آدم بألفي عام، تريد أن تفني مسائله في أربعين عاماً»(1).
ثانيهما: إنه كان في نيتي إلحاق جزء سادس بالأجزاء الخمسة. والمقصود منه التعرض لأمرين، لم يتعرض لهما الماتن (قدس سره)

---

(الصفحة 456)
أحدهما: حج القران والإفراد، والخصوصيات المعتبرة فيهما، وكذا الخصوصيات الفارقة بينهما، وكذا بينهما وبين حج التمتع; وإن كان بعضها مذكوراً في مطاوي المباحث المتقدمة.
وثانيهما: كفارات أنواع الصيد وأقسامه وما يتعلق به. فإنه لم يتعرض لها الماتن (قدس سره) مع أنه كان ينبغي، لكن قصور الوقت ولزوم الاشتغال بالمباحث الاُخرى التي وقع التعرض لها قد منعا عن ذلك. فاللازم للناظر المريد لاستقصاء البحث فيهما المراجعة الى الكتب المفصلة المتعرضة إن شاء الله تعالى.