الفهرست

(الصفحة 297)
لانرى إلغاء الخصوصية. وفي المقام لم ينهض الدليل في النساء إلاّ بالاضافة إلى التقصير. ولا مجال لإلغاء الخصوصية بعد كون شعر الرأس في النساء بمنزلة اللحية في الرجال.
وكيف كان ففي مرسلة عامية مذكورة في كتاب كنز العمال، إنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن أن تحلّق المرأة رأسها، ولم يقع فيها التقييد بالحج ولا بالمصيبة الموجبة له، بل ظاهرها الإطلاق، وهو غير مفتى به.
وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث، قال: وتقصر المرأة ويحلّق الرجل وإن شاء قصّر إن كان قد حج قبل ذلك(1).
والحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير(2).
ورواية حماد ومحمد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: ياعلي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال: ـ ولا إستلام الحجر ولا حلق(3). وغير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.
وأما الطائفة الثانية: وهي الصرورة، وقد احتاط فيها في المتن وجوباً بالحلق.
ولابد من الكلام فيها في مقامين:
المقام الأول: في موضوعها. ويظهر من المتن تبعاً للنصوص والفتاوى أنه هو الذي أول حجه ولم يحج بعد،من دون فرق بين أن كان الحج الذي أتى به وتحقق منه هي حجة الإسلام، أم كان غيرها من الحج الإستيجاري وغيره.

---

(الصفحة 298)
نعم يظهر من بعض الروايات أنه هو الذي لم يأت بحجة الإسلام بعد. مثل رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلّق رأسه ولا يقصّر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام(1). لكنها ضعيفة على كلا الطريقين المنقولين. فالظاهر حينئذ أن الصرورة مطلق من لم يحج، كما سيأتي التعبير عنه بذلك في الروايات.
المقام الثاني: في حكمها. فالمشهور التخيير. ولكن المحكي عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة تعين الحلق عليها. قال المحقق في الشرايع بعد الحكم باستحباب الحلق على الجميع، بتأكد الاستحباب في حق الصرورة. ولابد من ملاحظة الأدلة.
فنقول: قال الله تعالى في الكتاب العزيز: (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إنْ شاءَاللهُ آمِنيِنَ مُحَلِّقيِنَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ...) (2) قال بعض الأعلام في مفاد الآية تبعاً للأردبيلي (قدس سره) في آيات أحكامه: إن الله تعالى وعد المسلمين بأنهم يدخلون المسجد الحرام في حال كونهم بين محلق ومقصر. وهذا لا ينطبق إلاّ على دخولهم المسجد الحرام بعد الفراغ عن مناسك منى في الحج، وحج المسلمين الذين حجوا مع النبي في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجوا قبل ذلك ومع ذلك. خيرهم الله بين الحلق والتقصير.
ومن الواضح أن الحج مع النبي لم يكن إلاّ في حجة الوداع لأن الله تعالى لما أرى

---

(الصفحة 299)
نبيه في المدينة بالمنام أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام، فأخبر بذلك أصحابه فانصرفوا إلى مكة لأداء العمرة المفردة في السنة السادسة من الهجرة، فلما وصل هو وأصحابه إلى الحديبية، منعهم المشركون من دخول مكة، ووقع بينهما الصلح ـ المعروف بصلح الحديبية ـ المتضمن لعدم دخول المسلمين في السنة المذكورة إلى مكة وجواز أن يدخلوها في السنة القادمة، فلما كان ذو القعدة من السنة السابعة للهجرة، اعتمروا ودخلوا المسجد الحرام ـ كما هو مقتضى الصلح ـ ومن الواضح أن العمرة سواء كانت عمرة التمتع أو عمرة مفردة ليس فيها الحلق. فلابد من حمل الآية على الحج، وهي تدل على التخيير بين الحلق والتقصير. لأن المسلمين كلهم كانوا في ذلك الحج صرورة غير جائين بالحج.
ويرد عليه أن الآية وإن كانت تدل على مشروعية الحلق والتقصير، وأن لا تكون بصدد بيان الحكم في نفسه، إلاّ أن دلالتها على أصل المشروعية ظاهرة لا ريب فيها، وظاهرها وإن كان هو الجمع بين الأمرين مع أن من المقطوع فتوى عدمه.
فتحمل الآية على التبعيض ومشروعيته، إلاّ أنه لم يقم دليل على أن المسلمين كانوا بأجمعهم في ذلك الحج صرورة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه غير صرورة قطعاً، ودخوله في الآية وفي مسجد الحرام مسلّم كتسلّم دخوله (صلى الله عليه وآله) في عنوان أهل البيت في آية التطهير. مع أن الالتزام بعدم إتيان المسلمين (أي: مسلمي المدينة) الحج رأساً مشكل، لعدم إمكان الالتزام بعدم إتيانهم الحج ولو قبل الإسلام. وليس الصرورة إلاّ من كان أول حجه.
(الصفحة 300)
خصوصاً مع ملاحظة الرواية الصحيحة التي أوردها صاحب الجواهر في آخر بحث الحج، وتدل على أن هذا البيت يحج قبل آدم (عليه السلام) بألفي عام. مع أن الالتزام بكون شأن نزول الآية هي حجة الوداع أيضاً مشكل. خصوصاً مع احتمال تحقق رؤية النبي الرؤيا بعد الإحرام الذي شروعه في المدينة من مسجد الشجرة. فإن ظاهرها حينئذ الدخول في نفس الإحرام الذي أحرموا به لا في حجة الوداع التي يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية على كون دخول مسجد الحرام في عامها، لعدم ذكر العام وما يشابهه أصلا.
وكيف كان فالآية تدل على المشروعية. ولا مجال للالتزام بالجمع، فالتبعيض هنا متحقق. ولا يكون بلحاظ الرجال والنساء بعد عدم الإتيان بضمير النساء في مقصرين، فتأمل، كما عرفت أنه لا يكون بلحاظ الصرورة وغيرها.
فالإنصاف أن الاستفادة من الآية في مسألتنا هذه مشكل جداً. فلابد من ملاحظة الروايات الواردة. فنقول: إن ما استدل به على تعين الحلق على الصرورة كثيرة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلّق وإن كان قد حج. فإن شاء قصّر وإن شاء حلّق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير.(1) والرواية وإن كانت خالية عن الإشكال من جهة السند، إلاّ أن ذيلها الوارد في من لبد شعره أو عقصه الدال على تعين الحلق عليه، قرينة على عدم كون المراد به ينبغي في الصدر هو التعين، وإن كان في نفسه محتملا لذلك،

---

(الصفحة 301)
لاختلاف هذا التعبير في الروايات وفي الفتاوي. فالإنصاف عدم دلالة الصحيحة على تعيّن الحلق على الصرورة.
ومنها: رواية سويد القلاء عن أبي سعيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل حج بدواً لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه(1).
والرواية وان كانت ظاهرة الدلالة، إلاّ في سندها ـ على ما في التهذيب ـ أبو سعد، وهو مجهول. و ـ على ما في الوسائل ومحكي الوافي ـ أبو سعيد، وهو مردد بين قمّاط الثقة والمكاري الذي لم تثبت وثاقته. فلا يجوز الأخذ بها.
ومنها: رواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل برأسه قروح، فلا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فلينتجر شعره، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق. الحديث(2).
والرواية وإن كانت معتبرة ـ كما يظهر من التعبير عن رواية مصدق بالموثقة على ما في كلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) ـ إلاّ أنه لا يمكن الالتزام بمفادها ومدلولها، لأنها تدل على وجوب الحلق. بالإضافة إلى بعض من لا يقدر عليه المفروض في سؤال السائل. مع أن قاعدة نفي الحرج تنفي الوجوب في صورة الحرج والشدة والمشقة. مع أن الحلق بالإضافة إلى من كان برأسه قروح مستلزم للإدماء الذي هو من محرمات الإحرام. فلا يمكن الالتزام بالرواية أصلا.
ومنها: رواية علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق

---