(الصفحة 413)
الرابع: الشك في العدد، واحتمال النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة. والظاهر فيه لزوم الاعتناء والبناء على الأقل، للزوم إحراز السبع المأمور به، واقتضاء الاستصحاب عدم تحققه، فاللازم إحرازه. هذا فيما إذا لم ينصرف ولم يشتغل بأمر آخر واضح لا ارتياب فيه.
وأما مع الانصراف أو الاشتغال بأمر آخر، ففي المتن لزوم الاعتناء على الأحوط الذي يراد به الاحتياط الوجوبي الناشئ من عدم إحراز تحقق المأمور به الذي هو السبع. والشك ليس في صحة ما أتى به، حتى تجري فيه إصالة الصحة.
الخامس: الشك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة بعد إحراز رمي أربع حصيات والشك في البقية. ففي المتن أنه يتمها على الأحوط.
أما أصل الإتمام فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بما زاد على أربع. وأما كون الإتمام مقتضى الاحتياط الوجوبي، فلعدم إحراز جريان إصالة الصحة هنا، لأن الشك لا يكون في أصل الصحة، بل في العدد مع وجودها.
السادس: ذلك مع عدم إحراز رمي أربع حصيات. والحكم فيه ـ كما في المتن ـ أنه ينبى على الأربع ويأتي بالبقية.
أما البناء على الأربع فلجريان إصالة الصحة، وإن كان متقضى الاستصحاب عدمها. لأن في كل مورد تجري إصالة الصحة تكون هي متقدمة على الاستصحاب المقتضي لخلافها. وأما الإتيان بالبقية فلأن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان بها، ولا مجال لجريان إصالة الصحة بالإضافة إلى الزائد أصلا.
السابع: ذلك بعد الإتيان بوظيفة المتأخرة. والحكم فيه هو الحكم في الفرع
(الصفحة 414)

في ما لو تيقن بعدم إتيان واحد من الجمار

مسألة 12 ـ لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة. والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها . [1]

السادس من التفصيل بين صورة إحراز رمي أربع حصيات وعدم إحرازه. ففي الأول يتمها على الأحوط. وفي الثاني يبنى على الأربع ويأتي بالبقية. ومن حكم هذه الفروع يظهر حكم جميع الفروع التي يمكن تصويرها في المقام; فتدبر.
[1] قد تعرض في هذه المسألة أيضاً لفروع:
الأول: ما لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث. وقد حكم فيه بجواز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، واحتاط استحباباً قضاء الجميع. والوجه في الجواز في الاكتفاء بقضائها هو العلم تفصيلا ببطلانها، إما لأجل عدم رميها، وإما لأجل كونه فاقداً للترتيب المعتبر مطلقاً، فاللازم الاتيان به، ومعه لا يبقى له علم بعدم الإتيان أصلا ـ كما لا يخفى ـ .
(الصفحة 415)

في ما لو تيقن بعدم رمي يوم

مسألة 13 ـ لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام . [1]

الثاني: ما لو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث المتحقق يقيناً بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها. وحكم فيه بوجوب إتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من الثلاث. والوجه فيه أن الصحة متيقنة لفرض تحقق الأربع بالإضافة إلى كل واحدة من الجمرات. والعلم الإجمالي بنقصانه عن أحدها يقتضي الاحتياط برمي كل واحد من الثلاث ـ كما في سائر الموارد ـ .
الثالث: لو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع. ونفى في المتن البعد عن جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص. والوجه فيه لزوم التتميم على أي حال، لكونه ناقصاً عن أربع أو مأتياً به بعد الناقص كذلك، فبالتتميم وإتيان ما نقص لا يبقى له ذلك. لكن الأحوط الاستحبابي الإتيان بتمام الوظيفة في خصوص الجمرة العقبة لا الاكتفاء بالتتميم، وأحوط منه استيناف العمل في الجميع ورمي جميع الجمار الثلاث، لأنه يحصل له اليقين التفصيلي بتحقق الوظيفة الشرعية في مسألة الرمي; فتدبر.
[1] الوجه في قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب، هو العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط، بعد اختصاص كل يوم بنية خاصة من الأداء والقضاء، وقضاء
(الصفحة 416)
كل يوم من الأيام. فإن قضاء اليوم الحادي عشر يفتقر إلى نية خاصة، وكذا قضاء اليوم الثاني عشر; وهكذا. فمقتضى الاحتياط هو وجوب قضاء رمي تمام الأيام. ولا يكون هذا مثل ما لو علم بنسيان واحدة من الظهرين، حيث يجوز الاكتفاء بصلاة واحدة مرددة بين إحدى الظهرين. وكذا لو علم بوجوب الإتيان بصلاة واحدة أربع ركعات، مرددة بين الأداء والقضاء.
لكنه احتمل في المتن جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام. والوجه فيه هو العلم التفصيلي ببطلانه، إما لأجل عدم تحققه; وإما لأجل فقدانه للترتيب المعتبر. وقد عرفت أن اعتبار الترتيب بهذا النحو لا يكون عليه دليل واضح، بل يكون مبنياً على الاحتياط. فالواجب هي رعاية العلم الإجمالي وقضاء رمي تمام الأيام، مع مراعاة الترتيب; فتدبر.
هذا تمام الكلام في رمي الجمار الثلاث.
(الصفحة 417)

القول في الصدّ والحصر

في معنى الصدّ والحصر

مسألة 1 ـ المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك . [1]

[1] قال المحقق في الشرايع: الصدّ بالعدوّ، والإحصار بالمرض لا غير. وقال صاحب الجواهر في شرحه: كما هو المعروف بين الفقهاء، بل في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم، بل ظاهر المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين، بل عن صريح التنقيح وكنز العرفان ذلك ـ إلى أن قال:ـ بل في المسالك هو ـ أي: الحصر ـ بمعنى المرض مطابق لللغة ـ إلى أن قال:ـ هذا كلام العرب، وإن كان المحكي عن غيرهم من أهل اللغة خلاف ذلك.
أقول: هنا اُمور لابد من التوجه والنظر إليها:
الأول: أنه ربما يكون المانع عن إتمام الحج أو العمرة مع التلبس بإحرامهما غير ذلك، كالسيل وشدة العطوفة من ناحية الأب أو غيره.