الفهرست

(الصفحة 227)
ولازمه أن الاخلال بالذبح يوم النحر ولو كان عن عمد واختيار لا يوجب سقوط أصل التكليف بالذبح. ولازمه حصول الإمتثال بعد يوم النحر أيضاً.
وقد استدل له أولا بالتأسي وقد أورد عليه مضافاً إلى المناقشة في الكبرى بأنه لم يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكاً ضرورة احتياج الذبح إلى وقت.
وثانياً ببعض الروايات، مثل: صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة في الأمر الأول فانها ظاهرة بحسب المتفاهم العرفي في أن الإنتقال إلى التقصير ووصول النوبة اليه إنما هو بعد الذبح في مورد ثبوته ووجوبه.
ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكّلن من يضحي عنهن(1). نظراً إلى أن لزوم التوكيل والاستنابة في الذبح عليهن مع خوف الحيض المقتضي لتعجيل الطواف وصلاته دليل على تعين وقوعه يوم النحر. وإلاّ فمع جواز التأخير يؤخرن الذبح إلى بعده من دون لزوم التوكيل.
هذا ولكن الظاهر أن لزوم التوكيل لأجل ترتب الطواف على الذبح ولزوم تأخره عنه لا لأجل التعين المذكور. ولا أقل من احتمال كلا الأمرين. فلا مجال للإستدلال بها على التعين.
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك

---

(الصفحة 228)
واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك(1). بناء على لزوم وقوع الحلق أو التقصير يوم النحر.
وبملاحظة هذه الروايات يظهر أن لزوم وقوع الذبح أو النحر يوم النحر لو لم يكن أقوى يكون مقتضى الإحتياط الوجوبي كما في المتن.
وأما ما يدل على الإجزاء في أيام التشريق ثم في بقية ذي الحجة فقط في الجملة أو مطلقاً، فعدة من الروايات، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث، قال: وقال إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث(2).
وصحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه. فإن مضى ذو الحجة، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة(3).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسى أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه(4).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام،

---

(الصفحة 229)
فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم(1).
وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام(2).
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النحر بمنى ثلاثة أيام. فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام. والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد(3). لكن التفريع من جهة الصوم ربما يشعر بل يدل على أن المراد بكون الأضحى بمنى ثلاثة أيام، هي من جهة الصوم لا من جهة زمان الذبح أو النحر. فإن للأضحى خصوصيتين: الظرفية الزمانية للذبح أو النحر، وعدم جواز الصوم فيه.
نعم هنا رواية ربما يكون ظاهرها خلاف الروايات المتقدمة، وهي رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت(4).
واحتمل صاحب الجواهر فيها إرادة يوم النفر من مكة، وقد كان بعد ذي الحجة. ولعله لأن حملها على إرادة يوم النفر من منى إلى مكة الذي هو اليوم الثاني عشر نوعاً لا يجتمع مع مضي الأيام بصيغة الجمع، لأن أقلّها الثلاثة مع أنه حينئذ لم يمض إلاّ يومان لا الثلاثة. وحكي عن الشيخ أنه حملها على من صام ثلاثة أيام فمضى

---

(الصفحة 230)
أيامه بمعنى مضيّ زمان أسقطه عنه للصوم فيه، وهو في غاية البعد. وحمل صاحب الجواهر أقرب. لأن ظهور الجمع في الثلاثة فما فوق أزيد من ظهور يوم النفر في يوم النفر من منى لا من مكة، كما هو ظاهر.
الأمر الثالث: في كون الذبح أو النحر عبادة. ولأجلها يعتبر فيه ما يعتبر في سائر أجزاء الحج من النية المشتملة على قصد القربة وغيره مما مر البحث عنه مفصلا في الطواف وما يترتب عليه والوقوفين وما بعدهما ولا حاجة إلى الإعادة.
الأمر الرابع: في جريان النيابة في الذبح ونحوه ولو مع عدم الضرورة وفقدان العذر. والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
المقام الأول: في أصل جريان النيابة فيه مطلقاً. والدليل عليه وجوه:
أحدها: استمرار السيرة العملية من المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) على الإستنابة في الذبح ونحوه مطلقاً. والمعاملة مع الذبح معاملة خاصة مغايرة لسائر أجزاء الحج. حيث إننا نرى وقوع الإستنابة من أكثر الحجاج. بل لا يتصدى له بنحو المباشرة، إلاّ قليل منهم. بخلاف ساير الأجزاء.
ثانيها: كون مسألة الذبح حتى في الغنم فضلا عن البقر وكذا النحر بطريق آكد مسألة فنية لا يعرفه إلاّ القليل من الناس، فإن المتصدين لذلك أفراد خاصة معدودون. وفي مثل هذا الأمر لو فرض توجه التكليف إليه من الشارع لا يكاد يفهم منه، إلاّ أن مقصود الشارع تحقق الفعل من المكلف، لا بنحو المباشرة فقط، بل أعم منها ومن الإستنابة المتعقبة للصدور من النائب. وهذا بخلاف مثل الرمي والطواف والسعي ونحوها من الأفعال التي يمكن صدورها بنحو المباشرة من أغلب
(الصفحة 231)
الناس، لعدم كونها من الأفعال الفنية. ففي مثل المقام لا حاجة إلى اقامة دليل خاص على مشروعية النيابة، ولو في حال الإختيار بل المتفاهم العرفي من نفس التكليف أعم من المباشرة، فتدبر.
ثالثها: دلالة روايات كثيرة، مثل:
صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل. فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن (عنهم خل)(1). وظاهرها أن جواز التوكيل في الذبح للنساء معلّق على مجرد إرادة زيارة البيت وطوافه والتعجيل فيه. كما ورد هذا التعبير في النقل الآخر لأبي بصير. لكن في النقل الثالث التعليق على خوف الحيض، كما تقدم.
وصحيحة حريز المتقدمة في الأمر الثاني، نظراً إلى أن عدم لزوم بقائه في مكة للتصدي لأمر الذبح، ظاهر في جواز الاستنابة فيه مطلقاً وغير ذلك من الروايات التي تشعر بل تدل على الجواز مطلقاً، فلا شبهة حينئذ في هذا المقام.
المقام الثاني: في المتصدي للنية المعتبرة في عبادية الذبح أو النحر، وانه هل هو النائب الذابح أو المنوب عنه أو كلاهما؟ قال المحقق في الشرايع: والنية شرط في الذبح ويجوز أن يتولاها عنه الذابح. وقال في الجواهر بعده: «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض الإجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليه لها مع غيبة المنوب عنه، لأنه الفاعل. فعليه نيته. فلا يجزي حينئذ نية

---