الفهرست

(الصفحة 334)
النفر، قال: لا بأس ولا يحلّ له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء(1).
ولكن في دلالته على الجواز في حج التمتع إشكال. وإطلاق النفر يشمل النفر الثاني الذي هو اليوم الثالث عشر.
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر. إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض(2).
وصحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق; ولكن لا تقرب النساء والطيب(3).
ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق; إلاّ أنك لا تقرب النساء ولا الطيب(4).
واشتمالهما على النهي عن الطيب قبل طواف الزيارة دليل على أن المراد خصوص حج التمتع، لأنه في غيره يحل الطيب بمجرد تمامية أعمال منى ومناسكه.
نعم لا وجه لتخصيص الحكم بصورة النسيان بعد تعليله (عليه السلام) بأنه ربما يؤخره كذلك، ولا مجال لفرض النسيان في الإمام (عليه السلام) كما أن ذهاب أيام التشريق يغاير كمالها وتمامها، ويصدق بمضي يوم أو أيام إلى آخر شهر ذي الحجة.
نعم هنا رواية أو روايتان لمعاوية بن عمار، أوردهما صاحب الوسائل في باب

---

(الصفحة 335)
واحد بعنوان روايتين. ومن المستبعد جداً التعدد، بعد كون الراوي واحداً، والمروي عنه وهو الامام المعصوم (عليه السلام) أيضاً كذلك، ومورد السؤال أيضاً واحداً.
أحدهما: ما رواه الكليني عن علي عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر; وموسع للمفرد أن يؤخره...(1).
وثانيهما: ما رواه الشيخ في الكتابين بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما(2).
والرواية بالكيفية الثانية ظاهرة سؤالا وجواباً.
وأما بالكيفية الاُولى فيحتمل أن يكون قوله «زره» بالذال المعجمة، كما رواه في الجواهر كذلك، وإن كان يبعده عدم مناسبة هذا التعبير مع كون المفعول هو البيت لا محالة، كما ان قوله (عليه السلام) زره لا يناسب الجواب إلاّ بعد كونه أمراً في مقام توهم الخطر، وهو أيضاً بعيد، بعد كون الأفضل أو المتعين الإتيان بها يوم العيد. كما أن قوله «من يومك» لا يعرف المراد به هل المراد من اليوم يوم النحر، أو اليوم الحادي عشر الذي

---

(الصفحة 336)
لا تعين فيه من جهة اليومية؟
نعم لا يكون المراد من الكراهة هي الكراهة المصطلحة في مقابل الحرمة; بل الأعم منها ومن الحرمة.
وكيف كان فالرواية بهذه الكيفية مشكلة جداً.
والتحقيق في مقام الجمع بين الروايات من جهة تصريح بعضها بجواز التأخير عن اليوم الحادي عشر، من دون أن يكون هناك إثم، فضلا عن عدم الإجزاء; ومن جهة تصريح بعضها بحكم استحباب التعجيل، وأنها عبارة عن مخافة الأحداث والمعاريض; ومن جهة دلالة بعضها على أن الإمام (عليه السلام) ربما يؤخره عامداً اختياراً، هو ما نفى عنه البعد في المتن من الجواز طول ذي الحجة حتى آخر يوم منه; لقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ...) (1) وآخرها آخر ذي الحجة، وإن كان الأفضل التعجيل ـ كما لا يخفى ـ .

---

(الصفحة 337)

في عدم جواز تقديم المناسك الخمسة على منى

مسألة 3 ـ لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً; ويجوز التقديم لطوائف:
الاُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع، ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة . [1]

[1] يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: في أنه هل يجوز للمتمتع تقديم المناسك الخمسة أو بعضها على الوقوفين أو الوقوف بعرفات فقط أو الوقوف بالمشعر كذلك أو مناسك منى، كما يجوز للقارن والمفرد، أم لا يجوز للمتمتع التقديم اختياراً؟
المشهور بين الفقهاء هو الثاني. وذكر في الجواهر: أن الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر عن الفاضلين نسبته إلى إجماع العلماء كافة; لكن السيد صاحب المدارك استقرب الجواز مطلقاً، وتوقف فيه صاحب الحدائق.
والروايات في هذا المجال مختلفة، فمن طائفة منها يستفاد الجواز، بل عدم ثبوت الأفضلية للتأخير أيضاً، مثل:
(الصفحة 338)
الرواية الصحيحة التي رواها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن حفص بن البحتري عن أبي الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء، أخّر ذلك أو قدمه، يعني المتمتع(1).
ولو لم يكن مراده خصوص المتمتع باعتبار نفس السؤال، فإن القارن والمفرد لا إشكال في جواز تقديمهما، لكان مقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب، هو الشمول لحج التمتع; خصوصاً بعد أفضليته من ساير أنواع الحج.
وصحيحة ابن بكير وجميل جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت(2).
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يحلّ (يهلّ ظ) بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال لا بأس(3).
وقد روى عبدالرحمن مثله عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) إلاّ أنه قال (عليه السلام) لا بأس به(4).
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنه من المستبعد جداً ان عبدالرحمن يروي لصفوان تارة بلا واسطة عن موسى بن جعفر (عليه السلام) واُخرى مع واسطة علي بن يقطين; فذكر علي بن يقطين في إحدى الروايتين زائد، أو ناقص في الخبر الآخر.

---