صفحه اصلي  

فهرست موضوعات

مقدّمة المؤلّف دام ظلّه ... 3
وجوب التقليد أو الاحتياط لغير المجتهد ... 9
تقدّم الاجتهاد على التقليد وعدمه ... 18
جواز التقليد للمجتهد وعدمه ... 24
جواز العمل بالاحتياط والاكتفاء به ولو كان مستلزماً للتكرار ... 28
الاُمور التي يمكن الاستناد إليها بعدم جواز الاحتياط والجواب عنها ... 35
الاستدلال بروايتين على بطلان الاحتياط في العبادة والجواب عنه ... 42
حكم صورة الشكّ ... 44
الاُمور التي ينبغي أو يجب التنبيه عليها في باب الاحتياط ... 47
معنى التقليد ... 59
ذكر اُمور مرجّحة لكون التقليد بمعنى نفس العمل ... 63
أدلّة جواز التقليد; وهي اُمور: الأوّل : العقل ... 68
الثاني : بناء العقلاء واستمرار سيرتهم ... 69
الثالث : الآيات، منها: آية النفر ... 72
ومنها: آية السؤال ... 77
الآيات التي استدلّ بها على النهي عن التقليد والجواب عنها ... 81
الرابع: الروايات ... 82
شرائط مرجع التقليد ; وهي أمور : ... 91
الأوّل: البلوغ ... 92
الثاني: العقل ... 94
الثالث: الإيمان ... 95
الرابع: العدالة ... 98
الخامس: الرجوليّة ... 103
السادس: الحريّة ... 106
السابع: كونه مجتهداً مطلقاً ... 107
الثامن والتاسع: الحياة والأعلميّة ... 114
العاشر: أن لايكون متولّداً من الزنا ... 114
الحادي عشر: أن لايكون مقبلاً على الدنيا ... 114
التخيير عند تساوي المجتهدين، والعدول من الحيّ إلى الحيّ ... 116
ما قيل أو يمكن أن يقال بالاستدلال على التخيير مع العلم بالمخالفة اُمور: ... 116
الأوّل: شمول اطلاقات أدلّة التقليد وحجيّة فتوى المجتهد لكلاهما ... 116
الثاني: السيرة العقلائيّة ... 117
الثالث: دعوى الإجماع على ثبوت التخيير في المسألة ... 118
الرابع: دعوى الإجماع على أنّ العامّي لا يجب عليه الاحتياط ... 119
الخامس: عموم الأخبار العلاجيّة الواردة في الخبرين المتعارضين ... 120
السادس: خصوص موثّقة سماعة ... 121
معنى الحجيّة التخييريّة ... 122
الاستدلال على جواز العدول من أحدهما إلى الآخر عند تساويهما في الفضيلة بوجهين ... 125
أحدهما: الإطلاقات الدالّة على حجيّة فتوى المجتهد ... 125
ثانيهما: استصحاب ... 127
مناقشة سيّد الخوئي في جريان هذا الاستصحاب والجواب عنه ... 127
أدلّة القول بعدم جواز العدول والجواب عنها ... 133
تقليد الأعلم والفحص عنه، وفيه مقامات: المقام الأوّل: تعيّن تقليد الأعلم وعدمه ... 138
أدلّة لزوم الأخذ بفتوى الأعلم; وهي وجوه: ... 140
الأوّل: الإجماع ... 140
الثاني: عدم شمول إطلاقات الكتاب والسنّة للمتعارضين وتعيّن الرجوع إلى الأعلم بالعقل ... 141
الثالث: استمرار السيرة العقلائيّة ... 142
الرابع: اعتبار فتوى المجتهد من باب الطريقيّة ... 143
الخامس: طائفة من الروايات التي يمكن استفادة هذا الأمر منها ... 146
ما استدلّ على عدم تعيّن تقليد الأعلم; وهو وجوه أيضاً: ... 154
منها: التمسّك بإطلاق الأدلّة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه ... 154
ومنها: الروايات الدالّة على إرجاع الأئمّة(عليهم السلام) جماعة من الشيعة إلى جمع من أصحابهم ... 155
ومنها: جريان سيرة المتشرّعة ... 157
ومنها: كون وجوب تقليد الأعلم عسراً على المكلّفين ... 157
الاستدلال على تعيّن تقليد الأعلم فيما إذا لم تعلم الموافقة والمخالفة بينهما ... 160
الاستدلال على عدم التعيّن في هذه الصورة باُمور: ... 162
الأوّل: إطلاقات الأدلّة القائمة على حجيّة فتوى الفقيه من الآيات والروايات المتقدّمتين ... 162
الثاني: إرجاع الأئـمّة(عليهم السلام) عوامّ الشيعة إلى خواصّ أصحابهم ... 165
الثالث: السيرة العقلائيّة ... 166
المقام الثاني: وجواب الفحص عن الأعلم ... 166
المقام الثالث: إذا تساوى المجتهدان في العلم ، أو لم يعلم الأعلم منهما ... 167
المقام الرابع: مرجحيّة الأورعيّة ... 168
المقام الخامس: تعيّن تقليد محتمل الأعلميّة بمقتضى حكم العقل ... 171
كون الأعلم منحصراً في شخصين ... 173
لزوم تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليده ... 174
جواز التبعيض في التقليد ... 177
وجوب الاحتياط في زمان الفحص ... 180
جواز تقليد المفضول فيما يعلم توافق فتواه مع فتوى الأفضل ... 181
إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة ... 184
وجوب العدول إلى مجتهد آخر في موارد ... 187
جواز تقليد الميّت ابتداءً وبقاء وعدمه ... 189
اشتراط الحياة في المفتي مطلقاً وعدمه ... 189
جواز تقليد الميّت ابتداءً وعدمه ... 193
الاستدلال على اشتراط الحياة في المفتي و عدم جواز تقليد الميّت ... 194
الاستدلال على عدم الاشتراط وجواز الرجوع إلى فتوى الميّت ... 204
جواز البقاء على تقليد الميّت وعدمه ... 211
الاستدلال على جواز البقاء فيما لا تعلم المخالفة بينه وبين الحيّ، منها: الاستصحاب ... 211
ومنها: إطلاق الأدلّة اللفظيّة ... 214
ومنها: السيرة العقلائيّة ... 214
توهّم اعتبار أمرين في جواز البقاء والجواب عنه ... 215
صورة العلم بمخالفة المجتهد الحيّ والميّت في الفتوى ... 218
جواز الرجوع عن تقليد الميّت إلى الحيّ الأعلم ... 220
عدم جواز الرجوع إلى الميّت ثانياً بعد الرجوع عن الميّت إلى الحيّ الأعلم ... 220
عدم جواز العدول في الفرض المذكور إلى حيّ آخر إلاّ إلى أعلم منه ... 224
لزوم كون البقاء على تقليد الميّت مستنداً إلى فتوى الحيّ ... 224
وجوب العمل بفتوى الحيّ في البقاء على تقليد الميّت ... 225
إذا كان المجتهد الثاني قائلاً بجواز البقاء ... 225
لو كان المجتهد الثاني قائلاً بحرمة البقاء ووجوب الرجوع إلى الحيّ ... 230
انعزال وكيل المجتهد بموته دون المنصوب من قبله ... 236
صحّة الأعمال السابقة في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت ... 240
إذا قلّد مجتهداً من غير فحص ... 243
لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ... 245
ما يثبت به الاجتهاد والأعلميّة، والطريق إلى ثبوتهما أمران: ... 247
الأوّل: العلم بحصول الاجتهاد أو الأعلميّة من أيّ طريق حصل ، أو أيّ سبب تحقّق ... 247
الثاني: شهادة عدلين وقيام البيّنة ... 247
ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار البينّة اُمور: منها: الإجماع ... 247
ومنها: عدم الإشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع والخصومة ... 248
ومنها: الروايات التي يمكن استفادة اعتبار البينّة منها ... 249
ثبوت الاجتهاد والأعلميّة بخبر الثقة ... 253
الروايات التي استدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد العدل أو الثقة ... 258
عدم جواز تقليد من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ... 260
وجوب التقليد على غير المجتهد ... 260
عمل الجاهل المقصّر أو القاصر من غير تقليد ... 262
طرق ثبوت فتوى المجتهد ... 270
حكم صور تعارض الطريقين ... 274
وجوب تعلّم المسائل التي هي محلّ الابتلاء غالباً ... 278
حكم الشيخ الأنصاري(قدس سره) بفسق من ترك تعلّم مسائل الشكّ والسهو والجواب عنه ... 281
هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي احتمل كونها واجدة للأجزاء والشرائط مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أو الإجمالي، أم لا؟ ... 284
العمل بلا تقليد مدّة ... 288
الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح ... 297
كون البناء على الصحّة مجدياً في خصوص الأعمال السابقة ... 299
اعتبار العدالة في المفتي والقاضي وطرق ثبوتها ... 301
معنى العدالة ومفهومها ... 303
كلام السيّد الخوئي(قدس سره) في معنى العدالة والجواب عنه ... 307
ما استدلّ به على اعتبار الملكة في العدالة ... 310
حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور ... 313
الكلام في سندها ... 314
الكلام في دلالتها ... 316
ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري(قدس سره) في معنى الرواية ... 323
ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري في ذلك ... 325
ما أفاده السيّد الخوئي(قدس سره) في ذلك ... 326
الكبيرة والصغيرة ... 328
كلام السيّد بحر العلوم في تعداد الكبائر ، وإيراد صاحب الجواهر عليه ... 332
المعاصي التي صرّح في الكتاب بالوعيد بالنار ... 332
المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون النار ... 335
المعاصي التي يستفاد من الكتاب العزيز وعيد النار عليها ضمناً ولزوماً ... 339
سائر الروايات الواردة في الكبيرة ... 345
تعداد الكبائر ... 348
معنى الإصرار على الصغيرة ... 352
اعتبار الاجتناب عن خصوص الكبائر في تحقّق العدالة ... 355
كون الإتيان بالكبيرة مانعاً عن قبول الشهادة وعدمه ... 360
اعتبار المروءة في العدالة ... 363
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة  ... 365
الخطأ في نقل الفتوى، أو خطأ المجتهد في بيان فتواه ... 370
ابتلاء المصلّي في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه ... 377
حكم الوكيل في عمل عن غير، والأجير عن الوصيّ أو الوليّ ... 379
اختلاف المتعاملين في التقليد ... 383
الفرق بين الاحتياط المطلق وغير المطلق ... 386
فهرس مصادر التحقيق ... 389