فهرست موضوعات

[جواز تقليد المفضول فيما يعلم توافق فتواه مع فتوى الأفضل]

مسألة10: يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً 1.

1 ـ قد ذكرنا في مسألة تقليد الأعلم(1) أنّ تعيّن الأعلم للتقليد ووجوب الرجوع إليه إنّما هو فيما إذا علمت المخالفة بينه وبين غيره في الفتوى ، أو احتملت المخالفة . وأمّا مع العلم بالموافقة ، فلا مجال لتعيّنه للتقليد ; لعدم ترتّب ثمرة عمليّة عليه إلاّ على القول بلزوم الاستناد ووجوبه ، كما قد حكي عن بعض الأعاظم ، حيث ذكر أ نّ الحجج لا تكاد تتّصف بالحجّية بوجودها الخارجي ، وإنّما يكون اتّصافها بهذه الصفة فيما إذا استند المكلّف إليها في مقام العمل(2) ; فإنّه على هذا التقدير يلزم على المقلِّد في مقام العمل أن يكون عمله مستنداً إلى فتوى الأعلم ، التي هي الحجّة على ما هو المفروض ، ولا مجال للاستناد إلى غير الأعلم بعد عدم كونه حجّة ، فإذا استند إلى غير الأعلم وقلّده تصير فتوى الأعلم بلا استناد ، فلا تكون حجّة ، وفتوى غيره لم تكن حجّة من الأوّل على ما هو المفروض من تعيّن تقليد الأعلم ، ولذا احتاط في العروة بعدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل(3) .

هذا ، ولكن هذا القول ـ وهو القول بلزوم الاستناد إلى الحجّة في مقام الامتثال ـ

لم يقم عليه دليل ، والاستناد لا دخالة له في الحجّية والأثر المترتّب عليها من التنجيز والتعذير ; ضرورة أنّ الملاك في التنجيز وبلوغ الحكم الواقعي إلى مرحلة استحقاق العقوبة على مخالفته ، وانقطاع حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، والمؤاخذة بلا برهان إنّما هو وجود الحجّة واقعاً وكونها في معرض الوصول ، بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها ، ولأجل ذلك اشتهر أنّ الاحتمال في الشبهات الحكميّة قبل الفحص لا يكون مجرى أصالة البراءة وشبهها ، وهكذا التعذير ; فإنّ ما يصحّ أن يحتجّ به المكلّف في مقام المخالفة للتكليف الواقعي إنّما هو وجود الحجّة المعتبرة ونهوضها على خلافه ، بضميمة علم المكلّف به وعدم علمه بمخالفتها للواقع وإن لم يستند إليه في مقام العمل ، ولم تكن مخالفته مستندة إلى نهوضها وناشئة عن قيامها ، كما لا يخفى .

هذا ، مضافاً إلى أنّ ما أفاده بعض الأعاظم بظاهره مستلزم للدور ; لأنّ الاتّصاف بهذه الصفة ـ أي صفة الحجّية ـ في الحجج إذا كان متوقّفاً على استناد المكلّف إليها في مقام العمل ، والمفروض أنّ الاستناد أيضاً متوقّف على الحجيّة ; لأ نّه لا معنى للاستناد قبل تحقّق الاتّصاف وحصول وصف الحجّية ، فالاستناد متأخّر عن الحجّية ، فإذا كانت الحجّية متأخّرة عن الاستناد أيضاً يلزم الدور المحال لا محالة ، فتأمّل .

هذا كلّه بالإضافة إلى المسائل التي يعلم توافق الأفضل والمفضول فيها .

وأمّا فيما لا يعلم توافقهما في الفتوى فقد حكم سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن ـ  دام ظلّه ـ بجواز الرجوع إلى المفضول فيها أيضاً ، ولكنّك عرفت في مسألة تقليد

الأعلم(1) أنّ الدليل القائم على تعيّن تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة بينه ، وبين غيره في الفتوى ـ وهي السيرة العقلائيّة الجارية على الرجوع إليه الحاكمة بتعيّنه بضميمة عدم الردع من الشارع ، الكاشف عن الرضا والإمضاء ـ قائم على تعيّنه في صورة الشكّ في الموافقة والمخالفة أيضاً ، فالإنصاف أنّ هذه الصورة ملحقة بصورة العلم بالمخالفة ، لا بصورة العلم بالموافقة ، فتدبّر .

[إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة]

   مسألة11: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ; مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط 1

1 ـ والدليل على جواز الأخذ من غير الأعلم مع عدم ثبوت الفتوى له ، أنّ مبنى التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم كما مرّ مراراً(1) ، ومبنى تعيّن الرجوع إلى الأعلم أ نّه إذا قيس رأيه مع رأي غيره ، ولوحظت فتواه مع فتوى غيره ، يكون هو الحجّة ; لقيام ما مرّ من الدليل عليه(2) ، ومن الواضح أنّ تحقّق كلا الملاكين إنّما هو فيما إذا كان للأعلم رأي ونظر . وأمّا مع عدم الرأي ـ لِما يأتي من الجهة الموجبة للعدم ـ فلا وجه لأخذ الفتوى منه ; لعدم ثبوت الفتوى له أصلا ، كما أ نّه لا مانع من الرجوع إلى غيره الذي يصدق عليه عنوان الفقيه وأهل الذكر وأشباههما ; لعدم الترجيح حينئذ بعد عدم ثبوت الفتوى وعدم تحقّق النظر .

ثمّ إنّ عدم ثبوت الفتوى للأعلم إن كان لأجل عدم وروده في المسألة ، وعدم استنباط حكمها من جهة عدم كونها مورداً لابتلائه، أو احتياطه فيها على تقدير الابتلاء، فهذا لا ريب في جواز الرجوع إلى الغير فيه ; لكونه بالإضافة إلى هذه المسألة لا يتّصف إلاّ بالجهل ، ولا يعدّ الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم أصلا .

كما أ نّه لو كان عدم ثبوت الفتوى لا لأجل عدم الورود فيها رأساً ، بل لأجل

احتياجها إلى مزيد تتبّع وتفحّص ، أو تحقيق وتأمّل ، كما ربما يتّفق بالإضافة إلى بعض المسائل ، فلا ريب أيضاً في جواز الرجوع فيه إلى الغير ما دام لم يتحقّق منه التتبّع أو التأمّل ; لعدم اتّصافه بكونه عالماً قبل ذلك .

وأمّا لو كان عدم الفتوى مستنداً إلى عدم تماميّة أدلّة الطرفين ، أو الأطراف في المسألة ، أو ثبوت التعارض والتكافؤ فيها ، بحيث لا محيص من الرجوع إلى الاحتياط بمقتضى حكم العقل ، كما إذا رأى تعارض الأدلّة وعدم ثبوت الترجيح بينها ، فيما إذا سافر إلى أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه ، بحيث لا مجال عنده إلاّ للاحتياط على ما هو مقتضى حكم العقل في موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف ، وعدم دليل على جواز الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف ولو على سبيل التخيير ، فالظاهر عدم جواز الرجوع حينئذ إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما ، أو أحدها ، أو التخيير .

وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذ يكون باطلا بنظر الأعلم مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إ نّه يرى ذلك ، فلا مجال حينئذ للحكم بجواز الرجوع إلى غيره .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ليس بتمام على إطلاقه ، بل إنّما يجوز ذلك في خصوص ما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه ، لا ما إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة أيضاً .

اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ; ضرورة أنّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد ، مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله ،