فهرست موضوعات

مضطربة المتن ، وأنّ مضامينها موجودة في سائر الموثّقات .

هذا ، ولكن توثيق الشيخ(قدس سره) بضميمة وقوع الرجل في سند بعض الروايات الواقعة في كامل الزيارات(1) لابن قولويه مع تصريح مؤلّفه في ديباجته بأ نّه لم يروِ في ذلك الكتاب إلاّ الأخبار التي رواها الثقاة من الأصحاب ، ولا تكون متّصفة بالشذوذ(2) ، يكفي في جواز الاعتماد عليها وإن كان الرجل عامّيّاً .

وأمّا من الجهة الثانية : فتقريب دلالتها أ نّه(عليه السلام) بعد الحكم بثبوت الحلّية الظاهرية للأشياء التي شكّ في حلِّيتها وحرمتها ، وإيراد أمثلة لذلك حكم بأنّ الأشياء كلّها كذلك محكومة بالحلّية إلاّ مع استبانة الحرمة والعلم بها ، أو قيام البيّنة وشهادة العدلين عليها ، فيستفاد منها اعتبار البيّنة في موارد الشكّ في الحلِّية والحرمة ، وبضميمة أ نّه لا فرق بين الشبهات الموضوعيّة في باب الحلّية والحرمة ، وبينها في غير ذلك الباب ، كموارد الطهارة والنجاسة ـ ولم يقل أحد بالفصل ـ يتمّ المطلوب ; وهي حجّية البيّنة في جميع الموارد التي منها الاجتهاد والأعلميّة المبحوث عنهما في المقام ، فتدبّر .

وقد استشكل فيها بوجوه من الإشكال :

أحدها : وهو العمدة ـ أنّ الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّ الحكم بالحلّية في الموارد المذكورة فيها مستند إلى أصالة الحلّية ، التي يدلّ عليها قوله(عليه السلام) في صدر الرواية : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه فتدعه» وأنّ تلك الموارد من أمثلة القاعدة المذكورة وصغريات هذه الكبرى الكلّية ، مع أنّ الحلّية

فيها لا تستند إلى قاعدة الحلّية بوجه .

ضرورة أنّ الحلّية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي أمارة على الملكيّة عند العقلاء وفي الشريعة ، وفي مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً ، وفي مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقّق الرضاع ، وعدم اتّصافها بكونها رضيعة له ، وإلى استصحاب عدم الاُختيّة بناءً على جريانه ، وعلى فرض عدم الجريان ـ كما هو الحقّ ـ لا يكون هناك حلّية أصلا ، بل الثابت هي أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر على النكاح .

ومن الواضح استهجان إيراد قاعدة كلّية ، ثمّ ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة ، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً وتكرارها في الذيل كما في الرواية ، وخصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة (1).

والجواب : أنّ هذا الإشكال وإن كان ممّا لا سبيل إلى حلِّه ، إلاّ أ نّه لا يضرّ بالاستدلال بالرواية على ما هو المقصود في المقام من حجّية البيّنة ; فإنّ عدم انطباق القاعدة على الموارد المذكورة والأمثلة لا يستلزم خروج ذيل الرواية ـ الدالّ على اعتبار البيّنة ، وأنّ قيامها يوجب سقوط أصالة الحلّية ـ عن الاعتبار والحجّية ، فتأمّل .

ثانيها : أنّ كلمة «البيّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة ، وإنّما استعملت في الكتاب(2) والأخبار بمعناها اللغوي ; وهو ما به البيان والظهور . وبعبارة اُخرى : هي بمعنى الحجّة ، فلا مجال للاستدلال بالرواية على حجّية البيّنة

بالمعنى الاصطلاحي الذي هو محلّ البحث والكلام (1).

والجواب : أنّ ظهور «البيّنة» مع الإطلاق ، وعدم وجود قرينة على الخلاف في هذا المعنى الاصطلاحي ممّا لا ينبغي إنكاره ، ويدلّ عليه استعمالها فيه من الصدر الأوّل في مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر»(2) ، وقوله(صلى الله عليه وآله)  : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(3) ، وغيرهما من الموارد الكثيرة ، ولم يعلم استعمالها في الكتاب وغيره في غير هذا المعنى الاصطلاحي من دون قرينة ، كما في التعبير المعروف : «دعوى فلان خالية عن البرهان والبيّنة» .

ويدلّ على كون المراد بالبيّنة في الموثّقة خصوص المعنى الاصطلاحي ; أ نّه لو كان المراد بها هو المعنى اللغويّ يلزم أن تكون الاستبانة أيضاً من مصاديق البيّنة ، فيكون العطف من قبيل عطف العامّ على الخاصّ ; وهو خلاف ما هو المتفاهم عرفاً منها ، كما لا يخفى .

ثالثها : أ نّه على تقدير تماميّة دلالة الموثّقة على اعتبار البيّنة بمعناها المصطلح ، لادلالة لها على اعتبارها في المقام ; وهو الاجتهاد والأعلميّة ; لأنّهما ليسا من الأُمور الحسّية ، بل يُستكشفان بالحدس والاختبار ، والبيّنة إنّما تكون معتبرة في خصوص المحسوسات (4).

والجواب : أنّ هذين الأمرين ، وكذا مثلهما كالعدالة من الأُمور الحدسيّة القريبة

إلى الحسّ ، وقد قام الدليل في باب العدالة ، وهو كذلك عند العقلاء أيضاً ; لأ نّه يعامل معها عندهم معاملة الأُمور المحسوسة ، كما يظهر بمراجعتهم .

وتؤيّد الموثقّة في الدلالة على اعتبار البيّنة رواية عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الجبن قال : كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة(1) .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أ نّه لا مجال للإشكال في اعتبار البيّنة وحجّيتها في الموضوعات الخارجيّة ، التي يترتّب عليها حكم شرعيّ ، ومنها الاجتهاد والأعلميّة .

ثمّ إنّه ربما يقال : بأنّ الاجتهاد والأعلميّة كما أنّهما يثبتان بقيام البيّنة وشهادة العدلين ، كذلك يثبتان بخبر الواحد العادل ، بل لا حاجة إلى عدالة المخبر ، بل تكفي الوثاقة في ذلك ، كالخبر الواحد القائم على حكم من الأحكام الشرعيّة .

وما قيل في وجه الاعتبار أمران :

الأوّل : استمرار السيرة العقلائيّة وجريانها على الاعتماد عليه في الموضوعات الخارجيّة ، ولم يتحقّق عنها ردع في الشريعة ، فلا محيص عن الالتزام بالحجّية كما في الأحكام العمليّة الفرعيّة . أمّا جريان السيرة على ذلك فممّا لاريب فيه . وأمّا عدم الردع ، فلأنّ ما يتخيّل أن يكون رادعاً هو موثّقة مسعدة بن صدقة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ ذيلها وهو قوله(عليه السلام) : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» يدلّ على حصر المثبت بالاستبانة وقيام البيّنة ، فلو كان

خبر الواحد أيضاً مثبتاً لما كان وجه للحصر ، ولكان اللازم ذكره مع البيّنة كما هو ظاهر .

وأجيب عنه أوّلا : بمنع كون الموثّقة بصدد الحصر ; لوضوح عدم اختصاص المثبت بالأمرين المذكورين في الرواية ; لأنّ الاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم وأشباهها أيضاً مثبتات للتحريم في مواردها ، فلو كانت بصدد الحصر يستلزم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن .

وثانياً : بأنّ البيّنة في الموثقّة بمعنى الحجّة وما به البيان ، ولابدّ من تشخيص الصغرى من الخارج ، ولا دلالة لها على أنّ ما به البيان ماذا ، فإذا أقمنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات الخارجيّة ، استكشفنا بذلك أ نّه أيضاً ـ كالبيّنة المصطلحة ـ مصداق للكبرى ومن أفراد الحجّة .

وثالثاً : بأنّ عدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم والبيّنة ، إنّما هو من جهة خصوصيّة في موردها ، وهي : أنّ الحلّية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب ، ومن الواضح عدم اعتبار خبر الواحد مع وجود اليد ، فكأنّه(عليه السلام)كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الإطلاق (1).

ويرد على هذا الجواب ـ مضافاً إلى ما ذكرنا في بيان المراد من الموثّقة من عدم كون المراد بالبيّنة فيها إلاّ البيّنة المصطلحة ـ : أنّ رادعيّة الموثّقة لا تتوقّف على دلالة ذيلها على الحصر ; فإنّ نفس دلالتها على اعتبار البيّنة مرجعها إلى عدم اعتبار خبر الواحد العادل فضلا عن الثقة ; فإنّ البيّنة إنّما تغاير مع خبر الثقة في أمرين :