فهرست موضوعات

فيها لا تستند إلى قاعدة الحلّية بوجه .

ضرورة أنّ الحلّية في مثال الثوب مستندة إلى اليد التي هي أمارة على الملكيّة عند العقلاء وفي الشريعة ، وفي مثال العبد إلى الإقرار أو اليد أيضاً ، وفي مثال المرأة إلى استصحاب عدم تحقّق الرضاع ، وعدم اتّصافها بكونها رضيعة له ، وإلى استصحاب عدم الاُختيّة بناءً على جريانه ، وعلى فرض عدم الجريان ـ كما هو الحقّ ـ لا يكون هناك حلّية أصلا ، بل الثابت هي أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر على النكاح .

ومن الواضح استهجان إيراد قاعدة كلّية ، ثمّ ذكر أمثلة خارجة عن تلك القاعدة ، خصوصاً مع التصريح بالقاعدة ثانياً وتكرارها في الذيل كما في الرواية ، وخصوصاً مع كون الحكم في بعضها على خلاف القاعدة المذكورة (1).

والجواب : أنّ هذا الإشكال وإن كان ممّا لا سبيل إلى حلِّه ، إلاّ أ نّه لا يضرّ بالاستدلال بالرواية على ما هو المقصود في المقام من حجّية البيّنة ; فإنّ عدم انطباق القاعدة على الموارد المذكورة والأمثلة لا يستلزم خروج ذيل الرواية ـ الدالّ على اعتبار البيّنة ، وأنّ قيامها يوجب سقوط أصالة الحلّية ـ عن الاعتبار والحجّية ، فتأمّل .

ثانيها : أنّ كلمة «البيّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة ، وإنّما استعملت في الكتاب(2) والأخبار بمعناها اللغوي ; وهو ما به البيان والظهور . وبعبارة اُخرى : هي بمعنى الحجّة ، فلا مجال للاستدلال بالرواية على حجّية البيّنة

بالمعنى الاصطلاحي الذي هو محلّ البحث والكلام (1).

والجواب : أنّ ظهور «البيّنة» مع الإطلاق ، وعدم وجود قرينة على الخلاف في هذا المعنى الاصطلاحي ممّا لا ينبغي إنكاره ، ويدلّ عليه استعمالها فيه من الصدر الأوّل في مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر»(2) ، وقوله(صلى الله عليه وآله)  : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان(3) ، وغيرهما من الموارد الكثيرة ، ولم يعلم استعمالها في الكتاب وغيره في غير هذا المعنى الاصطلاحي من دون قرينة ، كما في التعبير المعروف : «دعوى فلان خالية عن البرهان والبيّنة» .

ويدلّ على كون المراد بالبيّنة في الموثّقة خصوص المعنى الاصطلاحي ; أ نّه لو كان المراد بها هو المعنى اللغويّ يلزم أن تكون الاستبانة أيضاً من مصاديق البيّنة ، فيكون العطف من قبيل عطف العامّ على الخاصّ ; وهو خلاف ما هو المتفاهم عرفاً منها ، كما لا يخفى .

ثالثها : أ نّه على تقدير تماميّة دلالة الموثّقة على اعتبار البيّنة بمعناها المصطلح ، لادلالة لها على اعتبارها في المقام ; وهو الاجتهاد والأعلميّة ; لأنّهما ليسا من الأُمور الحسّية ، بل يُستكشفان بالحدس والاختبار ، والبيّنة إنّما تكون معتبرة في خصوص المحسوسات (4).

والجواب : أنّ هذين الأمرين ، وكذا مثلهما كالعدالة من الأُمور الحدسيّة القريبة

إلى الحسّ ، وقد قام الدليل في باب العدالة ، وهو كذلك عند العقلاء أيضاً ; لأ نّه يعامل معها عندهم معاملة الأُمور المحسوسة ، كما يظهر بمراجعتهم .

وتؤيّد الموثقّة في الدلالة على اعتبار البيّنة رواية عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الجبن قال : كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة(1) .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أ نّه لا مجال للإشكال في اعتبار البيّنة وحجّيتها في الموضوعات الخارجيّة ، التي يترتّب عليها حكم شرعيّ ، ومنها الاجتهاد والأعلميّة .

ثمّ إنّه ربما يقال : بأنّ الاجتهاد والأعلميّة كما أنّهما يثبتان بقيام البيّنة وشهادة العدلين ، كذلك يثبتان بخبر الواحد العادل ، بل لا حاجة إلى عدالة المخبر ، بل تكفي الوثاقة في ذلك ، كالخبر الواحد القائم على حكم من الأحكام الشرعيّة .

وما قيل في وجه الاعتبار أمران :

الأوّل : استمرار السيرة العقلائيّة وجريانها على الاعتماد عليه في الموضوعات الخارجيّة ، ولم يتحقّق عنها ردع في الشريعة ، فلا محيص عن الالتزام بالحجّية كما في الأحكام العمليّة الفرعيّة . أمّا جريان السيرة على ذلك فممّا لاريب فيه . وأمّا عدم الردع ، فلأنّ ما يتخيّل أن يكون رادعاً هو موثّقة مسعدة بن صدقة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ ذيلها وهو قوله(عليه السلام) : «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» يدلّ على حصر المثبت بالاستبانة وقيام البيّنة ، فلو كان

خبر الواحد أيضاً مثبتاً لما كان وجه للحصر ، ولكان اللازم ذكره مع البيّنة كما هو ظاهر .

وأجيب عنه أوّلا : بمنع كون الموثّقة بصدد الحصر ; لوضوح عدم اختصاص المثبت بالأمرين المذكورين في الرواية ; لأنّ الاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم وأشباهها أيضاً مثبتات للتحريم في مواردها ، فلو كانت بصدد الحصر يستلزم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن .

وثانياً : بأنّ البيّنة في الموثقّة بمعنى الحجّة وما به البيان ، ولابدّ من تشخيص الصغرى من الخارج ، ولا دلالة لها على أنّ ما به البيان ماذا ، فإذا أقمنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات الخارجيّة ، استكشفنا بذلك أ نّه أيضاً ـ كالبيّنة المصطلحة ـ مصداق للكبرى ومن أفراد الحجّة .

وثالثاً : بأنّ عدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم والبيّنة ، إنّما هو من جهة خصوصيّة في موردها ، وهي : أنّ الحلّية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب ، ومن الواضح عدم اعتبار خبر الواحد مع وجود اليد ، فكأنّه(عليه السلام)كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الإطلاق (1).

ويرد على هذا الجواب ـ مضافاً إلى ما ذكرنا في بيان المراد من الموثّقة من عدم كون المراد بالبيّنة فيها إلاّ البيّنة المصطلحة ـ : أنّ رادعيّة الموثّقة لا تتوقّف على دلالة ذيلها على الحصر ; فإنّ نفس دلالتها على اعتبار البيّنة مرجعها إلى عدم اعتبار خبر الواحد العادل فضلا عن الثقة ; فإنّ البيّنة إنّما تغاير مع خبر الثقة في أمرين :

أحدهما : التعدّد ، والآخر : العدالة ، ومع اشتمالها على هذه المزيّة والإضافة من جهة الكمّية والكيفيّة ، لو كان خبر الواحد الثقة مثل البيّنة معتبراً في الموضوعات الخارجيّة ، لكان ذكر البيّنة والحكم عليها بالاعتبار ـ خصوصاً في مقام إلقاء القاعدة الكلّية وإفادة حكم كلّي ـ لغواً لا يترتّب عليه إلاّ إيهام الخلاف .

فذكر البيّنة في هذا المقام من أقوى الشواهد على دخالتها في الحكم بالاعتبار ، وعدم كون ما ينقص عنها من إحدى الجهتين مشتركاً معها في الحجّية ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ شهادة الشخصين لا تقع في الخارج نوعاً إلاّ تدريجاً ، بمعنى وقوع إحدى الشهادتين متأخّرة عن الاُخرى . وعليه : فلو كانت الشهادة الأُولى كافية في مقام ترتيب الأثر وثبوت الحكم لكانت الشهادة الثانية لغواً ، ومن قبيل تحصيل الحاصل .

وبالجملة : لو لم يكن خبر الواحد الثقة متسانخاً مع البيّنة أصلا ، لم يكن اعتبار البيّنة في الموثّقة دالاًّ على عدم اعتباره ، من جهة عدم إفادتها للحصر بوجه . وأمّا مع وجود التسانخ وثبوت الاختلاف من جهة الكمّية والكيفيّة فقط ، لا مناص عن الالتزام بأنّ اعتبارها يدلّ على مدخليّة الكيفيّة والكمّية في الحكم به ، وهو يدلّ على عدم اعتبار الناقص من إحدى الجهتين أو كلتيهما ، كما لا يخفى .

وعليه : فرادعيّة الموثّقة لا تتوقّف على دلالتها على الحصر بوجه ، بل نفس دلالتها على حجّية البيّنة تصلح رادعة عن السيرة العقلائيّة ، ومانعة عن إعمالها في الشريعة المطهّرة .

وأمّا الجواب الثالث : فيرد عليه : أنّ استناد الحلّية في مسألة الثوب إلى قاعدة اليد ، التي لا يكون خبر الواحد معتبراً معها ، لا يصلح للإغماض عن ذكر خبر الواحد في مقام إفادة القاعدة الكلّية وإلقاء الضابطة العامّة ، خصوصاً مع ملاحظة